چند ماهی می شود که به بهانه اعلام مجدد تحریم ها و خروج یک جانبه آمریکا از برجام اوضاع اقتصادی کشور به اعتقاد برخی ها طی یک برنامه سازماندهی شده به یکباره دچار تلاطم شده است؛ تلاطمی که از بازار ارز کار خود را شروع کرد و ظرف چند روز و در پی عدم توانایی دولت در کنترل آن قیمت ارز را چند هزار تومان افزایش داد و مردم را دستپاچه و بی خبر از پشت پرده های از پیش تعیین شده دشمن به بازارها گسیل کرد فارغ از اینکه این هجوم ناگهانی بیش از پیش اوضاع را بحرانی کرده و از کنترل خارج می کند! در اوضاع نابسامان ارز، قیمت طلاو سکه هم به یکباره بالا کشید و هر چند به تحلیل کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بخش اعظمی از قیمت طلا و سکه در این روزها حباب بود اما مردم که کاری به این حرف ها ندارند وقتی قیمت ارز به یکباره چند برابر افزایش می یابد و سکه و طلا دو برابر می شود و در همین راستا ارزش پول کشور و سرمایه و دارایی های مردم به همان نسبت تنزل می یابد خواه ناخواه اضطراب ناشی از از دست دادن ارزش سرمایه، مردم را به بازار های پر سود این روزها می کشاند.
بازار سکه و طلا دیگر جوابگو نبود و مردم این بار به سراغ مسکن و زمین رفتند و سعی کردند دارایی های منقول خود را به اموال نامنقولی مبدل کنند که در این آشفته بازار هم خواهان داشته باشد و هم از بین نرود ؛ برخی هم که پولشان به خرید خانه، باغ ، زمین و ویلا نرسید به سراغ خودرو رفتند و این گونه بازار مسکن و خودرو هم به سبب افزایش تقاضا بیش از عرضه دچار آشفتگی و جهش یکباره قیمت ها شد!
ناتوانی ها در درمان بیماری اقتصادی کشور اما برای حل این مشکلات و درمان هر چند موقتی بیماری اقتصادی بازار ایران، دولت ناتوان ماند و این امر زمزمه های تغییر کابینه را در میان کارشناسان، سیاسیون، نمایندگان مجلس و حتی خود دولتی ها در بر داشت و حتی برخی عنوان کردند اگر کسی از عهده کار بر نمی آید خودش استعفا بدهد بلکه افراد توانمندی سر کار بیایند و بتوانند با مدیریت اوضاع کشتی بحران زده اقتصاد کشور را به ساحل نجات برسانند. سیف، مدیر کل بانک مرکزی کنار گذاشته شد و همتی مدیر جدید با بسته ارزی جدیدی به منظور بهبود اوضاع اقتصاد به میدان آمد و ورود ارز و طلا را به هر میزان به کشور آزاد اعلام کرد و طی جلسات بعدی کابینه دولت، ارز دولتی تنها به برخی کالاهای اساسی تعلق گرفت اما گویا مسئله به این سادگی ها نیست و هنوز هم تلاطم و نوسانات شدید در بازار ادامه دارد. شاید نیاز به تدبیر و کمک گرفتن دولت از کارشناسان و مدیران باتجربه و کاردان و اقتصاددانان خبره وجود دارد تا این کشتی
طوفان زده بار دیگر به گل ننشیند. در همین راستا برای رسیدن به راهکارهای کارساز و رسیدن به ایده های
اقتصادی پولساز در این شرایط «رسالت» پای صبحت کارشناسان اقتصادی نشسته است.
