معتقدان به تفکر بازاد آزاد بدون‌توجه به زمینه‌های تاریخی اقتصاد و سیاست در ایران، یکسره در رسانه‌های وابسته به طبقه امتیاز خوار، از اقتصاد آزاد و کاربست تفکرات مبتنی بر بازار حرف می‌زنند. اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد از این ناراحت هستند که چرا بانک مرکزی در بازار ارز دخالت می‌کند، چرا نمی‌گذارد، قیمت‌ها آزادانه سر به فلک بگذارند و مانند گرگی گرسنه طبقه آسیب‌پذیر را پاره پاره کند.
وقتی صحبت‌های یکی از همین اقتصاددانان را که در نقد نامه اقتصاددانان نهادگرا به دولت بود، خواندم، این سؤال برایم پیش آمد که پیوند طرفداران به اصطلاح بازار آزاد با طبقه رانت‌خوارِ غیرمولد از چه جنسی است؛ طبقه‌ای که تورستن وبلن، پدر مکتب نهادگرایی به خوبی رفتارشان را تحلیل کرده و اَعمال ضد تولید آن‌ها را در کتاب ارزشمند «طبقه تن‌آسا» به خوبی شرح داده‌است. دخالت گسترده دولت در جای‌جای اقتصاد اصلاً خوب نیست؛ اما تکرار کورکورانه نظریات فردریش فون هایک، میلتون فریدمن و... همدردی از اقتصاد پر مشکل ایران دوا نمی‌کند. طی سه دهه گذشته اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد با تکرار واژه‌های «آزادسازی قیمت‌ها»، «مکانیسم بازار» و «خصوصی‌سازی» دولت‌ها را به بیراهه بردند و بدون توجه به زمینه‌های اجتماعی و واقعیت‌های اقتصادی موجود در ایران، مشاوره‌های گمراه‌کننده به دولت دادند.
حاصل سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر این مشاوره‌ها، تنگ‌تر شدن معیشت و رفاه و امنیت شغلی میلیون‌ها انسان بی‌گناه در کشور بوده‌است گویی نسخه‌های غربی به اقتصاد ما نمی‌سازد یا اینکه به جای اجرای یک پکیج و مجموعه از اصلاحات اقتصادی عده‌ای به شکل گزینشی به دنبال اجرای اصلاحاتی بر اساس منفعت‌طلبی‌های شخصی و جریانی و سیاسی بوده‌اند، به‌طوری که امروز به رغم خصوصی‌سازی، اما شاهد یک دولت حجیم و بزرگ هستیم و از طرفی در شرایطی که خصوصی‌سازی باهدف مردمی‌سازی اقتصاد از طریق تقویت بخشی خصوصی و تعاونی به اجرا در آمد، اما شاهد تقویت مولودی با عنوان شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها هستیم که مشخص نیست این بخش‌ها باید بر اساس قوانین دیوان محاسبات عمومی فعالیت کنند و مورد نظارت قرار گیرند یا اینکه بر اساس قانون تجارت فعالیت کند، اما در عین حال رنگ و بوی مجموعه‌ای عمومی دارند با این تفاوت که انتفاع این مجموعه‌ها به بخشی خاصی می‌رسد.
امروز با اجرای خصوصی‌سازی‌های عجیب و غریب دهه‌های گذشته بدون اینکه پیش از خصوصی‌سازی روی توانمند‌سازی مردم و بهبود فضای کسب و کار را کار کنیم، عملاً بسیاری از شرکت‌ها را به ورطه نابودی کشیده و برخی دیگر نیز مصداق توزیع رانت به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و در مواردی نیز دولت به رغم اینکه کمترین سهام را در شرکت‌ها دارد، اما، چون دولت و رگلاتوری عمده حوزه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی خودش است، عملاً با کمترین سهم سکان مدیریت و هدایت شرکت‌ها را در اختیار دارد که در عمل شاهد آشفته بازاری در حوزه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و گاهی شبه‌دولتی و عمومی در اثر تعدیل و خصوصی‌سازی هستیم و جالب آنکه دیگر مدیر سیاستگذار با رویکرد انتفاع عمومی خیلی به چشم نمی‌خورد و عموماً مدیران به دلیل منافع و عاید مادی در حوزه شرکت‌داری فعالیت دارند.
