محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، در خصوص لایحه CFT از لوایح مربوط به FATF و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بحث لوایح مرتبط با FATF اگر چه ماهیتشان ایجاد شفافیت، ایجاد اطلاعات و کمک به بهبود عملیات بانکی بین اعضای گروه FATF است، اما حقیقت مسئله دیگری است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی افزود: هر چند لوایح مرتبط با FATF به دنبال ایجاد شفافیت، جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و همچنین پولشویی و موارد این گونه است اما به نظر می‌رسد آنچه وجود دارد ماجرایی متفاوت از ماهیت و هدفی است که آنها پیگیری می‌کنند؛ اگر چه در ظاهر آن هدف را اعلام می‌کنند و موضوع آن شفافیت اطلاعات و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم است اما واقعیت خیلی متفاوت از این است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در موضوع FATF و مفادی که در ارتباط با آن آمده است حتماً جمهوری اسلامی ایران باید با دقت و مراقبت موضوع را پیگیری کند؛ البته درخصوص لوایحی که مربوط به اصلاح قوانین داخلی کشور است شرایط را (به خاطر داخلی بودن مسائل) خودمان می‌توانیم مدیریت کنیم.
*الزامات ما در لوایح مربوط به FATF هیچ نقشی برای اجرایی شدن ندارد
پورابراهیمی در رابطه با اصلاح قوانین داخلی کشور عنوان کرد که موضوعات را در ارتباط با ارتقای شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی می‌توانیم افزایش دهیم و همه اینها با افزایش نظارت و پیگیری‌های مجلس و همچنین عملیات اجرایی آن توسط دولت می‌تواند پیگیری شود. اما نگرانی از زمانی شروع می‌شود که مرتبط با کنوانسیون است و آن موضوع کنوانسیون تأمین مالی مبارزه با تروریسم است که شاید اصلی‌ترین موضوع ما در این بخش CFT است که شاه بیت تصمیمگیری در ارتباط با FATF است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم در رابطه با کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به رغم ادعاهایی که برخی افراد مطرح می‌کنند و می‌گویند اگر ما شرایطی داریم بر اساس آن اقدام خواهد شد موضوعات مربوط به حوزه همراهی FATF با جمهوری اسلامی ایران، به شکلی انجام خواهد شد و به ما و کشورهای دیگر کمک خواهد کرد اولین نکته‌ای که وجود دارد این است که در این کنوانسیون شرایطی که جمهوری اسلامی ایران عنوان می‌کند بسیار متفاوت خواهد بود.
*ماهیت FATF متفاوت از برداشت ما از آن است
وی در همین رابطه عنوان کرد: تصور من این است که آنچه در ارتباط با موضوع همکاری ما با کنوانسیون تأمین مالی تروریسم مطرح می‌شود این است که ماهیت و اهدافی که در این حوزه پیگیری می‌شود متفاوت از آن چیزی است که ما در کشور تشریح و تبیین می‌کنیم.
پورابراهیمی افزود: الزاماتی که در این ارتباط مطرح می‌شود مبنی بر اینکه که اگر ما به آن شرط و الزامی اضافه کنیم و در متن کنوانسیون آن را لحاظ کنیم باعث می‌شود که ما محدودیت‌هایی اعمال کنیم و در قالب آن محدودیت‌ها بتوانیم موضوعات خود را پیگیری کنیم،این چنین نخواهد بود.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: من فکر می‌کنم با توجه به تجربه‌کنوانسیون‌های دیگر و همچنین نظر متخصصان حوزه بین‌الملل، بر اساس گزارش‌های واصله حقیقت این است که آن الزاماتی که کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران در بحث وارد می‌کند هیچ نقشی برای اجرایی شدن ندارد.
