در سایه تداوم فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا به ایران و نگرانی‌های واشنگتن و سایر همپیمانانش از بسته شدن تنگه راهبردی «هرمز»، برخی منابع از تلاش‌های ریاض برای همگامی با «دونالد ترامپ» و کم کردن فشارهای موجود از او خبر می‌دهند.
با وجود اینکه یک چهارم نفت دنیا از تنگه هرمز عبور می‌کند و بسته شدن آن، خسارات زیادی به اقتصاد بین‌الملل وارد می‌کند، اما عربستان مدعی است که می‌تواند از شرایط موجود برای افزایش سهم خود در بازارهای جهانی نفت خام بهره ببرد و می‌تواند با دور زدن این تنگه، نفت خود را در اختیار بازارهای جهانی بگذارد.
طرح عربستان برای جبران کمبود احتمالی عرضه نفت در بازارهای جهانی
یک پایگاه خبری یمنی اعلام کرد که عربستان قصد دارد از لوله‌های نفتی عراقی که در خاکش قرار داشت و اکنون کنترل آنها را به دست گرفته، برای تسریع در روند انتقال نفت از استان «المهرة» یمن، استفاده کند.
بر اساس این گزارش، عربستان قصد دارد از این لوله‌های نفتی برای انتقال نفت از بندری که در حال ساخت آن در استان المهرة واقع در شرق یمن است، استفاده کند و این در حالی است که ساکنان این استان، مخالف سیاست‌های ریاض و سیطره آن بر تاسیسات حیاتی خود هستند، اما اعتراض‌های آنها تاکنون، عملا به جایی نرسیده است.
پایگاه خبری «الیمن نت» به نقل از یک دیپلمات عالیرتبه عرب در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس نوشت: عربستان قصد دارد به منظور جبران فشار احتمالی کمبود عرضه نفت در بازارهای جهانی، از انتقال نفت از استان المهرة استفاده کند و این اقدام را از طریق لوله‌های نفتی که از عربستان تا این استان در دریای عرب کشیده می‌شود، انجام دهد.
این دیپلمات افزود که عربستان به آمریکایی‌ها اعلام کرده است که میزان تولید نفتش را افزایش خواهد داد و در واکنش به تهدید ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز، یک بندر نفتی را افتتاح خواهد کرد که از تنگه هرمز نمی‌گذرد و مکانش نیز در استان المهرة یمن است. دولت آمریکا نیز خواستار تسریع روند ساخت این بندر و افزایش تولید نفت شده است.
الیمن نت در ادامه به نقل از یک منبع آگاه دولتی یمن نیز اعلام کرد که لوله‌های نفتی برای قرار گرفتن در مسیر مورد نظر عربستان، تهیه شده‌اند و تنها فعالسازی بندر نفتی مذکور باقی مانده است. عربستان می‌خواهد لوله‌های نفتی را از منطقه «الخرخیر» واقع در عربستان و در مجاورت مرزهای یمن، تا دریای عرب در استان المهره، امتداد دهد. تحقیقات مربوط به این مسئله نیز در اوایل سال 2003 از سوی شرکت‌های سعودی و انگلیسی انجام شده است.
بر اساس این گزارش، عربستان در اجرای این پروژه از لوله‌های نفتی عراق که از اراضیش تا دریای سرخ کشیده شده، استفاده خواهد کرد.
هفته پیش نیز پایگاه خبری «عربی 21» با انتشار سندی از طرح عربستان برای احداث یک بندر نفتی در استان شرقی المهرة یمن، خبر داده (+) و اعلام کرده بود که ریاض در پی آن است تا ساخت و سازهایی را در المهره و در نزدیکی مرزهای سلطان‌نشین عمان انجام دهد تا بتواند با احداث لوله های نفتی، نفت خود را از این منطقه عبور دهد.
