ماموریت جدید آمریکا به FATF

 آمریکا در دور جدید فشار خود علیه ایران، برنامه هسته ای ایران را بهانه قرار داده و مقابله با تامین مالی اشاعه ای را در دستور کار خود قرار داده است. نگاهی به مواضع دولتمردان آمریکایی نشان می‌دهد که آنها برای تحقق این هدف، از ظرفیت FATF در آینده استفاده خواهند کرد. FATF ذیل توصیه شماره ۷، از ایران خواسته است تا اموال و دارایی‌های مربوط به لیست تحریمی قطعنامه ۲۲۳۱ را مسدود کنند.

آمریکا، به دنبال فشار جدید به ایران به بهانه تامین مالی اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی

دور جدید فشارهای آمریکا بر ایران به بهانه موضوعات تامین مالی اشاعه ای [۱] و تسلیحات کشتار جمعی آغاز شده است. در این زمینه، الیزابت روزنبرگ[۲]، مشاور ارشد وزیر خزانه‌داری آمریکا در سال‌های ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۳، در جلسه استماع ماه جولای کمیته خارجی مجلس سنای آمریکا گفت: «رئیس آمریکایی FATF، که از  اول جولای سال ۲۰۱۸ (۱۰تیرماه ۱۳۹۷)، ریاستش شروع شده است، فرصت ارزشمندی برای آمریکا به حساب می‌آید چرا که آمریکا می‌تواند مسائل مهم مقابله با تامین مالی اشاعه‌ای را حول چارچوب کاری FATF، ارتقاء دهد تا از این رهگذر، یک میراث برای نظام مالی جهانی باقی گذارد که به طور قابل توجهی، با تامین مالی اشاعه‌ای مقابله می‌نماید»[۳]. وی سپس در نکته‌ای کلیدی گفت: «برنامه‌های تطبیق و نظارت برای موسسات مالی، در چندسال اخیر، بیشتر بر تهدیدات دیگری همچون مقابله با پولشوئی، مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با فساد تمرکز داشته است و به همین دلیل، خروجی کمتر از حد مطلوب برای چک کردن توانایی دو کشور ایران و کره شمالی برای توسعه برنامه هسته‌ای خویش حاصل شده است».

ظرفیت‌های گروه ویژه اقدام مالی، برای تحقق خواسته آمریکا

با نگاهی به توصیه ها و برنامه هایFATF مشخص می‌شود که این نهاد در ۴ مورد، موضوع مقابله با تامین مالی اشاعه‌ای را به کشورها، گوشزد نموده است. توصیه‌های شماره ۲ و ۷ و همینطور خروجی‌های فوری ۱و ۱۱، از جمله این موارد هستند.

در جدول شماره ۱ خلاصه خواسته‌های FATF پیرامون مقابله با تامین مالی اشاعه‌ای ذکر شده است:

جدول شماره ۱، خلاصه خواسته‌های FATF پیرامون مقابله با تامین مالی اشاعه‌ای

در میان این موارد، توصیه شماره ۷، شدیدترین خواسته FATF، برای مقابله با تامین مالی اشاعه‌ای است.

در توصیه شماره ۷ با عنوان «تحریم‌های مالی هدفمند مرتبط با تامین مالی اشاعه‌ای»، کشورها موظف به اجرای تحریم‌های مالی هدفمند مطابق با قطعنامه های شورای امنیت شده اند. در این توصیه آمده است: «کشورها باید تحریم‌های مالی هدفمند را به منظور مطابقت با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل اجرا کنند تا پیشگیری، توقیف و قطع گسترش سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن را انجام دهند. این قطعنامه‌ها، کشورها را ملزم می‌کند که بدون هیچ تاخیری، منابع مالی و سایر دارایی های مرتبط را مسدود نمایند و اطمینان حاصل یابند که هیچ منابع مالی و یا سایر دارایی های ساخته شده در دسترس (مستقیم و غیرمستقیم) به منظور نفع‌رسانی برای افراد و یا موسساتی که به وسیله و یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل تحت فصل هفتم منشور ملل متحد تعیین شده‌اند، قرار نگیرد»[۴].

