تصمیمات بی‌اعتنا به قانون

در دولت چه می‌گذرد؟ وزراء به محض استیضاح، مستعفی می‌شوند؟ استعفاء از چه؟ استعفاء در لغت به معنی طلب عفو است. وزراء از چه خود را  معفو می‌کنند؟ فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش را می‌خواهند استیضاح کنند. مستعفی یا برکنار می‌شود. شریعتمداری وزیر صمت می‌خواهند استیضاح کنند، استعفاء می‌دهد. آخوندی را می‌خواهند استیضاح کنند. استعفانامه‌اش را در اینستاگرام خود منتشر می‌کند. معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید من اختیاری ندارم حتی منشی خود را هم نمی‌توانم انتخاب کنم. آیا آن رویکردها و این ادعاها درست است؟ اگر این طور است و حضرات بی‌اختیار می باشند، پس این مصوبات موسوم به تصویب‌نامه های هیئت‌وزیران را چه کسی طرح و تصویب می‌کند؟ آیا این مصوبات خارج از هیئت دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شود؟ به نحوی که هیچ‌گونه نظارت و تطبیق مفاد آن با قانون انجام نمی شود؟ به یک نمونه از مصوبات اخیر دولت به شرح زیر و تأملات نظارتی که در مورد آن غفلت شده توجه کنید تا پاسخ پرسش‌های فوق بدست آید.

1- هیئت‌وزیران در جلسه  22/7/1397 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و هشت میلیون (000/000/408/5) ریال از محل منابع  ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393 - برای تأمین بارمالی ناشی از امهال تسهیلات دریافتی واحد مرغداری شرکت تعاونی (2317) 

سپید مرغ آریا  واقع در شهرستان ملکشاهی استان ایلام از بانک کشاورزی از بارش برف سنگین و طوفان مورخ 18/11/1395، از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. (1)

2- در این مصوبه به استناد ظاهراً قانون بیش از 500 میلیون تومان به یک مرغداری بابت خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه پرداخت شده، خسارت چه زمانی وارد شده؟ 2 سال پیش! به موجب کدام قانون می‌شود. بابت امری از امور که مربوط به  بودجه سال 95 است  و 2 سال از سال مالی آن گذشته و تفریغ بودجه آن هم داده شد. وجهی را پرداخت کرد؟ دولت بطوری‌که در مصوبه آمده می‌گوید به موجب بند م ماده 28 قانون الحاق 2. 

3- با رجوع به متن بند م ماده 28 قانون الحاق متوجه می‌شویم که اولاً این اجازه به دولت به منظور پیش آگاهی تا پیشگیری و امدادرسانی در حوادثی از جمله سیل و زلزله، سرمازدگی و تگرگ و طوفان و نظیر آنها تنخواه‌‌گردانی معادل 3 درصد برای موضوع ماده 10 قانون تنظیم و 2درصد موضوع ماده 12بحران را جمعا معادل 5 درصد که از سر جمع کل اعتبارات بودجه عمومی است را افزایش و معین کرده  تا به پیشنهاد وزارت کشورو نامه سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت 10 روز، با تصویب هیئت‌وزیران قابل هزینه گردد.

4- قید 10 روزه مقنن در بند م ماده 28 قانون الحاق و گذشت زمان حدوداً 2 ساله مندرج در مصوبه دولت کجایش منطبق با قانون است؟

5 - وجوه اختصاص یافته از محل ماده 10 و 12 قانون مدیریت بحران ماهیتاً تنخواه گردان محسوب می‌شوند. تنخواه گردان بایستی در پایان سال واریز شود. تنخواه سال 95 چگونه  در سال 97 طبق این مصوبه دولت قابل هزینه کرد است تا واریز و تسویه شود؟ فلذا مصوبه از این باب مغایر قانون محاسبات در تعریف و تسویه و واریز تنخواه گردان است.

6- سوال پیش آمده این است: آیا در منطقه فقط همین یک شرکت تعاونی مرغداری است که خسارت دیده آیا دیگر خسارت دیدگان محلی از اعراب ندارند؟

7- ختم کلام. مصوبه می‌گوید وجه 4/5 میلیارد ریالی را بانک مرکزی در وجه بانک کشاورزی بپردازد اما بانک مرکزی از چه محلی این 4/5 میلیارد ریال را تآمین کند؟ از منابع خودش؟ بانک مرکزی به موجب کدام قانون اختیار واگذاری و واریز تنخواه گردان بودجه عمومی دولت را دارد که تنخواه سال 95 را در سال 97 تسویه ‌می‌کند؟ آیا منابع بانک مرکزی هم جزء خزانه‌داری کل کشور به ماهو معاونت هزینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی است؟ 

پی‌نوشت‌:

(1) تصویب‌نامه شماره 98023 مورخ 24/7/97

غلامرضا انبارلویی