محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در هفتاد و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازمند بررسی کارشناسی دقیقی است، اظهار کرد: دولت تصمیم به اعلام این نرخ به عنوان قیمت رسمی ارز در کشور گرفته است و این در حالی است که تصمیم بر این شده است که فقط کالا‌های اساسی و حساس از این نرخ برخوردار شوند و مابقی کالا‌ها با ارز بازار ثانویه تامین اعتبار شود؛ این در حالی است که نرخ مورد عمل در مورد نحوه محاسبه سود بازرگانی و عوارض گمرکی، همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در مورد سایر کالا‌ها اعمال می‌شود.
شریعتمداری با بیان اینکه هر یک از تصمیماتی که دولت در حوزه ارز اتخاذ کرده است، آثار و تبعاتی دارد، تصریح کرد: بسته حمایت از تولید تهیه و به سازمان برنامه ارسال شده است بنابراین به زودی در اولین جلسه دولت این بسته مطرح شده و تصمیم گیری در مورد آن صورت خواهد گرفت.
وی گفت: در مورد نان، بنزین و سایر محصولات یارانه‌ای، نظرات متفاوتی در کشور وجود دارد که باید دید آیا حذف یارانه آن‌ها یا دلار ۴۲۰۰ تومانی برای وارداتشان از سوی کشور قابل تحمل است، نمی‌توان در این مورد بدون کار کارشناسی تصمیم گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکل زا شدن تعدد بخشنامه‌ها برای فعالان اقتصادی، اظهار کرد: باید برای اصلاح روند تولید حتما دستورالعمل صادر کرد، نه اینکه از ترس تعدد بخشنامه‌ها، صدور دستورالعمل را متوقف کرد.
شریعتمداری افزود: نامه‌ای با سه امضاء از سوی بنده به همراه دو وزیر دیگری که البته اکنون به دلیل استیضاح عضو کابینه نیستند، تقدیم رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور کرده‌ایم تا در زمینه سرمایه در گردش گشایش صورت گیرد، این در حالی است که این نامه در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته که امیدوارم هفته آینده مورد تصمیم واقع شود، تا سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی متناسب با شرایط اقتصادی کشور تامین اعتبار شود.