قطعنامه ۲۲۳۱، قطعنامه مرتبط با توصیه شماره ۷ FATF

در سند روش‌شناسی ارزیابی توصیه‌های FATF، ذیل توصیه شماره ۷،  ذکر شده است که تمامی قطعنامه‌های جاری شورای امنیت که تحریم‌های مالی هدفمند را شامل می‌شود باید مدنظر کشورها قرار گیرد. همچنین تمامی قطعنامه‌های جانشین و قطعنامه‌های آینده شورای امینت پیرامون تامین مالی اشاعه ای مشمول توصیه شماره ۷ می‌شود.

سند مزبور اشاره می‌دارد که قطعنامه‌های شورای امنیت که مرتبط با تامین مالی اشاعه‌ای هستند عبارتند از:

قطعنامه ۱۷۱۸ مصوب سال ۲۰۰۶ راجع به کره شمالی و قطعنامه‌های پیرو[۵] یعنی ۱۸۷۴(۲۰۰۹)، ۲۰۸۷(۲۰۱۳)، ۲۲۷۰(۲۰۱۶)، ۲۳۵۶(۲۰۱۷).

قطعنامه ۲۲۳۱ مصوب سال ۲۰۱۵ پیرامون ایران و اجرای برجام.

 پیرامون قطعنامه ۲۲۳۱، باید گفت که این قطعنامه موید برجام می‌باشد. ۲۳ فرد و ۶۱ نهاد ایرانی در لیست تحریمی این قطعنامه وجود دارد. مهمترین نهادها، ذیل لیست تحریمی این قطعنامه عبارتند از: گروه صنایع موشکی کروز، گروه صنایع نظامی و مهمات، گروه صنایع سازندگی قائم، صنایع شهید بابایی، مرکز فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیاء، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع شهید ستاری و صنایع شهید صیاد شیرازی.

در زیر بند c از بند ۶ این قطعنامه، بلوکه کردن دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی افراد و نهادهای لیست تحریمی، مورد تاکید قرار گرفته است[۶].

مقابله با تامین مالی اشاعه‎‌ای، محور مهم برنامه کاری رئیس آمریکایی FATF در سال پیش‌رو

آقای مارشال بلینگسِلا[۷]، رئیس FATF در سال پیش‌رو (۱ جولای ۲۰۱۸ الی ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹) است. در ماموریت‌های این شخص آمریکایی، آمده است: «یکی از اولویت‌های کاریFATF، تمرکز بر روی مبارزه موثر با تامین مالی اشاعه ای است... بخش‌های عمومی و خصوصی نیاز دارند که مطمئن باشند به طرز قابل توجهی ریسک‌های مربوط به تامین مالی اشاعه‌ای را به واسطه اتخاذ سیاست‌های صحیح، کنترل نموده‌اند. تلاش بیشتری نیاز است تا گزارش‌دهی و دریافت اطلاعات مرتبط با تامین مالی اشاعه‌ای در دستور کار کشورها قرار گیرد. FATF باید در دستور کار خود، جرم‌انگاری تامین مالی اشاعه‌ای را قرار دهد. این امر مشابه کاری است که FATF برای دو مقوله پولشوئی و تامین مالی تروریسم انجام داد. باید راه‌های مختلف برای کاهش طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های مخرب اشاعه‌ای در نظر گرفته شود. بخشی از این امر با رعایت رژیم تحریم‌های مالی هدفمند فعلی (متناظر با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل) میسر خواهد شد»[۸].

نکته قابل توجه در این بین آن است که در اولویت‌های کاری رئیس FATF در سال گذشته ( ۱جولای ۲۰۱۷ الی ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸) فقط به ارائه کمک‌های فنی و تقویت‌سازی نهادهای وابسته به FATF برای آموزش جامع مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم و همین‌طور مبارزه با تامین مالی اشاعه‌ای[۹] اکتفا شده بود[۱۰].

