با پیروزی انقلاب اسلامی که با پرداخت هزینه های مادی و معنوی بسیاری صورت گرفت،مرحله اول طی شد. مرحله دوم یعنی تاسیس نظام جمهوری اسلامی با ترکیب دو عنصر جمهوریت و اسلامیت هم اگرچه مرحله دشواری بود، طی شد و پس از آن وارد مرحله دولت سازی شدیم. اکنون با گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی هنوز در مرحله دولت اسلامی توقف کرده ایم.
دولت اسلامی چگونه دولتی است؟
رهبر انقلاب اسلامی در تعابیر ساده و عام فهم دولت اسلامی را چنین تعریف می کند:«دولت اسلامی شامل همه کارگزاران نظام اسلامی است؛ نه فقط قوه مجریه؛ یعنی حکومتگران و خدمتگزاران عمومی. اینها باید جهت گیری ها و رفتار اجتماعی و رفتار فردیِ خود و رابطه شان با مردم را با معیارهای اسلامی تطبیق دهند تا بتوانند به آن اهداف برسند. بعد هم باید آن جهت گیری ها را در مدّ نگاه خودشان قرار دهند و به سرعت به سمت آن جهت گیری ها حرکت کنند؛ این می‌شود دولت اسلامی.» ایشان در بیان ویژگی های این دولت تاکید می کنند:
«...دولت اسلامی که بتواند مقاصدی را که ملت ایران و انقلاب عظیم آنها داشت، تأمین کند، دولتی است که در آن رشوه نباشد، فساد اداری نباشد، ویژه خواری نباشد، کم‌کاری نباشد، بی اعتنایی به مردم نباشد، میل به اشرافی گری نباشد، حیف و میل بیت المال نباشد، و دیگر چیزهایی که در یک دولت اسلامی لازم است. در تعالیم امیرالمؤمنین(ع) در نهج البلاغه، همه اینها وجود دارد.»
با در نظر گرفتن این شاخص ها باید اذعان کرد که در مرحله دولت سازی توفیق چندانی نیافته ایم و نه تنها دولت اسلامی شکل نگرفته ، بلکه در بسیاری از موارد عقب گرد هم داشته ایم و خطر ها گاه متوجه اصل انقلاب و نظام هم متوجه شده است. این سوال پیش می آید که چرا هنوز با دولت اسلامی فرسنگ ها فاصله داریم؟علل و عوامل اصلی این ناکامی چیست؟
موانع تحقق دولت اسلامی
ترکیبی از موانع تاریخی-فکری،سیاسی-اقتصادی،ساختاری –حقوقی در سطح داخلی و خارجی مانع تحقق هدف دولت سازی اسلامی شده است:
موانع تاریخی-فکری: مارکس در تئوری مشهور استبداد شرقی و نظریه جدیدتر دولت رانتیر، در مجموع به نکته ای اشاره می کند که می تواند به بحث ما کمک کند و آن فاصله میان جامعه و دولت در مشرق زمین و دولت های تک محصولی و وابسته به نفت است.یکی از دلایل کامیابی انقلاب اسلامی در دو مرحله اول یعنی پیروزی انقلاب و ایجاد نظام جمهوری اسلامی کم شدن این فاصله و همراهی مردم و جامعه با تحولات سیاسی اجتماعی دهه اول بود.با گذر زمان دوباره این شکاف جامعه و دولت به دلایلی رخ برنمود و اگرچه امروز مردم از منظر شکلی در قالب انتخابات و راهپیمایی با نظام جمهوری اسلامی همراه اند اما از منظر محتوایی تعامل و اعتماد کافی بین مردم و حاکمیت وجود ندارد.وجود اقتصاد دولتی وابسته به نفت، باعث کاهش همکاری و همراهی مردم با دولت گردیده است، چرا که جامعه منتظر است همه چیز توسط حاکمیت مهیا گردد،امری که تقریبا نشدنی است.رسوخ فرهنگ و سبک زندگی اشرافی در بین مسئولین، رویکردهای سرمایه دارانه و بی توجهی به اقشار ضعیف جامعه در برنامه ریزی اقتصادی ، رواج استفاده از رانت در تصدی گری های سیاسی و بهره مندی های اقتصادی و همه و همه بر تشدید شکاف دولت و ملت دامن زده است.موانع سیاسی-اقتصادی: در حوزه خارجی، عمده موانع به کارشکنی قدرت های غربی از جمله آمریکا مربوط می شود که با انواع فشارهای سیاسی و اقتصادی و حتی نظامی از همان ابتدا در عدم تحقق اهداف انقلاب اسلامی سهیم بوده اند.
