گروه سیاسی- مهرداد لاهوتی در گفتگو با افکارنیوز در خصوص موضوع نامه راهکارهای اقتصادی دکتر قالیباف با تاکید بر توجه دولت به راهکارهای عملیاتی مدیران انقلابی وکارشناسان اقتصادی گفت: بنده هنوز نامه آقای دکتر قالیباف و اصل راهکارهای ارائه شده اقتصادی ایشان به دولت را با دقت نخوانده ام اما به نظر می رسد همه کارشناسان و مدیران جهادی باید اولویت خود را بر حل مسائل و مشکلات اقتصادی قرار دهند چرا که آمریکا با خروج یک جانبه از برجام مواضع جمهوری اسلامی ایران را مورد تهدید خصمانه خود قرار داد و به صورت مستقیم اقتصاد ایران را هدف گرفت.
لاهوتی در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی کنونی و تبعات ناشی از پایین نگاه داشتن دستوری نرخ ارز درسالهای گذشته توسط دولت گفت: دولت در پنج سال گذشته سیاست سرکوب یا تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفته بود از این رو فنر نرخ ارز به دلیل جمع شدن در سالهای گذشته به یک باره از جای خود رها شد و اقتصاد را با تکانه هایی مواجه کرد که اینک شاهد تبعات آن هستیم.
وی گفت: غلط بودن ثابت نگاه داشتن نرخ ارز توسط دولت موضوعی است که بارها و بارها در شروع دولت دوازدهم توسط اتاق بازرگانی به دولت تذکر داده شد اما متاسفانه دولت اهتمامی به شنیدن تبعات آن نداشت چرا که هدف کنترل تورم را دنبال می کرد. با توجه به اینکه واردات کالاهای ضروری در تولید کشور نقش اساسی دارد بنابراین می توان گفت افزایش قیمت ارز بر قیمت کالا و محصولات نهایی تاثیر گذار خواهد بود.
وی دراین باره افزود: گرچه کنترل تورم هم یکی از اهداف کلان اقتصادی کشور است اما لازم بود که دولت ضمن توجه به این موضوع و پایین نگاه داشتن نرخ ارز با راهکارهای علمی اقتصادی به سایر فاکتورها و موضوعات اقتصادی نیز اهتمام جدی می داشت که غفلت از آن خود را در چالشهای اقتصادی از جمله افزایش نرخ ارز نشان داد.
لاهوتی گفت: این غفلت منجر به افزایش چند برابری نرخ ارز شد که تاثیرات تورمی شدیدی بر کشور وارد کرده است، گرچه تاثیرات افزایش نرخ ارز به صورت محسوس در جامعه هنوز احساس نشده و قطعا در ماه های آینده شاهد تاثیرات منفی این موضوع و افزایش فشار اقتصادی بر مردم خواهیم بود، لذا تورم اجتناب ناپذیر است.
لاهوتی تاکید کرد: به هر حال سیاست ها و رفتارهای آمریکا با جمهوری اسلامی ایران خواسته یا ناخواسته منجر به افزایش تاثیرات منفی و ایجاد جو روانی در جامعه شد. به هر حال در چنین شرایطی مردم از همه مسئولین و دولتمردان انتظار دارند که با رصد درست شرایط در برابر مشکلات راهکارهایی بیاندیشند تا بتوانیم از موضوع تحریم و مشکلات ناشی از آن به گونه ای عبور کنیم. هر چند موضوع تحریم ها به خودی خود تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور وارد می کند اما آنچه از تحریم ها آزاردهنده تر است خود تحریمی ها و تغییرقوانین وتغییرات آنی است که دولت اتخاذ می کند، به نحوی که از شروع سال جاری تا کنون تاثیرات مختلفی بر اقتصاد کشور وارد کرده و مردم اشتباهات ناشی از سیاست های غلط و خودتحریمی ها را به خوبی احساس می کنند.
وی عدم توجه به تدوین قوانین کارآمد را یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصاد کشور عنوان کرده دراین باره اظهار کرد: محدودیت واردات, تدوین بخش نامه هایی که روال کاری گمرک را به تعویق انداخته ودست و پا گیر می شود, تصمیمات غلط ارزی بانک مرکزی و ممنوعیت هایی که در برخی حوزه های صادراتی وضع می شود در کنار تدوین قوانین یک شبه همه وهمه اقتصاد کشور را با چالش مواجه کرده است.
این نماینده مجلس گفت: بی توجهی به قوانینی چون رفع موانع تولید یا ماده 2و 3مربوط به موضوع کسب و کار همه چالش زاست در حالی که دولت و حاکمیت را مکلف می کند تا قبل از تدوین و ابلاغ بخشنامه ای باید نظرات بخش خصوصی را در نظر بگیرند که متاسفانه اهتمامی به این موضوع از خود نشان نمی دهند. لذا پیشنهاد می شود دولت و کلیه حاکمیت در شرایط کنونی با دقت مسائل کارشناسی را مورد بررسی قرار دهند و آن را از زوایای مختلف و تاثیرات مثبت یا منفی به دوراز هر گونه سیاسی کاری یا منفعت طلبی مورد توجه قرار دهند. ضمن اینکه توصیه می شود قبل از صدور هر بخشنامه ای نظرات بخش خصوصی اخذ شود و سه اتاق مهم اقتصادی و بازرگانی کشور که در قانون دیده شده اند در تصمیم گیریها شریک باشند بنحوی که بخش نامه ها متناسب با پیشنهادات ونظرات بخش خصوصی تبیین و ابلاغ شود.
وی عنوان کرد: اگر بخشنامه ها ابلاغ شود و نظرات بخش خصوصی درنظر گرفته نشود و بعد ا اصلاح شود ضرر و زیان زیادی به اقتصاد وارد کرده و وقت کشی کرده ایم ضمن اینکه اگر در مواقعی دولت به ناچار مجبور است تصمیماتی برخلاف قوانین بالا دستی اتخاذ کند و مصلحتی را بسته به شرایط در نظر بگیرد رعایت قانون حقوق مکتسبه ضروری است و اینکه ضررو زیان صادر کنندگان و وارد کنندگان وفعالان اقتصادی را که در اثر تصمیمات لطمه می بیند جبران کند درغیراین صورت نمی توان مردم را نسبت به تصمیمات اقتصادی مطمئن و از آنها انتظار همکاری با دولت و شرکت در سرمایه گذاری داشت.
لاهوتی ادامه داد: بی شک عدم اطمینان مردم منجر به فرار و خروج سرمایه ، تعطیل شدن واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری می شود، لذا با توجه به حساسیت شرایط لازم است موضوعات بسیار دقیق و کارشناسی مورد بحث، بررسی و تصمیم گیری واقع شود و دولت از هر گونه تصمیمی که منجر به خود تحریمی می شود جلوگیری به عمل آورد تا در نهایت تمامی فعالین اقتصادی، حاکمیت و آحاد جامعه در کنار هم در برابر تحریم های ظالمانه ای که احیانا ممکن است اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد متحد شده واز مشکلات عبور کنند.
