حساب بانکی و حقوق شهروندی

می کردند. وزیر اقتصاد و دیگر مسئولان وقت طی مصاحبه‌هایی گفتند حداقل 10 میلیون نفر وجود دارند که نیازی به اخذ یارانه ندارند. برخی مسئولان هم در پاسخ به نقد مشفقانه‌ای که مطرح شد تا از طریق حساب های بانکی حذف یارانه ثروتمندان را پیگیری کنند، گفتند؛ ما حق نداریم به حساب شهروندان سرک بکشیم. این مغایر حقوق شهروندی است. آن موقع این بحث مطرح بود که چرا دولت هر چه سیئات در غرب فرهنگ است می گیرد اما حسنات آن را رها کرده است. در غرب به ویژه کشورهای پیشرفته اصلاً بحثی تحت عنوان حساب بانکی و رابطه آن با حقوق شهروندی وجود ندارد. حساب بانکی افراد ناموس افراد نیست که کسی به آن نزدیک نشود. دولت های 

پیشرفته نه تنها از حساب های بانکی افراد مطلع هستند بلکه حتی جابه‌جایی پول بین این حساب ها را از بابت کنترل و نظارت به بهانه مالیات و نیز به بهانه تروریسم به هر حسابی سرک می کشند.

اوایل همین هفته دادگاه سلطان سکه به اتهام اخلال در نظام اقتصادی برگزار شد. او را به اتهام افساد فی‌الارض محاکمه کردند و به افکار عمومی هم گفتند او باید در انتظار چوبه دار باشد.

متهم ردیف اول این دادگاه با مشارکت خاله خود و 16 نفر دیگر فقط ظرف یک سال 8 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته اند. 

آنها با خرید و فروش 9 تن طلا در بازار، نرخ برابری ریال با طلا را به هم زدند و به مقام و مرتبت اخلال در نظام اقتصادی کشور رسیدند!

وحید مظلومین متهم ردیف اول این دادگاه 219 حساب بانکی داشته که 170 هزار تراکنش مالی را با این حساب ها به ثبت رسانده است. رقم این تراکنش ها 14 هزار میلیارد تومان است!

چندی پیش سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفته بود بیش از 400 میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد. یعنی به طور متوسط هر ایرانی پنج حساب بانکی دارد! آیا این خیلی عجیب نیست. 

الان در دنیا بسیاری از تخلفات مالی و فساد اقتصادی را از طریق سرک کشیدن به حساب های اشخاص حقیقی و حقوقی کشف 

می کنند. حتی راه پیشگیری از وقوع جرم را هم کنترل همه حساب ها 

می دانند. چرا دولت به این سمت حرکت نکرد.

دولت برای تعدیل نرخ ارز سیاست گذاری کرد که ارز پتروشیمی ها 

به داخل بیاید و در بازار ثانویه برای شکستن نرخ ارز موثر افتد، اما نیامد. اغلب این پتروشیمی ها دولتی یا خصولتی هستند و پتروشیمی هایی که دست بخش خصوصی هست دستشان زیر ساطور “خوراک”ی است که وزارت نفت به آنها می دهد. آیا نمی شد 

با روش هایی این ارز به داخل بیاید و در بازاری که دولت هدایت می‌کند همانند یک ابزار موثر در برابر ترفندهای تحریمی آمریکا قرار بگیرد؟!

رئیس جمهور در جمع کارگزاران دولتی چندی پیش گفت؛ “امروز در بازار ارز التهاب وجود دارد، بخشی از این التهاب منشأ داخلی دارد. صادرکننده دولتی و خصولتی ارزی را که باید در اختیار سامانه نیما قرار دهد با تاخیر انجام می دهد و این کار خیانت به کشور است.”

وی می افزاید؛ “دستور داده ام کسی که این کار را می کند عزل و تحویل دادگاه داده شود”

حالا رئیس جمهور می گوید؛ با تاخیر 48 ساعته انجام می دهد. برخی اصلاً با این تاخیر هم انجام نمی‌دهند. واقعاً چه باید کرد؟

دولت کاری که با سرک کشیدن قانون به حساب ها می توانست به راحتی انجام دهد و آن را مبنای بسیاری از تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در سطح ملی قرار دهد انجام نداده حالا امروز می‌خواهد با بگیر و ببند و زندان و اعدام انجام دهد.

اگر هر شهروندی بداند حساب او زیر ذره بین قانون است، تخلف در سطح ملی آن هم اخلال در نظام اقتصادی کشور معنا ندارد.

قاضی زرگر که متکفل محاکمه سلطان سکه است می گوید؛ “اگر بانک مرکزی به وظیفه خود عمل می کرد این دادگاه تشکیل نمی شد”! اگر دولت و بانک مرکزی برای صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی به حساب های مفسدین فی‌الارض و اخلالگران در نظام اقتصادی سرک می کشید کار به اینجا نمی رسید که صغیر و کبیر ملت در صف منتقدین دولت درآیند. هنوز هم دیر نشده است. سرکشی به حساب ها حداقل همین حساب های دولتی و خصولتی بخشی از اخلال در نظام اقتصادی را واتاب می دهد. این سرک کشی نشان خواهد داد برخی بانکها و موسسات مالی و نیز بنگاه های اقتصادی برای برون‌رفت از مشکلات خود چه کارهایی که نکرده اند!

اگر دولت می خواهد در سطح ملی حقوق شهروندی را رعایت و به آن احترام بگذارد باید حتماً به حساب‌ها سرک بکشد و بداند آنها چه به روز کشور و مردم آورده اند. نهادهای نظارتی و امنیتی دولت وظیفه خطیر و تاریخی در این مورد دارند.