نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 14 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح یک فوریت تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی، اخطار مصطفی کواکبیان مبنی بر مغایرت این طرح با اصل 75 را به رأی گذاشتند.
نمایندگان در ادامه با 106 رأی موافق و 62 رأی مخالف از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه این طرح را مغایر اصل 75 دانستند.
مسعود پزشکیان در توضیح این رأی گیری گفت: با توجه به اینکه نمایندگان طرح را مغایر اصل 75 دانستند این طرح از دستورکار مجلس خارج می شود.
گفتنی است حسن نوروزی با بیان اینکه مفاسد اقتصادی کشور را با چالش و بحران های اساسی مواجه کرده است، گفت: جرائم و مفاسد اقتصادی کلان نشان از عدم موفقیت در این زمینه است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: فقدان مدیریت در پرونده های مربوطه و فقدان نیروهای متخصص از جمله پلیس، قاضی و بازرس ویژه متخصص از عوامل عدم موفقیت برشمرده شده است لذا در طرح مذکور برای مفاسد اقتصادی در سطوح مختلف شیوه های مبارزه در نظر گرفته شده، همچنین مصادیق جرائم اقتصادی نیز در این طرح تعیین شده است.
در جریان بررسی کلیات طرح مذکور محمد کاظمی و اللهیار ملکشاهی به عنوان موافقان کلیات طرح یادآور شدند: با توجه به اینکه دستگاه قضایی و سازمان بازرسی در این زمینه خلاءهایی داشتند نیاز است تا یک سازمان مجزا تشکیل و با مجرمان اقتصادی برخورد کنند همچنین قانونی برای مبارزه با رانت و ویژه خواری نداریم و جهت برخورد قاطع با مجرمان اقتصادی تصویب چنین طرحی ضروری است.
محمدرضا نجفی و فرج الله رجبی از مخالفان کلیات طرح مذکور، ایجاد سازمان مجزا را هزینه اضافی برای مجموعه قضایی کشور دانستند و یادآور شدند: ایجاد سازمان اضافه جز موازی کاری و افزایش هزینه دستاوردی نخواهد داشت. از سوی دیگر فقدان نیروی انسانی لازم در این مجموعه ها کار را با مشکل روبه رو می کند.
