در زمان مذاکرات هسته‌ای، بار‌ها از سوی مقامات مختلف دولتی بیان شد که تمامی قرارداد‌های اقتصادی که در دوران اجرای برجام منعقد می‌شوند، از بازگشت تحریمها مصون خواهند بود. چند نمونه از اظهارات را از نظر بگذرانیم:
ادعا‌های وزارت خارجه، وزارت نفت و بانک مرکزی مبنی بر مصونیت توافقات پسابرجامی از تحریمها
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در نشست بررسی برجام در شورای راهبردی روابط خارجی در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۴ گفت: «در صورت بازگشت پذیری، توافقات باقی خواهد ماند و کسی نمی‌تواند مانع آن شود». وزیر امورخارجه درباره احتمال بازگشت پذیری تحریمها نیز در این جلسه بیان کرد: «اعمال این تحریمها ده سال طول کشیده تا جا افتاده است. به طور مثال تحریمهای نفتی علیه ایران در شروع، یک فرصت شش ماهه برای اجرای آن در نظر گرفته شد. پس با شرایط ایجاد شده بعد از برجام بازگشت این تحریمها بیش از ده سال طول خواهد کشید».
همچنین حمید قنبری، مسئول اجرای برجام در بانک مرکزی در قالب یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۲ شهریور ۹۴ درباره این موضوع نوشت: «به‌عنوان مثال، اگر ایران یک قرارداد فروش نفت ۲۰ ساله را منعقد کرده باشد و در سال پنجم از اجرای قرارداد مزبور، تحریمها بازگردند این قرارداد تا پایان ۲۰ سال اجرا خواهند شد و حتی بازگشت تحریمها منجر به عدم اجرای این قرارداد‌ها نخواهد شد».
از طرف دیگر، دقیقا یک روز بعد از امضای نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قرارداد‌های نفتی موسوم به IPC یعنی قرارداد ۵ میلیارد دلاری توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه در ۱۳ تیر ۹۶، امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین‌الملل وزیر نفت، درباره آثار بازگشت تحریمها بر این قرارداد‌ها گفت: «اگر تحریم باز گردد، تمامی این قرارداد‌ها تا یک ساعت بعد منحل می‌شود و این امری طبیعی است».
اما با وجود این اعتراف، چند روز بعد وزارت نفت در قالب واکنش دادن به گزارش روزنامه کیهان درباره این قرارداد، این ادعای عجیب درباره این اظهارات زمانی نیا را مطرح کرد: «این نقل قول به شکل «ناقص» ذکر شده است؛ زیرا منظور معاون محترم امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت، همانا بازگشت تحریم‌هایی است که با اجماع جهانی بر ضد ایران اعمال می‌شود (و نه فقط آمریکا). وقتی دست‌اندرکاران تنظیم و انتشار این مطالب از تفاوت میان گونه‌های مختلف تحریمها آگاهی ندارند، چگونه می‌توانند ادعا کنند که تحریمهای آمریکا می‌تواند این قرارداد را کاملاً بی‌اثر کند؟».
از سوی دیگر، بیژن زنگنه وزیر نفت نیز بار‌ها منکر آثار بازگشت تحریمهای آمریکا بر قرارداد توتال شده بود. به عنوان مثال، زنگنه در برنامه گفتگوی ویژه خبری در تاریخ ۲۷ بهمن ۹۵ درباره این موضوع گفت: «توتال اعلام کرده است که در صورت وضع تحریم جدید از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت خواهد کرد». وزیر نفت در تاریخ ۲۷ آبان ۹۶ هم درباره آثار بازگشت تحریمها بر قرارداد توتال گفت: «توتال در شرایطی می‌تواند از این طرح کنار برود که تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل ضد ایران اعمال شود»؛ بنابراین وزارت نفت رسما مدعی بود که بازگشت تحریمهای آمریکا باعث از بین رفتن قرارداد توتال نخواهد شد.
متن برجام درباره قرارداد‌های پسابرجامی چه می‌گوید؟
همانطور که ملاحظه شد، تیم مذاکره کننده و موافقان برجام با استناد به بند ۳۷ برجام و بند‌های ۱۴ و ۱۵ قطعنامه ۲۲۳۱ می‌گفتند که در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریمها، تمامی قرارداد‌هایی که در مدت اجرای برجام منعقد شده باشد، از گزند اعمال تحریمها مصون بوده و به عبارت حقوقی بازگشت تحریمها «عطف به ما سبق» نخواهد شد. این در حالی بود که:
الف- بند ۳۷ برجام که موضوع «عطف به ماسبق نشدن» در آن مطرح شده است، تحریمهای آمریکا را شامل نشده و تنها شامل تحریمهای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌شود. یعنی در زمانی که قطعنامه‌های سازمان ملل طی مکانیزم ماشه بازگردند، قرارداد‌های منعقد شده در زمان اجرای برجام که با مفاد تحریمی قطعنامه‌ها تعارض دارند، می‌توانند ادامه پیدا کنند. این بند درباره قرارداد‌هایی که با تحریمهای آمریکا تعارض دارد صحبتی نمی‌کند و لذا می‌توان گفت: این قرارداد‌ها مشمول حالت «عطف به ماسبق نشدن» نمی‌شود.
