دولت طبق قانون اساسی حق صدور و مصوبه دارد، اما این حق مطلق نیست، مقید است به اینکه عدم مغایرتش با قانون به تایید رئیس مجلس برسد. این نظر سیاسی یا کارشناسی نیست بلکه حکم آمره مقنن در قانون نحوه اجرای اصول 138 و 85 قانون اساسی است. آیا دولت حق رئیس مجلس را در تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوباتش را با قانون به رسمیت می‌شناسد و از آن تمکین می‌کند؟ توجه به مراتب زیر پاسخی است به این پرسش:
1- متعاقب رسوایی حقوق‌های نجومی و زخمی که از این باب احساسات عموم مردم خصوصا کارکنان خدوم و زحمتکش بدنه دولت را جریحه‌دار کرد دولت در اقدامی برای التیام این زخم مصوبه زیر را گذرانید که مغایرتی با قانون نداشت. (1)
هیئت وزیران در جلسه 18/12/1395 به پیشنهاد شماره 1040426 مورخ 27/11/1395 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389 - تصویب کرد:
1- سقف حداکثر امتیازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش می‌یابد.
2- اما یک سال بعد از صدور آن مصوبه که کلیه کارکنان را مشمول می‌نمود طی مصوبه‌ای به شرح زیر مجدداً
50 درصد امتیازات را برای کارکنان سازمان امور مالیاتی برقرار کرد. در حالی که مستند مصوبه قبلی قانون برنامه پنجم بود ودر سال 96 قانون برنامه پنجم حاکمیت زمانی نداشته است.
هیئت وزیران در جلسه 16/12/1396 به پیشنهاد شماره 1731023 مورخ 12/12/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید شورای حقوق و دستمزد و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1- امتیازات موضوع تصویب نامه شماره 162862/ت 54057 هـ مورخ 21/12/1395 به میزان تا پنجاه درصد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور افزایش می‌یابد.
2- اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه از محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط به سازمان مذکور تامین می‌شود.
3- با ا جرای این تصویب نامه ، مجموع دریافتی کارکنان سازمان یاد شده از محل اجرای این تصویب نامه و اعتبارات اختصاصی موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات برارزش افزوده افزایش نمی‌یابد.
4- این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم اجراست. (2)
3- این مصوبه مغایرتش با قانون در 4 مورد توسط رئیس مجلس طی نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام می‌شود (3) و با این اعلام با گذشت یک هفته مصوبه عملا قابلیت اجرایی نداشته و قانونا ملغی‌الاثر است.
4- دولت به جای تمکین از 4 مورد قانونی که رئیس مجلس کتبا به رئیس‌جمهور در مورد مغایرت مصوبه‌اش با قانون اعلام کرده و به اتمام زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم عملا امکان اصلاح هم نداشته مصر به اجرای مصوبه قانون خود این بار با ادبیاتی جدید به شرح زیر می‌پردازد:
هیئت وزیران در جلسه 30/3/1397 به پیشنهاد شماره 29010/35984 مورخ 8/3/1397 معاونت حقوقی رئیس جمهور وبه استناد اصل
یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور موظفند ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص تصویب نامه شماره
162862/ت54057 هـ مورخ 21/12/1395 را رعایت نمایند. در هر حال هرگونه پرداخت مطابق با مصوبه مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط مجاز است. (4)
5- این بار دولت در مصوبه خود به مصوبه شورای حقوق و دستمزد اشاره می کند، اما نمی‌گوید کدام مصوبه شورا؟ شماره و تاریخ این مصوبه شورا چیست؟ نکته دیگر در این مصوبه دولت اشاره به ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد است. این ترتیبات در 2 بند به شرح زیر در یک نامه رئیس سازمان امور اداری و استخدامی به سازمان امور مالیاتی چنین است:
شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 23/11/1396 بنا به پیشنهاد شماره 14358/200 مورخ 04/09/1396 آن سازمان، اعمال امتیازات موضوع مصوبه شماره 162862/ت54057 هـ مورخ 21/12/1395 هیئت وزیران به میزان تا پنجاه درصد (تا 50%) را برای کارکنان آن سازمان مطرح و با رعایت موارد زیر تصویب نمود:
1- اعتبارات سازمان بابت اجرای این مصوبه افزایشی نداشته و از محل سرجمع اعتبارات مصوب تامین می‌شود.