در بخش داخلی هم موانع سیاسی و اقتصادی بسیاری قابل شمارش هست؛الگو برداری یا به عبارت دیگر رونویسی محض از غرب و تکیه بر تئوری های توسعه غربی برای سازندگی ایران بعد از انقلاب و عوارض و پیامدهای آن مهم‌ترین مانع تحقق دولت سازی اسلامی بود.
از بین رفتن روحیه ایثار و شهادت که عامل مهم در کامیابی مراحل قبل بود،گسترش روحیه مصرف گرایی و تجمل گرایی و اشرافیت به ویژه در بدنه حاکمیت،میدان داری بوروکرات های غرب گرا در عرصه مدیریتی،افزایش شکاف طبقاتی، ریشه دواندن فساد اقتصادی و سیاسی و ویژه خواری در بدنه نظام اداری، از جمله پیامدهای توسعه غرب گرایانه است که ما را از آرمان دولت اسلامی دور کرده است.
موانع ساختاری –حقوقی: هر چند هنر امام خمینی(ره) و دیگر رهبران فکری انقلاب اسلامی در ترکیب الگوی حکومتی اسلام شیعی با دموکراسی و مردم سالاری مدرن، امری بدیع و نوینی درنظریه پردازی سیاسی بود و در عمل هم تاسیس نظام جمهوری اسلامی امری شدنی گشت، اما حفظ توازن بین اسلامیت و جمهوریت دشوار است و هرآن امکان گردش این توازن به سمت یکی از این دو وجه وجود دارد.
به نظر می رسد امروزه تکیه بیش از اندازه به رای و نظر مردم، از منظر کارآمدی معضل ساز شده است، مسند نشینان دو قوه مجریه و مقننه که مستقیم از رای مردم مشروعیت می گیرند، بیش از انکه شعارها و برنامه های خود را به سمت و سوی نیازها و مطالبات حقیقی کشور هدایت کنند، بر امواج زودگذر احساسات مردم سوار می شوند و به مدد سرمایه و تبلیغات بر ارکان اجرایی و قانون گذاری تکیه می کنند و در نتیجه با ورود رانت و پول های آلوده به عرصه انتخابات، اصلاحات ساختاری در دولت به تعویق می افتد.
ارکانی مانند قوه قضائی هم که غیر مستقیم از مردم مشروعیت می گیرند، در فقدان همکاری وهمیاری و نظارت موثر قوای دیگر،به طرق مختلف به سمت فساد اداری و ناکارامدی سوق یافته اند.
خلاصه سخن، دلیل اصلی به تعویق افتادن تحقق کامل دولت اسلامی ، دوری از آرمانهای اسلامی از یک سو و شکاف میان حاکمیت و جامعه از سوی دیگر است؛ با فقدان روحیه و انگیزه اسلامی، فساد اداری و سیاسی و اقتصادی و اشرافیت در بدنه دولت و حکومت ریشه دوانده و جامعه هم به سمت مصرف گرایی و تجمل گرایی سوق پیدا کرده است و با توجه به شکاف میان دولت و جامعه، اعتماد مردم به نظام برای همیاری در جهت دولت سازی اسلامی کاهش پیدا کرده است، هرچند که مردم هنوز به اصل نظام و انقلاب معتقد هستند.
فاطمه امیری رُز
