اکثریت نمایندگان مجلس دقیقا یک سال قبل، رای آسان و بی‌زحمتی به کابینه دوم روحانی داده بودند، اما همان‌ها به خاطر سوء مدیریت فزاینده دولت و نارضایتی اقتصادی مردم، از چهار پاسخ آقای روحانی به پنج سؤال نمایندگان قانع نشدند. این در حالی است که فراکسیون‌های وابسته به آقایان روحانی و لاریجانی و اصلاح‌طلبان، اکثریت مطلق نمایندگان را تشکیل می‌دهند.
به فاصله چند ساعت از اعلام قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های روحانی، حزب کارگزاران سازندگی که از ریل گذاران سیاسی و اقتصادی دولت محسوب می‌شود، ضمن صدور بیانیه‌ای رندانه، دولت روحانی و سازمان برنامه و بودجه (به ریاست نوبخت، دبیرکل حزب دولتی اعتدال و توسعه) را متهم کرد تا به نوعی با این فرار به جلو، خود را تبرئه کرده باشد.
این بیانیه تند بلافاصله با واکنش اعتراض‌آمیز حزب اعتدال و توسعه مواجه شد، حزبی که برخی اعضای مرکزیت آن نظیر نوبخت، واعظی، ترکان، مرتضی بانک و... در دولت حضور دارند. این حزب در بیانیه خود، حضور و مسئولیت انکارناپذیر اسحاق جهانگیری در قبال تصمیم گیری‌های اقتصادی دولت را به رخ کشید و ضمنا یادآور شد که اگر کارگزاران از مسئولیت شانه خالی می‌کند، این رویکرد در دولت هاشمی و سپس دوره دوم خرداد مسبوق به سابقه است. در حیص و بیص دوئل گلادیاتوری میان دو حزب، رسانه‌های همسو با کارگزاران، مدعی کناره‌گیری اکبر ترکان، مرتضی بانک و فاطمه هاشمی از حزب اعتدال و توسعه به خاطر اختلاف با واعظی و نوبخت شدند که رسما تکذیب شد.
در ادامه بخش‌هایی از بیانیه دو حزب را می‌خوانید:
بیانیه حزب کارگزاران:
-پاسخ‌های روحانی، نه مجلس را قانع کرد نه ملت را راضی ساخت. دولت فاقد استراتژی اقتصادی روشن است. جز اقتصاددانان آزادیخواه، طرفداران نهادگرایی هم دل خوشی از دولت ندارند. مدافعان اقتصاد اسلامی نیز در زمره منتقدان دولت قرار دارند.
-دولت روحانی دولتی سرگشته است.اوج این سرگشتگی را می‌توان در سیاست ارزی دولت دید. دولت می‌توانست به جای سرکوب سیستماتیک نرخ ارز، در یک شیب ملایم رو به بالا، بهای ارز را بدون کمترین تنش اجتماعی و اقتصادی طی بازه زمانی 4ساله واقعی کند و مانع از شوک دی‌ماه 96 شود.
-کاربست سازوکارهای اقتضائی که منجر به تغییرات پی‌در‌پی در سیاست‌های ارزی دولت در بهار سال 97 شد، متأسفانه زمینه رانت‌جویی و بستر ویژه‌خواری اخلالگران اقتصادی را فراهم ساخت که لاجرم موجب سردرگمی بازار و ابهام و سرگشتگی فعالان اقتصادی کشور شد.
-متأسفانه با وجود نقدها بر سازمان برنامه و بودجه، در دولت دوم روحانی اصلاحی صورت نگرفت بلکه روند سازمان تثبیت شد. وزارت اقتصاد نیازمند یک اقتصاددان بود و بانک مرکزی باید فراتر از یک حسابداری یا صرافی بزرگ اداره می‌شد.
-فقدان استراتژی، دولت را به مجمعی از بوروکرا تهای بی‌انگیزه بدل ساخته است که دولت را نه به عنوان «مغز متفکر توسعه ملی» که به عنوان یک «اداره کاغذی» تحلیل می‌کنند و تقلیل می‌دهند.
پاسخ حزب اعتدال و توسعه:
-افکار عمومی منتظرند تا این حزب، همزمان با درخواست تغییرات مطلوبشان در دولت، درباره عملکرد و ماندن یا رفتن هم‌حزبی‌های خود که به طور گسترده در لایه‌های مختلف اقتصادی حضور فعال دارند، به صراحت پاسخ دهند.
-تنظیم کنندگان بیانیه کارگزاران، اولویت خود را منحرف کردن نگاه مخاطبان از افراد شاخص این حزب در دولت قرار داده‌اند. با اختیارات ویژه در حوزه مدیریت کلان اقتصادی و ارز که به برخی مقامات ارشد کارگزاران تفویض شده، بیانیه مذکور،زیرسؤال بردن عملکرد بزرگان حزب است.
-این احتمال هم وجود دارد که هدف فرعی این بیانیه سلب مسئولیت از خود درباره نتایج برخی تصمیماتی است که نقش افراد شاخص این حزب در شکل گیری تبعات کاملا مبرهن است.
-حزب کارگزاران با صدور این بیانیه بار دیگر نشان داد که از ارائه نسخه و پیشنهاد مشخص برای برون رفت از وضعیت ناتوان است. مظلوم‌نمایی کارگزاران، یادآور وقایع تلخ تاریخی است. این حزب پس از انتخابات دوم خرداد 76 ترجیح داد به دولت وقت نزدیک و حداکثر حضور در مناصب دولتی را تجربه کند و همزمان دربرابر موج گسترده تخریب شخصیت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی کمترین اقدام و واکنشی نشان نداد.
- جاخالی دادن‌های حزب در مقاطعی که نیازمند هزینه دادن است، امری مسبوق به سابقه است. کارگزاران قصد دارد مانند برخورد غیرقابل دفاع با مرحوم هاشمی، با موضع گیری در برابر دولت و رئیس‌جمهور و بدون پرداخت هزینه، خود را برای سال‌های بعدی فعال نگه دارد.
