۵۵ روز تا آغاز تحریم‌های نفتی و انرژی آمریکا و ۲۱ روز تا پایان مهلت سه ماهه گروه اقدام مالی (FATF ) باقی مانده است تا مبادلات بانکی بدون مشکل انجام شود، آن هم در شرایطی که آمریکا می خواهد از ۱۳ آبان بر شدت تحریم ها بیفزاید.
همه نگاه ها به مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا تکلیف لوایح چهارگانه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را مشخص کند.
مجلس و شورای نگهبان گام اول را محکم برداشتند؛ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بعد از رفت و برگشت تصویب شد و رییس جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
مجلس گام دوم را هم با تمامی مخالفت‌های طیف‌های خاصی از نمایندگان برداشت و لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساند، اما در پیچ ایرادات شورای نگهبان باقی ماند؛ شورای نگهبان ایرادات شکلی به لایحه پالرمو وارد و مجلس هم آن را رفع کرد، اما این بار مجمع تشخیص مصلحت نظام که به عنوان بدعت و کاری نو همزمان مصوبات مجلس در این لوایح را بررسی می کند، ایراداتی را مطرح کرد.
پالرمو در مارپیچ مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر افتاد؛ برخلاف بررسی ایرادات شورای نگهبان یک بار در صحن علنی و دو بار در کمیسیون حقوقی، هنوز رسیدگی به اشکالات مجمع باقی مانده که تعیین تکلیف آن به بعد از تعطیلات مجلس آن هم در کمیسیون قضایی موکول شد؛ کمیسیون بعد از اجماع و تصویب، مصوبه را به هیات رییسه جهت بررسی در صحن علنی ارجاع می دهد. این یعنی که حداقل وضعیت پالرمو تا ۱۵ روز دیگر مشخص نمی‌شود.
وضعیت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تا حدودی همچون پالرمو است؛ با این تفاوت که کمیسیون حقوقی ایرادات شورای نگهبان را بررسی و به هیات رییسه ارائه کرده و حال باید منتظر رسیدگی به آن در صحن علنی باشیم. از سوی دیگر مجمع تشخیص هم اشکالات محتوایی و مغایرتی با برخی سیاست های کلی را عنوان کرده که به گفته نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی، اعضای کمیسیون در جلسه ای با مجمع تشخیص به بررسی نظرات آنان خواهند پرداخت؛ این گفته بدان معناست که اگر شورای نگهبان هم نظر مجمع را قبول کند مجدداً باید ایرادات در کمیسیون و بعد در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد؛ برای تعیین تکلیف این لایحه هم نمی‌توان زمانی کمتر از ۱۵ روز با توجه به تعطیلات مجلس متصور بود.
به نظر می رسد وضعیت بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) از دو لایحه دیگر بغرنج‌تر است چون مجلس رسیدگی به این لایحه را به مدت دو ماه مسکوت گذاشته که این مهلت نیز تمام شد. انتظار می‌رود بعد از تعطیلات، نمایندگان وارد بررسی این لایحه شوند و پس از آن مارپیچ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز می شود.
با توجه به پایان تعطیلات دو هفته‌ای مجلس در ۳۰ شهریور و اتمام مهلت FATF به ایران برای تعیین تکلیف لوایح چهارگانه در ۹ مهر( اول اکتبر)، به نظر نمی رسد مثلث مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص بتوانند به اجماعی در این لایحه برسند مگر آن که «مصلحتی» در میان باشد.