ب- تحریمهای اقتصادی در قطعنامه‌های شورای امنیت نسبت به تحریمهای اقتصادی آمریکا بسیار کم است. برای مثال تحریم‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، خرید نفت از ایران، همکاری با صنعت خودرو ایران، همکاری‌های بانکی و امثال آن در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نبوده و از سوی آمریکا اعمال شده است. تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل بیشتر مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی بوده و بعد اقتصادی آن بسیار کم است. اما تحریمهای اصلی اقتصادی (شامل تحریمهای تجاری، سرمایه‌گذاری و از همه مهمتر بانکی) از سوی آمریکا وضع شده است.
اعلام نظر وزارت خزانه داری آمریکا درباره قرارداد‌های پسابرجامی
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در تاریخ ۲۵ آذر ۹۵ یعنی حدود یک سال پس از اجرای برجام به همه ابهامات درباره بند ۳۷ برجام خاتمه داد و رسما اعلام کرد که بازگشت تحریمهای آمریکا (Snap Back) همه قرارداد‌های اقتصادی را شامل می‌شود. در این تاریخ، وزارت خزانه‌داری آمریکا توضیحات خود در مورد وضعیت تحریمهای ایران را به روزرسانی و چند بند آن را اصلاح کرد که یکی از بند‌های اصلاح‌شده، به شرکت‌های غیرآمریکایی اجازه می‌دهد در صورت بر هم خوردن توافق و بازگشت تحریمهای ایران، ۶ ماه برای خروج از ایران زمان داشته باشند. در بند M. ۵ این سند، در پاسخ به این سوال که آیا در صورت بازگشت تحریمها، آمریکا به شرکت‌های غیرآمریکایی فرصتی می‌دهد تا به جای خروج ناگهانی مرور فعالیت‌های خود را در ایران کاهش دهند، آمده است: «به طور کلی، در صورت بازگشت تحریمهای برجامی، دولت ایالات متحده به اشخاص غیرآمریکایی و غیرایرانی فرصتی ۱۸۰ روزه برای به صفر رساندن فعالیت‌ها یا تجارت‌های مرتبط با ایران که با رفع تحریمهای ایالات متحده ذیل برجام منطبق بوده و بر اساس قرارداد‌ها یا توافقنامه‌های مکتوب و پیش از بازگشت تحریمها اجرایی شده‌اند، فرصت خواهد داد». در این بند همچنین گفته شده است که اگر یک شرکت غیرآمریکایی و غیرایرانی بر اساس یک قرارداد مکتوب پیش از بازگشت تحریمها به ایران خدمات یا کالایی ارائه کرده باشد و پولی از ایران طلبکار باشد، اجازه خواهد داشت تا بعد از بازگشت تحریمها، این مبلغ را دریافت کند. این وضعیت به صورت بالعکس هم صدق می‌کند.
برداشت غلط تیم مذاکره کننده از متن برجام.
اما بعد از این اعلام نظر رسمی وزارت خزانه داری آمریکا، هیچ‌گونه اعتراضی به این مساله از سوی ایران صورت نگرفت. چرا؟ به دلیل اینکه برداشت تیم ایرانی از ابتدا غلط بوده و یا ناشی از فریب خوردن بوده است. بر اساس همین برداشت غلط، قرارداد‌های اقتصادی که در پسابرجام امضا شد، فاقد قید‌های محکم حقوقی برای جلوگیری از خروج شرکت‌های خارجی بود. قرارداد توتال، قرارداد‌های خودروسازان با فرانسوی‌ها و دیگر قرارداد‌های مختلف اقتصادی از جمله اینهاست. در نتیجه شاهد آن هستیم که بعد از خروج آمریکا از برجام و در آستانه بازگشت تحریمهای این کشور علیه ایران، اکثر این شرکت‌ها مانند توتال، پژو-ستروئن و رنو که عمدتا فرانسوی بودند، ایران را ترک کردند و این روند همچنان ادامه دارد تا عملا اثبات شود که دیدگاه مسئولان دولتی درباره مصون بودن این قرارداد‌ها از این تحریمها تا چه میزان غیرواقعی بوده است. با توجه به اینکه بیش از دو سال وقت، سرمایه و فرصتهای کشور معطل این فهم اشتباه از برجام شد، این سوال مهم مطرح است که این برداشت غلط چگونه در ذهن مسئولان ایرانی قرار گرفته و چه کسی پاسخ‌گوی این هزینه‌ها خواهد بود؟
