نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست امروز (سه‌شنبه 3 مهر 97) پارلمان ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه تبصره‌ای به بند «ج» ماده یک این قانون الحاق می‌شود که بر اساس آن هر گاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، بر اساس مصوبات هیأت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.
وکلای ملت در ادامه و با تصویب ماده 5 لایحه مذکور بند «ز» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح کردند که بر اساس آن اسناد خلاف واقع به عنوان اسنادی تعریف می‌شود که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس و یا سایر خصوصیات با محموله یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق نکرده و یا جعلی باشد.
همچنین دو تبصره به این بند اضافه شد که طبق آن علاوه بر مواردی که در بندهای «ح و ج» ماده 113قانون امور گمرکی قاچاق محسوب می‌شود وجود هر گونه کالای اضافی بیش از 15 درصد در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن که حسب مورد در تعیین حقوق ورودی مؤثر است، چه در کالای هم نام یا هم نوع یا غیرهم نوع و غیر هم نام همراه با کالای اظهار شده در رویه ورود قطعی نیز قاچاق محسوب می‌شود.
به علاوه میزان مغایرت 15 درصد موضوع این بند و تبصره یک صرفا درباره کشف مغایرت پیش از ترخیص است و هر گونه مغایرت به هر میزان درباره کالای ترخیص یا خارج شده، قاچاق محسوب می‌شود.
