چندی پیش مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرد که با استناد به آن مسئولان کشوری که بازنشسته شده‌اند منع حضور در پستهای دولتی را پیدا می‌کردند، اندکی از این رای بهارستانی‌ها به منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی نگذشته بود که استثنائات ظهور کرد!
هر چند هنوز این مصوبه مجلس به تصویب نهایی شورای نگهبان نرسیده و این شورا مصوبه مجلس را تکمیل نکرده است اما سخن درباره استثنا شدن‌ها روز به روز بیشتر می‌شود تا جایی که شائبه چرایی و ضرورت رای به قانون را در اذهان عمومی ایجاد کرده است!
در گام نخست وزرا و اعضای هیات دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این طرح مستثنا شدند، در ادامه صحبت از استثنا شدن منصوبات مقام معظم رهبری(البته به استناد یکی از فعالان فرهنگی در گفت و گو با ایرنا) شنیده شد و حالا هم درباره استثنا شدن شهردارها از این قانون سخنانی بیان می‌شود و حتی وزیر کشور در اینباره به صراحت سخن گفته و می‌گوید که قصد نامه‌نگاری در این زمینه را دارد!
نکته تعجب‌آور اما شاید این باشد که چرا با همه این این تفاسیر و تلاش‌هایی که پست‌گیرندگان برای ماندن در جایگاهشان صورت می‌دهند تا از منع بکارگیری بازنشستگان مستثنا شوند، چنین قانونی تصویب شده است!
اصلا این قانون اگر قرار است مانند، ماده‌ای در قانون مدیریت خدمات کشوری که برای تعیین سقف حقوق و مزایا و دستمزدها تصویب شده، استثنائات بسیاری داشته باشد و نهایتا تنها برای مردم عادی و افرادی که دستشان از استثنا شدن خالی مانده اجرایی شود و هر سال ابلاغیه‌ای بلند و بالا برای استثناها داده شود، چه نیازی به تصویب وجود داشت؟!
شاید مردم عادی در ذهنشان بگذرد که با این وضع چه نیازی به هدر دادن وقت و سرمایه مجلس بود آنهم برای تصویب قانونی که تنها برای عده‌ای خاص قرار است اجرایی شود!
انگار باید قانون تنها برای موارد خاص استثنا مصوب می‌شد، البته تاکید می‌کنیم که همه اینها تا زمانی که رای شورای نگهبان اعلام نشده و تحلیل این مرجع نهایی نیست قابل تغییر است و اساس نوشتن ما در اینباره بر همین موضوع استوار بود که این شورا با همان درایت همیشگی از ایجاد رانت و استثنا برای عده‌ای که منعشان از این قانون دستاوردی جز برای خودشان و خاندانشان ندارد، جلوگیری به عمل آورد تا همان تزریق نیروی جوان و تازه نفس در پستهای اجرایی با مشاوران با تجربه در مدیریت کشور اجرایی شود. به هر حال همچنان جای دیوار کشیدن بین استثنائات و جداسازی برخی، از مردم هست که امیدواریم شورای نگهبان به این بخش ورود کند.
نویسنده: محسن رجبی