*حق تحفظ ما کاملا بی اثر است
وی در همین رابطه اضافه کرد: لذا به نظر می‌رسد آن الزامات علی‌رغم اینکه در متن کنوانسیون و در متن قانونی که در کشور ما وجود دارد، مشخص نیست که بلااثر است یا خیر، اصلاً این موضوع مشخص نیست. به نظر می‌رسد که بلااثر است و عملاً قابلیت اجرا ندارد. بنابراین یکی از دغدغه‌های اصلی ما این که اگر ما در متن مواردی را قید و الزاماتی را در آن تعریف کردیم آیا در شرایط اعمال آن توسط اعضای کنوانسیون آیا الزامات ما مبنا قرار می‌گیرد یا خیر؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: کارشناسان و صاحبنظران حقوق بین‌الملل مطرح می‌کنند بر اساس گزارشی که در دست داریم قاعدتاً الزامات این مسئله رعایت نمی‌شود و عملاً شروط ایران در بحث کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بلااثر است.
*تعاریف مربوط به تروریسم و پولشویی در FATF ما را با چالش جدی مواجه می‌کند
پورابراهیمی تصریح کرد: اگر الزامات ایران بلااثر باشد به نظر می‌رسد یکی از اساسی‌ترین مشکلات ما در ارتباط با همکاری‌های دو طرف است و تعابیر و تفاسیری که در متن‌های مرتبط با واژه‌هایی همچون تروریسم، پولشویی و مواردی از این قبیل وجود دارد، کار ما را با آنها با یک چالش جدی مواجه می‌کند؛ طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران در این حوزه نمی‌تواند آن برداشتی که آنها از بحث تروریسم و مصادیق تروریسم دارند با آنچه که ایران دارد را یکسان بداند.
وی اظهار داشت: همچنین درخصوص فضای سیاسی موجود در FATF هم باید بگویم رویکردی که در FATF وجود دارد در طول سال‌های اخیر نشان داده که رفتار FATF در ارتباط با موضوعات علی‌رغم اینکه به بحث شفاف‌سازی اطلاعات و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و امثالهم می‌پردازد در عمل این گونه نیست؛ به عنوان مثال در حال حاضر حتماً کسی در دنیا شک ندارد که عربستان یکی از حامیان تأمین مالی تروریسم در منطقه است و سال‌هاست که در سوریه و عراق این موضوع را عملیاتی می‌کند، میلیون‌ها دلار درآمدهای نفتی کشورهای سوریه و عراق در طول سال‌های اخیر با هماهنگی که بین عربستان و بعضاً همکاری برخی نهادها در ترکیه بوده متأسفانه به غارت رفته و اینها در گردش جریان پولی کشورهای منطقه قرار دارند لذا کسی هم نمی‌تواند اینها را انکار کند و بگوید اینها وجود ندارد.
*کسی در دنیا شک ندارد عربستان یکی از حامیان تأمین مالی تروریسم در منطقه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: اما متأسفانه این کشورها هیچ گونه تعهدی به اجرای شفافیت و رعایت آن ندارند و در بلک‌لیست FATF قرار نمی‌گیرند اما جمهوری اسلامی ایران که شفاف‌ترین قوانین و مقررات را دارد و در این رابطه قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را سال‌هاست تصویب کرده و خیلی از کشورهای دیگر جلوتر است (و هم بر اساس مبانی دینی و شرعی و همچنین قوانین کشورمان خود را ملزم به شفافیت اطلاعات می‌دانیم) را در یک شرایطی قرار می‌دهند که جزو اعضای FATF قرار نمی‌گیرد و نمی‌تواند از آن روابطی که بین اعضا وجود دارد استفاده کند.
پورابراهیمی افزود: طبیعتاً آنچه که در این حوزه وجود دارد یک رفتار کاملاً سیاسی دوگانه است یعنی ورود به موضوع کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به عنوان یکی از محورهای مهم و اساسی FATF دربردارنده این است که ادبیاتی که امروز گروه FATF دارند یک رفتار دوگانه سیاسی است بنابراین این هم یکی از نکات مهم ما است.