2- مجموع دریافتی کارکنان شاغل در آن سازمان از محل اجرای این مصوبه و اعتبارات اختصاصی موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 1 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش نداشته باشد.(5)
6- موضوع مصوبه شورا، تصویب نامه سال 95 هیئت وزیران است و حکم شورا اعمال آن می‌باشد. سوال این است آیا اعمال مصوبه سال 95 هیئت وزیران آن هم یک سال بعد در سال 96 منوط به اذن شورای حقوق و دستمزد است؟ مصوبات هیئت وزیران مگر به حکم اصل 138 ضمن صدور برای اجرا ابلاغ نمی‌گردد. این شورا چه شورایی است که بالای دست هیئت وزیران دستور اعمال مصوبه هیئت وزیران را آن هم بعد از یک سال داده یا می‌دهد؟
7- مگر هرگونه افزایش حقوق و مزایا منوط به تامین اعتبار مصوب نیست، این چه افزایشی است که اعتبار مصوب ندارد. شورای حقوق ودستمزد دستور تامین آن از سرجمع اعتبارات دستگاه داده است؟
آیا شورای حقوق و دستمزد شأن قانونی برای تامین وتخصیص اعتبار آن هم از سرجمع اعتبارات دارد؟
8- به طوری که ملاحظه می شود نه هیئت وزیران و نه شورای حقوق و دستمزد هیچ اشاره‌ای به این مهم ندارند که موضوع و حکم افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی در مصوبه 162655 بوده که این مصوبه توسط رئیس مجلس ملغی الاثر شد و این مغایرت رسما و کتبا به شخص رئیس جمهور اعلام و در روزنامه رسمی کشور درج و به اطلاع عموم رسیده است و با هیچ مصوبه‌ای دیگر - چه از سوی هیئت وزیران صادر شده باشد یا از سوی شورای حقوق و دستمزد- نمی‌توان آن را مجددا احیا کرد. بدیهی است مسئولیت اجرای مصوبه مغایر قانون و اثر وضعی دریافت و پرداخت غیر قانونی مترتب بر آن متوجه بالاترین مقام دستگاه اجرایی و دستگاه نظارت است.
9- ختم کلام. شأن رئیس قوه مقننه با اختیار مندرج در قانون نحوه اجرای اصول138 و 85 قانون اساسی، آن نیست که بتوان با نامه رئیس یک سازمان (سازمان امور اداری و استخدامی) به سازمان دیگر (سازمان امور مالیاتی) نظر مغایرت اعلام شده از سوی وی را نادیده گرفت و دور زد. شأن و وزانتی که وکالتا از جانب خود با کسب رای اکثریت مردم حوزه انتخابیه خود واصالتا از جانب رای اکثریت نمایندگان دیگر حوزه‌های انتخابیه در مجلس بر کرسی ریاست قوه مقننه کشورنشسته است و مسئولیت قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت را بر دوش دارد.
پی‌نوشت‌ها:
(1) تصویب نامه شماره 162862 مورخ 21/12/95
(2) تصویب نامه شماره 162655مورخ 19/12/96
(3) نامه شماره 16672رهـ ب مورخ 1/3/97
(4) تصویب نامه شماره 38920مورخ 2/4/97
(5) نامه شماره 235623مورخ 13/5/97
1- متعاقب رسوایی حقوق‌های نجومی و زخمی که از این باب احساسات عموم مردم خصوصا کارکنان خدوم و زحمتکش بدنه دولت را جریحه‌دار کرد دولت در اقدامی برای التیام این زخم مصوبه زیر را گذرانید که مغایرتی با قانون نداشت. (1)
هیئت وزیران در جلسه 18/12/1395 به پیشنهاد شماره 1040426 مورخ 27/11/1395 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389 - تصویب کرد:
1- سقف حداکثر امتیازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش می‌یابد.
2- اما یک سال بعد از صدور آن مصوبه که کلیه کارکنان را مشمول می‌نمود طی مصوبه‌ای به شرح زیر مجدداً
50 درصد امتیازات را برای کارکنان سازمان امور مالیاتی برقرار کرد. در حالی که مستند مصوبه قبلی قانون برنامه پنجم بود ودر سال 96 قانون برنامه پنجم حاکمیت زمانی نداشته است.
هیئت وزیران در جلسه 16/12/1396 به پیشنهاد شماره 1731023 مورخ 12/12/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید شورای حقوق و دستمزد و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1- امتیازات موضوع تصویب نامه شماره 162862/ت 54057 هـ مورخ 21/12/1395 به میزان تا پنجاه درصد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور افزایش می‌یابد.
2- اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه از محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط به سازمان مذکور تامین می‌شود.
3- با ا جرای این تصویب نامه ، مجموع دریافتی کارکنان سازمان یاد شده از محل اجرای این تصویب نامه و اعتبارات اختصاصی موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات برارزش افزوده افزایش نمی‌یابد.
4- این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم اجراست. (2)
3- این مصوبه مغایرتش با قانون در 4 مورد توسط رئیس مجلس طی نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام می‌شود (3) و با این اعلام با گذشت یک هفته مصوبه عملا قابلیت اجرایی نداشته و قانونا ملغی‌الاثر است.
