در روزهای اخیر، حامیان اجرای دستورات کارگروه ویژه اقدام مالی FATF در ایران، ادعاهای عجیب زیادی داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین ادعاهای افراد و رسانه های حامی FATF، کاهش قیمت دلار در صورت تصویب لوایح مربوط به FATF است.
در واقع، حامیان FATF همان ادعایی را مطرح می کنند که حدود سه سال قبل، حامیان تصویب و اجرای برجام، در روزهای تصمیم‌گیری کشور درباره این توافق، مشابه آن را مطرح می کردند. بسیاری از حامیان برجام در اواسط سال 94، کاهش نرخ ارز را به عنوان یکی از دستاوردهای اصلی این توافق بیان می کردند و با تیترهایی مثل «کاهش نرخ ارز پس از توافق هسته ای»[1] ، «سقوط دلار با اجرای برجام»[2]، «در صورت توافق هسته ای طلا و دلار چقدر ارزان می‌شود؟»[3]، «آیا قیمت دلار به 1000 تومان بازمی گردد؟»[4] و « کاهش نرخ ارز پس از توافق»[5] مردم و مسئولان را به اشتباه انداختند.
البته این خط رسانه‌ای، توسط مدیران ارشد دولتی هم تایید می‌شد. به عنوان مثال، حسن روحانی، رییس جمهور و ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در دولت یازدهم در جریان نهایی شدن و اجرای توافق ژنو در آذرماه 92 گفته بودند که تحریم‌ها عامل اصلی گران شدن دلار هستند و توافق هسته ای آن را کاهش می دهد[6].
اما پس از تصویب و اجرای برجام، قیمت ارز نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه با عدم مدیریت صحیح نقدینگی و همچنین وابستگی بیشتر به نظام پرداخت آمریکا و دلار، شاهد چند برابر شدن قیمت ارز بودیم.
در روزهای اخیر نیز برخی نمایندگان مجلس مجددا همین موضوع را تکرار کرده‌اند اما این بار نه با نوشداروی برجام، بلکه این بار برجام جدید یعنی FATF را مسیر کاهش نرخ ارز و پیشرفت اقتصادی معرفی می کنند. به عنوان مثال، پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس و یکی از اعضای فراکسیون امید در توئیتی نوشته است: «لوایح ۴گانه که در حال تصویب در مجلس است و FATF یکی از آنهاست می‌تواند تبادلات پولی بین‌المللی ما را تسهیل کرده و از دستاورد این اتفاق ضمن ثبات در بازار ارز می‌توان قیمت آن را حتی به میزان ۵۰ درصد قیمت فعلی کاهش داد».
اظهارات این نماینده مجلس از نظر ارتباط FATF به قیمت دلار، آدرس غلطی است مشابه آدرس غلط سال 94 که در رابطه با برجام داده شد. زیرا مسئله ارز از یک سو به دلیل اختلالاتی است که در دسترسی ارز ایران به وجود آمد مثل اقداماتی که در دبی برای محدود شدن صرافی ها انجام گرفت)و از سوی دیگر، وجود نقدینگی بسیار زیاد در بانک‌های کشور، باعث حرکت و هجوم این نقدینگی به سمت بازارهای سوداگرانهای مثل ارز و طلا و مسکن شد.
بنابراین دو عامل اصلی، یعنی تحریم‌ها و محدودیت‌های آمریکا و عدم هدایت و مدیریت نقدینگی کشور توسط بانک مرکزی باعث افزایش نرخ ارز شده است و در این بین نمی توان نقش زیادی را برای FATF قائل شد. کما اینکه بر عکس می‌توان تصور کرد که ارائه اطلاعات مبادلات مالی خارجی ایران به FATF احتمالا نقش موثری در فرآیند فعالیت صرافی‌ها در زمستان گذشته و افزایش قیمت ارز داشته است. در نتیجه، ادعای کاهش قیمت دلار در صورت تصویب و اجرای دستورات FATF ادعای بی اساسی است. در واقع، در بین عوامل خارجی که می توانند بر نرخ ارز اثر بگذارند، اثر تحریم‌های آمریکا بسیار بیشتر از هر عاملی است و بانک‌های خارجی بیش از هر چیزی، از این تحریم ها واهمه دارند زیرا این جرائم و تحریم های آمریکا بوده که بر این بانکها هزینه های عینی وارد کرده است و نه حضور کشوری در لیست سیاه FATF. تقریبا هیچ اظهار نظری از مدیران بانک‌های بزرگ دنیا شنیده نشده که دلیل همکاری نکردن با ایران را محدودیت‌های FATF اعلام کرده باشد. برعکس تقریبا همه آنها ترس از تحریم‌های یک جانبه آمریکا را دلیل همکاری نکردن با ایران اعلام می‌کنند.
جالب اینجاست این ادعاهای غلط و حتی پیش بینی کاهش 50 درصدی نرخ ارز، توسط نماینده‌ای صورت گرفته است که حتی نمی داند FATF یک لایحه از لوایح 4گانه نیست، بلکه سازمانی بین الدولی است که ایران را ملزم کرده تا لوایح 4گانه را به تصویب برساند.
[1] http://www.entekhab.ir/fa/news/213576
[2] http://banker.ir/news/128355
[3] http://www.boursenews.ir/fa/news/146165
[4] http://www.entekhab.ir/fa/news/197509
[5] http://ireconomy.ir/fa/page/19906
[6] http://www.rajanews.com/news/230663
