هفته‌نامه انگلیسی «اکونومیست» در شماره 8 نوامبر خود به بررسی بهانه‌هایی پرداخته که شرکت‌های اروپایی هنگام خروج از بازار ایران مطرح می‌کنند تا با جریمه‌های احتمالی اتحادیه اروپا به دلیل تبعیت از تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا مطرح می‌کنند.
هفته‌نامه اکونومیست نوشته است: «اگر شما یک شرکت اروپایی باشید که قصد خروج از ایران را دارد، اشاره‌ای به موضوع تحریم‌ها نکنید. 5 نوامبر آمریکا تحریم‌هایی را با هدف جلوگیری از بلندپروازی‌های هسته‌ای وضع کرد. محدودیت‌های وضع‌شده در زمینه تجارت، مستقیماً به شرکت‌های اروپایی مربوط نمی‌شوند، اما روسای این شرکت‌ها بیم دارند در صورتی که به تجارت در ایران ادامه دهند، دسترسی‌شان به بازار آمریکا قطع می‌شود.با وجود این، طبق قوانینی که اروپایی‌ها تدوین کرده‌اند اطاعت از تحریم‌های آمریکا غیرقانونی است.»
به نوشته این هفته‌نامه، شرکت‌هایی که می‌خواهند از آمریکا تبعیت کنند بهانه‌ای جور کرده‌اند: اینکه تقصیر تصمیم به خروج از ایران را به گردن «صرفه اقتصادی» بیندازند. این کاری است که شرکت‌های «بریتیش‌ایرویز» و «ایرفرانس» هنگام اعلام تصمیم خود برای لغو پروازها به ایران انجام دادند.
«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا و سایر مقام‌های این کشور شرکت‌ها را تهدید کرده‌اند در صورتی که با ایران معامله کنند نخواهد توانست وارد معامله با ایالات متحده شود.
اکونومیست نوشته عده کمی معتقدند آمریکا تهدید خود را برای جریمه شرکت‌هایی که از قاعده بالا سرپیچی کنند، عملی خواهد کرد اما شمار کسانی که می‌خواهند این گزاره را به آزمون بگذارند که ترامپ بلوف زده یا نه، از دسته اول هم کمتر است. سال 2015، بانک فرانسوی بی‌ان‌پی پاریبا بابت معامله با کشورهای تحت تحریم نزدیک به 9 میلیارد دلار جریمه شد.
سیاست‌مداران اروپایی ادعا کرده‌اند قصد دارند با این رویه مبارزه کنند و به همین دلیل به دو راهکار روی آورده‌اند: اولین راهکار این است که شرکت‌های اروپایی در صورت تبعیت از تحریم‌ها بابت هزینه‌هایی که شرکت‌های دیگر متحمل می‌شوند، جریمه می‌شوند. اکونومیست نوشته این راهکار، بیشتر یک بیانیه سیاسی است تا یک سیاست واقعی زیرا مقام‌های اروپایی خودشان هم معترفند که شرکت‌هایی که از ایران خارج می‌شوند تنبیه نخواهند شد.
راهکار دوم، تشکیل کانال ویژه مالی است که قرار است به عنوان یک نهاد حائل میان شرکت‌های ایرانی و اروپایی عمل کند. ایده پشت این راهکار این است که کشورهایی که از ایران کالا خرید می‌کنند یا می‌فروشند، لازم نیست از ایران پول دریافت کنند یا به آن پول پرداخت کنند، بلکه پول‌ها را بین خودشان رد و بدل می‌کنند.
این طرح هم با دو مانع رو به رو است: یکی اینکه هیچ کشوری میزبانی این ساختار را قبول نکرده است. مشکل دوم این است که این روش، فقط مشکل پرداخت پول را حل کرده، زیرا آمریکا باز هم می‌تواند هر شرکتی که وارد معامله با ایران از این طریق شود را هم تحریم کند.