4- دولت به جای تمکین از 4 مورد قانونی که رئیس مجلس کتبا به رئیس‌جمهور در مورد مغایرت مصوبه‌اش با قانون اعلام کرده و به اتمام زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم عملا امکان اصلاح هم نداشته مصر به اجرای مصوبه قانون خود این بار با ادبیاتی جدید به شرح زیر می‌پردازد:
هیئت وزیران در جلسه 30/3/1397 به پیشنهاد شماره 29010/35984 مورخ 8/3/1397 معاونت حقوقی رئیس جمهور وبه استناد اصل
یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور موظفند ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد در خصوص تصویب نامه شماره
162862/ت54057 هـ مورخ 21/12/1395 را رعایت نمایند. در هر حال هرگونه پرداخت مطابق با مصوبه مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط مجاز است. (4)
5- این بار دولت در مصوبه خود به مصوبه شورای حقوق و دستمزد اشاره می کند، اما نمی‌گوید کدام مصوبه شورا؟ شماره و تاریخ این مصوبه شورا چیست؟ نکته دیگر در این مصوبه دولت اشاره به ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد است. این ترتیبات در 2 بند به شرح زیر در یک نامه رئیس سازمان امور اداری و استخدامی به سازمان امور مالیاتی چنین است:
شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 23/11/1396 بنا به پیشنهاد شماره 14358/200 مورخ 04/09/1396 آن سازمان، اعمال امتیازات موضوع مصوبه شماره 162862/ت54057 هـ مورخ 21/12/1395 هیئت وزیران به میزان تا پنجاه درصد (تا 50%) را برای کارکنان آن سازمان مطرح و با رعایت موارد زیر تصویب نمود:
1- اعتبارات سازمان بابت اجرای این مصوبه افزایشی نداشته و از محل سرجمع اعتبارات مصوب تامین می‌شود.
2- مجموع دریافتی کارکنان شاغل در آن سازمان از محل اجرای این مصوبه و اعتبارات اختصاصی موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 1 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش نداشته باشد.(5)
6- موضوع مصوبه شورا، تصویب نامه سال 95 هیئت وزیران است و حکم شورا اعمال آن می‌باشد. سوال این است آیا اعمال مصوبه سال 95 هیئت وزیران آن هم یک سال بعد در سال 96 منوط به اذن شورای حقوق و دستمزد است؟ مصوبات هیئت وزیران مگر به حکم اصل 138 ضمن صدور برای اجرا ابلاغ نمی‌گردد. این شورا چه شورایی است که بالای دست هیئت وزیران دستور اعمال مصوبه هیئت وزیران را آن هم بعد از یک سال داده یا می‌دهد؟
7- مگر هرگونه افزایش حقوق و مزایا منوط به تامین اعتبار مصوب نیست، این چه افزایشی است که اعتبار مصوب ندارد. شورای حقوق ودستمزد دستور تامین آن از سرجمع اعتبارات دستگاه داده است؟
آیا شورای حقوق و دستمزد شأن قانونی برای تامین وتخصیص اعتبار آن هم از سرجمع اعتبارات دارد؟
8- به طوری که ملاحظه می شود نه هیئت وزیران و نه شورای حقوق و دستمزد هیچ اشاره‌ای به این مهم ندارند که موضوع و حکم افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی در مصوبه 162655 بوده که این مصوبه توسط رئیس مجلس ملغی الاثر شد و این مغایرت رسما و کتبا به شخص رئیس جمهور اعلام و در روزنامه رسمی کشور درج و به اطلاع عموم رسیده است و با هیچ مصوبه‌ای دیگر - چه از سوی هیئت وزیران صادر شده باشد یا از سوی شورای حقوق و دستمزد- نمی‌توان آن را مجددا احیا کرد. بدیهی است مسئولیت اجرای مصوبه مغایر قانون و اثر وضعی دریافت و پرداخت غیر قانونی مترتب بر آن متوجه بالاترین مقام دستگاه اجرایی و دستگاه نظارت است.
9- ختم کلام. شأن رئیس قوه مقننه با اختیار مندرج در قانون نحوه اجرای اصول138 و 85 قانون اساسی، آن نیست که بتوان با نامه رئیس یک سازمان (سازمان امور اداری و استخدامی) به سازمان دیگر (سازمان امور مالیاتی) نظر مغایرت اعلام شده از سوی وی را نادیده گرفت و دور زد. شأن و وزانتی که وکالتا از جانب خود با کسب رای اکثریت مردم حوزه انتخابیه خود واصالتا از جانب رای اکثریت نمایندگان دیگر حوزه‌های انتخابیه در مجلس بر کرسی ریاست قوه مقننه کشورنشسته است و مسئولیت قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت را بر دوش دارد.
پی‌نوشت‌ها:
(1) تصویب نامه شماره 162862 مورخ 21/12/95
(2) تصویب نامه شماره 162655مورخ 19/12/96
(3) نامه شماره 16672رهـ ب مورخ 1/3/97
(4) تصویب نامه شماره 38920مورخ 2/4/97
(5) نامه شماره 235623مورخ 13/5/97
غلامرضا انبارلویی