بغزیان: نظارت قوی و ابزار قضائی لازم داریم
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران به «رسالت» می گوید: «نظارت قوی و ابزارهای قضائی مهم ترین موضوع درگذر از بحران های آتی خواهد بود.» وی راه های کسب سود را در شرایط بحرانی پیش روی اقتصاد کشور این گونه عنوان می کند: «اینکه در شرایط اقتصادی حال حاضر به دنبال بهره وری اقتصادی و درآمدزایی باشیم ایده بسیارخوبی است. بنده معتقدم هر کالایی که از سایر کشورها وارد می کنیم و امکان ساخت آن وجود دارد باید در داخل ساخته شود تا بهره وری اقتصادی افزایش بیابد. هر چند بارها کارشناسان بر موضوع تولید تاکید کرده وآن را شرط حیات اقتصادی کشور نامیده اند اما متاسفانه چنان مافیایی بر تولید کشور سایه افکنده که اجازه تولید و رشد صنعت را از بخش های تولیدی کشور گرفته است.»
وی تاکید می کند:«انتظار می رود در شرایط پیش رو دولت در کنار سایر نهادهای نظارتی با توجه به مسئله تولید با ایجاد اشتغال راه های درآمد زایی کشور و تحرک اقتصادی را ایجاد کند. مثلا ساخت قطعات یدکی خودرو که نیاز مبرم کشور است با حمایت وزارت صنایع هم می تواند استقلال و خودکفایی دراین حوزه را به بار بیاورد و هم منجر به ایجاد اشتغال شود اما با تاسف باید گفت سود در تجارت و قاچاق است واین موارد در کنار نبود نظارت و عدم اعمال اصول اقتصادی بحران های اقتصادی را در کشور تشدید کرده لذا نیاز به بازنگری دارد.»
حریری: راهکارهای سیاسی لازم است نه اقتصادی!
اما مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با«رسالت»، نظر دیگری دارد. وی معتقد است: « عامل بیماری اقتصادی ایران به دلایل سیاسی ختم می شود بنابراین راهکار برون رفت از این وضعیت نیز در راهکارهای سیاسی است نه اقتصادی!»این اقتصاددان می گوید:« وقتی با بهره گیری از راهکارهای سیاسی این وضعیت بهبود یافت باید مقاومت اقتصاد را به گونه ی بالا برد که بار دیگر در تکانه ها، سیاست نتواند سوار بر اقتصاد شود.» حریری عدم شفافیت، عدم آزاد سازی و عدم رقابتی بودن را از جمله عیوب اقتصاد ایران دانسته و می گوید: «دلیل تمامی این عیوب، دولتی و انحصاری بودن اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران در ذات خود دچار یک بیماری است به همین دلیل زمانی که مناظرات سیاسی چه در بعد داخلی و چه بین الملل ایجاد می شود روی اقتصاد فشار می آورد.» وی بر این باور است که در حال حاضر اقتصاد ایران درگیر یک تب بالای 42 درجه است که برای علت آن نباید زمان صرف کرد، بلکه ابتدا باید با استفاده از تب بُر و مسکن تب را کاهش داد و پس از آن به دنبال علت بود و این مسکن رفتار سیاسی ما در سطح داخل و بین الملل است.»
عزتی: نیازمند تغییر رویکردهای اقتصادی هستیم
با این حال مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران بر این اعتقاد است که برای خروج از مشکلات اقتصادی فعلی نیازمند تغییر رویکردها و ذات اقتصادی کشور با هدفگیری رشد، توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی هستیم و پس از آن سازوکارهای نهادهای لازم را متناسب با آن اصلاح کنیم، اگر این کار را انجام دهیم در بلند مدت موفق خواهیم بود چنانچه در این مسیر پیش نرفتیم در بلند مدت نیز با همین مشکلات مواجه خواهیم بود.
وی می گوید:« در کوتاه مدت می توان با برخی سیاست ها مانند جذب نقدینگی به سمت بانک ها و جذب برخی دارایی هایی که می توان آن را تبدیل به سرمایه کرد، اقداماتی را انجام داد تا تورم تا حدودی کاهش یابد؛ اما هیچ گاه نمی توانیم در وضعیت موجود قیمت ها را پایین بیاوریم و کاهش قیمت ها در شرایط فعلی محال است.»
