گروه سیاسی- علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به زمزمه استیضاح چند وزیر در مجلس از جمله استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و بیژن زنگنه وزیر نفت گفت: فعلا فقط یک استیضاح در مجلس مطرح است و آن هم استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت.
وی افزود: استیضاح شریعتمداری در اوائل شهریور ماه در مجلس مطرح شد که بعد از تحویل به هیئت رئیسه مجلس، به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد.
مسئول استیضاح در هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تهیه 2 طرح استیضاح برای شریعتمداری در مجلس تصریح کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص 2 طرح استیضاح وزیر تصمیم می گیرد و احتمال تجمیع این استیضاح ها وجود دارد.
یوسف نژاد با بیان اینکه استیضاح شریعتمداری در دستور بعدازظهر سه شنبه کمیسیون صنایع ومعادن مجلس قرار دارد، افزود: اگر نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر قانع نشوند و حداقل 10 نماینده بر استیضاح اصرار کنند، وزیر باید در صحن مجلس حاضر شده و به محورهای استیضاح پاسخ دهد.
برای استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت 2 طرح تهیه شد.
یک طرح استیضاح با 70 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد وهمزمان طرح استیضاح دوم این وزیر نیز از سوی 12 نماینده تحویل هیئت رئیسه مجلس شد.
محورهای استیضا این وزیر را به شرح زیر اعلام شد؛
۱- عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بیرویه قیمتها و احتکار کالا
۲- عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی که منجر به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید هزاران واحد صنعتی و کارگاههای صنفی تولیدی شده و نهایتاً باعث اخراج صدها هزار کارگر و مهندس گردیده است.
۳- عدم مدیریت کافی بر تأمین حق بافندگان فرض دستباف، عدم پوشش کامل بیمه قالیبافان و ضعف در حفظ جایگاه فرش ایران در بازار جهانی.
۴- عدم پیشگیری از گرانفروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند از جمله ذوبآهن، پتروشیمیها، فولادسازیها و...
۵- ضعف مدیریت بر تکمیل بهرهوری و اعمال قانون در شهرکها و نواحی صنعتی که منجر به معطل ماندن سرمایههای ملی شده است.
۶- عدم اجرای مصوبه دولت در فروردین ۹۷ برای اجرای کامل شناسه رهگیری در فرصت دو ماه که زمینه برای به هدر رفتن میلیاردها دلار ۴۲۰۰ تومانی را فراهم نموده است.
۷- عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز خصوصاً طرح شناسه رهگیری
۸- عدم ثبت همه مجوزهای صنفی در پایگاه مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اصل ۴۴
9-بیتوجهی به اجرای اقتصاد مقاومتی
۱۰- وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز
۱۱- عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گرانفروشی، احتکار خودرو و به همریختگی بازار شده است.
۱۲- عدم شفافیت و وجود ضعف در نظارت بر فعالیتهای ایمیدرو
۱۳- ضعف مدیریت در بهرهبرداری صحیح از معادن و اخذ حقوق کامل بیتالمال از معادن
۱۴- عدم اجرای کامل برنامهها و محورهای اصلی اعلامی به مجلس شورای اسلامی در زمان رأی اعتماد شامل:
- بهبود محیط سرمایهگذاری و فضای کسب و کار
- توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی
- رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی
- توسعه صادرات غیرنفتی
- ارتقای سهم و نقش فعالیتهای معدنی در تولید ناخالص داخلی
- بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی
- بهبود و توسعه روابط تجاری بینالمللی
- ارتقای بهرهوری عوامل تولید
- توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه
- پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساختهای تولید
- مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق
- ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و موردنیاز
- بازنگری معماری سازمانی
۱۵- عدم حمایت از صنعت کشتیسازی که باعث تعطیلی صنعت مذکور شده