نمرات ضعیف کشورها در تحقق خواسته FATF پیرامون مقابله با تامین مالی اشاعه ای

در رابطه با کلیه توصیه ها، FATF، کشورها را بر اساس روش شناسی ارزیابی سال ۲۰۱۳، ارزیابی و نمره‌دهی کرده است. گزارش ارزیابی FATF از ۵۰ کشور در تاریخ ۳ مرداد( ۲۵ جولای) منتشر شد. در این گزارش میزان اجرای کلیه توصیه‌ها در کشورها در ۴ سطح منطبق[۱۱]، به طرز قابل توجهی سازگار[۱۲]، به صورت بخشی سازگار[۱۳] و غیرسازگار[۱۴]، مشخص شده است[۱۵]. در  رابطه با توصیه شماره ۷،  نتایج ارزیابی، مطابق با نمودار شماره ۱ است.

نمودار شماره ۱، ارزیابی عملکرد کشورها پیرامون توصیه شماره ۷، اعداد نشاندهنده تعداد کشورها است

توصیه شماره ۷: تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی  

در نمودار شماره ۱ مشاهده می‌شود که از مجموع ۵۰ کشور، ۳۳ کشور در رده سازگار و غیرسازگار جای دارند. 

مشابه ارزیابی اجرای توصیه‌ها، FATF، عملکرد ۵۰ کشور منتخب را نیز در ارائه خروجی‌های ۱۱ گانه فوری، مورد سنجش قرار داده است. FATF در ارزیابی خروجی‌ها، کشورها را در ۴ دسته : سطح بالای اثربخشی[۱۶]، سطح قابل‌توجهی از اثربخشی[۱۷]، سطح متوسطی از اثربخشی[۱۸] و سطح پایینی از اثربخشی[۱۹]، طبقه‌بندی کرده است[۲۰]. در رابطه با خروجی شماره ۱۱، نتایج ارزیابی مطابق با نمودار شماره ۲ است.

خروجی فوری شماره ۱۱ : انجام تحریم‌های مالی هدفمند مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل

همانگونه که در نمودار شماره ۲ مشاهده می شود، در ارزیابی خروجی شماره ۱۱، تنها ۱ کشور ، اثربخشی در سطح بالایی داشته است. این کشور آمریکا می‌باشد. همچنین ۲۳ کشور، سطح پایینی از اثربخشی را در خروجی فوری شماره ۱۱، کسب کرده اند. با این اوصاف، می‌توان پی برد که چرا کشور آمریکا می‌خواهد سیاست خود یعنی مقابله با تامین مالی اشاعه ای را در این زمینه بر کشورها تحمیل کند.

نمودار شماره ۲، عملکرد کشورها در برآورده کردن خروجی شماره ۱۱، اعداد نشاندهنده تعداد کشورها است

جمع بندی

دور جدید فشارهای آمریکا علیه ایران با بهانه «مقابله با تامین مالی اشاعه‌ای-CFP» آغاز شده است. این فشارها قرار است از طریق FATF، محقق شود. نگاهی به توصیه‌های FATF نشان می‌دهد که این گروه از ظرفیت بالایی برای تحقق خواسته‌های کشور آمریکا برخوردار است. به عنوان مثال در توصیه شماره ۷، FATF از کشورها می‌خواهد که تحریم‌های مالی هدفمند را به منظور مطابقت با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل اجرا کنند تا پیشگیری، توقیف و قطع گسترش سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن را به نحو مناسبی انجام دهند.

پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آتی، به طور فزاینده،FATF از کشورها بخواهد که اقدامات عملی جدی مصرح در روش‌شناسی مربوط به توصیه شماره ۷ را با جدیت بیشتری انجام دهند..

با توجه به اینکه به صراحت FATF در توصیه شماره ۷، از کشورها خواسته است تا اموال و دارایی های لیست تحریمی قطعنامه ۲۲۳۱ را مسدود کنند، جا دارد که مسئولین کشورمان، هوشیاری داشته و از هم‌اکنون، با در نظر گرفتن راهکارهای مختلف، در صدد مقابله با این تهدید برآیند.

پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از تهدیدات توصیه ۷ برای جمهوری اسلامی، کشورمان از هم اکنون با کشورهای روسیه و چین وارد فاز مذاکراتی شود. این مذاکرات می‌تواند در تضعیف اجرای راهبرد جدید آمریکا پیرامون جمهوری اسلامی و اجرای توصیه شماره ۷ FATF ، موثر باشد.