کاهش تورم با هدایت سرمایه ها به سمت تولید
این استاد اقتصاد معتقد است:«کاهش تورم یعنی کاهش رشد قیمت ها را می توان با برخی سیاست ها و هدایت سرمایه به سمت تولید انجام داد که البته این امر نیاز به امنیت و اطمینان بخشی به تولیدکنندگان، سیستم قضائی قوی و حمایت های معنوی و فرهنگی از صاحبان سرمایه و تولید کنندگان دارد.» عزتی در خصوص ایده های اقتصادی پول ساز داخلی ابراز
می کند:« باید ساختار اقتصادی مان اصلاح شود تا ایده های اقتصادی بتوانند پول سازی کنند. ایده های زیادی در دست است؛ وقتی ساختار اقتصادی مانع
پول سازی می شود نمی توانیم حتی با ایده های مثبت هم پول بسازیم.»
در اقتصاد رانتی ایده های پول ساز هم رانتی می شود!
این کارشناس می گوید: «در شرایطی که اقتصادمان رانتی است ایده های پول ساز عمدتا به سمت
فعالیت های رانتی هدایت می شوند، در ایران به خصوص در بخش های تولیدی که در آن نوآوری و فناوری وجود دارد می توان پول سازی کرد؛ اما تولید به شدت با موانع ساختاری و بنیادی که بیشتر
سرمایه ستیزی می کند، مواجه است که نمی تواند پول های
بزرگ را تجمیع کند اما در هر صورت چنانچه موانع اصلاح شوند بسیاری از این ایده های پول ساز را
می توان توسعه داد.»
ملکی: لزوم مالیات بر سود فعالیت های سوداگرانه
در همین راستا دکتر بهنام ملکی هم می گوید:« ما با یک جنگ اقتصادی مواجهیم و راهکار برون رفت از آن آزادسازی در بخش های مولد و محدودیت در بخش های سوداگرانه و غیر مولد است. در بخش های سوداگرانه تا یک مقدار مشخص آزاد باشد و بیشتر از آن در طرح های مالیاتی قرار بگیرد این امر به برداشت فشار اقتصادی از اقشار ضعیف تر در شرایط تورم کمک می کند وگرنه مرتبا فقرا فقیرترو صاحبان سرمایه ثروتمندتر می شوند و این برای اقتصاد ملی کشور خطرناک است که یک عده ای از اوضاع بی ثبات ذی نفع باشند.» وی معتقد است «باید در برخورد با فساد جدی تر برخورد شود چرا که بدون فساد زدایی و رانت زدایی هر جریانی هم که بالا بیاید نمی تواند موثر باشد باید حد مطلوب بازار در اقتصاد رعایت شود و در فعالیت های تولیدی آزادسازی صورت بگیرد و در شرایط مصرفی و توزیعی بحث تخصیص منابع برنامه را اجرا کنیم نه بازار را و هر برنامه ای هم که اجرا
می کنیم پیوست ضد فساد داشته باشد.»
ملکی تاکید می کند:« یکی از نیاز های مبرم و جدی در شرایط فعلی اقتصاد مالیات بر سود فعالیت های سوداگرانه است باید بخش عمده ای از اقتصاد دربخش های
تولیدی را آزادسازی کنیم و بخشهای مصرفی و تجاری را تحت کنترل داشته باشیم تا از این صحنه عبورودر شرایط عادی دست به تغییرات لازم در
سیاست های اقتصادی بزنیم.» وی معتقد است:« باید قانون پولشوئی را متناسب با ساختار بومی اقتصادمان به مرحله عملی برسانیم. این خود می تواند مانع برخی حرکت های سوء اقتصادی شود. ما باید تعامل برابر با جهان داشته باشیم و تلاش شود با چین، روسیه و اروپا هم چنین ترکیه و قطر و کشورهایی که به هر حال تا حدی با کشور ما همراه هستند به انسجام رسیده و آثار تحریم ها را از این طریق کاهش یا خنثی کنیم.»