*کشورهای عضو FATF هیچ تعهدی به اجرای شفافیت و رعایت آن ندارند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین عنوان کرد: یکی دیگر از نکات بسیار مهم حائز اهمیت این است که در صورت حتی پذیرش جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه تأمین مالی تروریسم، در صورت پذیرفتن آن هم هیچ تضمینی از طرف FATF برای استفاده و بهره‌گیری از روابط و عضویت ایران در FATF وجود ندارد و نمونه بارز آن در بحث انجام تعهدات موضوع برجام بوده که حد اعلای آن برجام است که چندی پیش مشخص کرد جمهوری اسلامی ایران کاملاً به تعهدات خود عمل کرده است اما طرف مقابل عمل نکرد.
وی ادامه داد: بنابراین حتی اگر جمهوری اسلامی ایران با نیت خیر خود وارد ماجرا شود و این لایحه را بپذیرد ما شک نداریم که هیچ تضمینی از طرف آنها وجود ندارد، حداقل در برجام تضامینی تعریف شده بود اما در FATF تضمینی هم تعریف نشده است. جالب است در چیزی که تضامین وجود داشت عملیاتی نشد FATF که هیچ تعریف و تضمینی هم ندارد! بنابراین قطعاً شرایط به مراتب بدتر از حالت برجام خواهد بود و به نظر می‌رسد این به صلاح کشور نیست و باید تصمیم متفاوتی در این رابطه گرفت.
* ادبیات گروه FATF کاملا دوگانه و سیاسی است
پورابراهیمی همچنین در خصوص امتیاز واگذاری پیشاپیش ایران در خصوص لوایح مرتبط با FATF گفت: به هر حال در این رابطه طرف مقابل زمانی را برای مهلت قرار داده و کشور ما می‌خواهد بر اساس آن زمانبندی تصمیمگیری را انجام دهد.
وی یادآور شد: ما دو قانون را در ارتباط با لوایح چهارگانه را مصوب کردیم که یکی از آنها اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و دیگری مبارزه با پولشویی بود که تقریباً در کشور هم انجام شده است. شاید آن طور که بررسی‌های ما نشان می‌دهد دغدغه‌های زیادی در این حوزه نداریم. چرا که جزو مسائل داخلی ما است اما آنچه که به نظر می‌رسد بیشتر جای تأمل دارد همین کنوانسیون است.
*حد اعلای بدعهدی طرف مقابل برجام است!
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما هم به دولت این است که بر اساس گزارشی که می‌تواند ارائه کند بخش‌هایی از مرتبط با لوایح FATF را در قالب مصوبات ایران گزارش دهد. اگر آنها در این رابطه همکاری خود را با ما ادامه دادند و تضمین‌های لازم را دادند ما مسیر بعدی را در مجلس تعریف کنیم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: لذا آنچه که اکنون دولت به عنوان ضرورت پیوستن به این کنوانسیون عنوان می‌کند، با توجه به شرایطی کنونی می‌تواند در اولویت‌های بعدی قرار گیرد. حداقل ما دو لایحه را تصویب کردیم و در اختیار دولت وجود دارد پس دولت نسبت به آن دو اقدام کند تا بعد موارد مربوط به بقیه را بر اساس شرایطی که آنها فراهم می‌کنند تعریف کرده و جلو برود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خاتمه خاطرنشان کرد: کارشناسان در خصوص حق تحفظ عنوان می‌کنند که هیچ تأثیری ندارد و تقریباً بلااثر است و در این رابطه عملیات اجرایی ندارد، اگر واقعاً بلااثر نباشد و یک مرکز جهانی و یا بین‌المللی تأیید کند که اگر ما حق شرط گذاشتیم و بر اساس حق شرط ما عمل می‌شود آنگاه می‌توان روی آن فکر کرد اما بر اساس گزارشی که در اختیار ما قرار گرفته است و آنچه می‌دانیم این است که حق شرط‌ها بلااثر است.