از بحث دور نشویم؛ استدلال اقتصاددانان مدعی مکتب بازار آزاد که از دل دانشگاه‌های اقتصادی و گاهی غیر‌اقتصادی به نوعی با سفره رنگین صنایع و شرکت‌ها به ویژه در بخش معدن، خودرو، نفت و گاز آشنایی دارند و پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی برای این صنایع انجام می‌دهند و مدیرانی را برای این صنایع تربیت می‌کنند، برای اثبات گزاره‌های خود این است که دخالت دولت در بازار، نظام عرضه و تقاضا را دچار اخلال می‌کند و در نتیجه این دخالت، فساد، تبعیض و رانت به وجود می‌آید. این استدلال را نمی‌توان نفی کرد، اما این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان دست دولتی را که نفت می‌فروشد و بخش عمده‌ای از بودجه کشور را از این راه تأمین می‌کند، از اقتصاد قطع کرد؟ ورود میلیارد‌ها دلار درآمد حاصل از فروش نفت به اقتصاد کشور، خواه‌ناخواه پای دولت را به بازار و بخش‌های مختلف از جمله تولید، خدمات، رفاه اجتماعی، بیمه، درمان، و بازار‌های غیرمولد باز می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان نقش دولت را نادیده گرفت و خواهان حذف کامل این نهاد از اقتصاد شد.
اینجا ایالات‌متحده امریکا یا هنگ‌کنگ نیست؛ اینجا ایران است با تاریخی که در سراسر آن حکومت‌ها در اقتصاد دخالت کرده‌اند و مناسبات پیچیده‌ای را در این عرصه به وجود آورده‌اند. همان مجموعه رسانه اقتصادی که شما هر روز و هر ماه در آن از آزادسازی قیمت‌ها و عدم دخالت دولت در اقتصاد صحبت می‌کنید، یارانه دولتی دریافت می‌کند و از رانت دولتی برخوردار است و اگر نگاهی به صفحات رسانه بیندازید، آگهی‌های شرکت‌های دولتی را ملاحظه می‌کنید.
امروزه حتی رادیکال‌ترین اقتصاددانان نئولیبرالیسم دنیا نیز خواهان کناره‌گیری مطلق دولت از اقتصاد نیستند؛ چه‌بسا دولت باراک اوباما با مشاوران اقتصادی خود که پیروان سرسخت مکتب نئولیبرالیسم بودند، با استفاده از ابزار‌های تنظیمی از بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی به سلامت عبور کردند. اوباما، پل واکر، رئیس اسبق فدرال رزرو را به سمت مشاور اقتصادی خود برگزید و پس از آن، تیموتی گیتنر، لارس سامرز، رئیس سابق دانشگاه هاروارد، رابرت رابین، اریک اشمیت، ویلی دیلی و ویلیام دونالدسون نیز به تیم اقتصادی رئیس‌جمهوری سابق امریکا پیوستند. این تیم اقتصادی که اغلب تفکرات نئولیبرالیستی داشتند و از طرفداران بازار آزاد محسوب می‌شدند، وقتی شرایط وخیم اقتصادی امریکا را که حاصل عملکرد افتضاح بازار آزاد و بانک‌های افسارگسیخته بود، بررسی کردند، چاره‌ای جز تنظیم و اجرای یک «بسته کینزی» برای عبور از بحران مالی امریکا نیافتند.
اشاره به بحران مالی ۲۰۰۸ امریکا از این جهت انجام گرفت که در دولت یازدهم و دوازدهم عملکرد و رفتار بانک‌های خصوصی بدهی‌های چند صد درصدی را به بانک مرکزی پدید آورده‌است، به‌طوری که حجم این بدهی‌ها هم اکنون در کانال ۸۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد و ریشه رشد پایه پولی را باید در این بدهی‌های بانک‌های خصوصی جست‌وجو کرد. بنابراین، بهتر است آنان که پز تفکرات آدام اسمیتی خود را می‌دهند، کاسه داغ‌تر از آش نباشند؛ چراکه در شرایط کنونی کشور، مسئله مهم، دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد نیست؛ مسئله مهمی که باید اقتصاددانان به آن بپردازند، «چگونگی دخالت کم‌هزینه دولت در اقتصاد بیمار ایران» است. این بیمار را که طی یک سال گذشته به هر دلیلی حالش بدتر شده‌است، نمی‌توان در دستان موجود درنده‌ای، چون مکتب نئولیبرالسم رهایش کرد؛ اگرنه حالش بدتر می‌شود و میلیون‌ها نفر دیگر را هم بدبخت می‌کند.