به گفته این دیپلمات عالیرتبه عرب که خواست نامش فاش نشود، عربستان در سال 2001 به سازمان ملل اعلام کرده است که لوله‌های نفتی عراقی موجود در خاکش را تصاحب کرده است. قبل از اینکه عراق به کویت حمله کند، قرار بود خط لوله ۱.۶میلیون بشکه در روز عراق از عربستان -مشهور به خط لوله IPSA- نفت خام عراق را از طریق ترمینال موجز در دریای سرخ برساند.
ماجرای ریاض و تصاحب لوله‌های نفتی عراق
زیرساخت‌های نفت و گاز عربستان
رژیم صدام در دوران جنگ تحمیلی علیه ایران در سالهای دهه هشتاد قرن بیستم، این لوله‌ها را کار گذاشته بود و دلیل این اقدام، قصد ایران برای بستن تنگه هرمز بود که به جنگ نفتکش‌ها معروف شد. اما در سال 1990 فعالیت این لوله‌ها پس از حمله صدام به کویت متوقف شد.
یک دیپلمات آگاه درباره قضیه این لوله‌های نفتی عراقی اظهار داشت: تلاش‌های دولت عراق برای بازپس‌گیری این لوله‌های نفتی در اواخر سال 2017 به شکست انجامید و بغداد نتوانست به این هدفش دست یابد.
وی افزود: «خالد الفالح» وزیر نفت عربستان به همتای عراقی‌اش ابلاغ کرد که این تاسیسات نفتی، پیرو قضایای مالی و مسائل مربوط به تعهدات عراق مبنی پرداخت غرامت به ریاض در جنگ کویت، حق عربستان است و سعودی‌ها این مسئله را به شورای امنیت و سازمان ملل نیز اعلام کرده‌اند.
گفته می‌شود که در سالهای اخیر از آن برای انتقال گاز استفاده می‌کرد، اما حال با ایجاد تغییراتی در آن، این لوله را برای انتقال نفت خام آماده کرده است.
اعتراض ساکنان «المهرة» یمن به سیاست‌های ریاض
استان المهره که به دروازه شرقی یمن معروف است، در ماه جولای 2018، شاهد اعتراض‌های مردمی زیادی در رد سیاست‌های ریاض و سیطره عربستان و امارات بر گذرگاه‌های مرزی «شحن» و «صرفیت»، بندر «نشطون» و فرودگاه بین‌المللی «الغیظة» بود. در چنین شرایطی باز هم عربستان به دنبال افزایش حضورش در این استان و بهره‌برداری بیشتر از آن بود.
این استان که پس از استان «حضرموت» دومین استان بزرگ یمن از نظر مساحت است، دارای دو گذرگاه مرزی با عمان به نام‌های صرفیت و شحن است و طولانی‌ترین نوار ساحلی در یمن را دارد که به 560 کیلومتر می‌رسد و دارای بندری به نام نشطون است. درگیری میان ائتلاف سعودی و دولت مستعفی یمن با انصارالله که بیش از سه سال است ادامه دارد، به این استان نرسیده و کنترل کامل این استان در دست دولت مستعفی یمن است که خود را دولت قانونی یمن می‌پندارد.
در چنین شرایطی از اواخر سال گذشته میلادی و آغاز سال میلادی جاری، عربستان نیروها و تجهیزات نظامی خود را تحت شعار مبارزه با قاچاق وارد این استان کرد.
اما در نهایت، ساکنان مرکز استان المهره از ماه آوریل اعتراضات خود را علیه اقدام نظامیان ائتلاف متجاوز سعودی در به دست گرفتن کنترل گذرگاه های این استان آغاز کردند که در نهایت به یک تحصن نامحدود منجر شد.
پس از گذشت بیش از دو ماه از آغاز اعتراض‌ها در المهرة یمن که در واقع خواستار حفظ حاکمیت ملی بود، تیرماه گذشته، یک توافق میان دولت محلی این استان و نیروهای سعودی امضا شد و طی آن با شش خواسته تظاهرات‌کنندگان موافقت گردید.
در آن زمان، بسیاری این عقب‌نشینی عربستان در قبال خواست ساکنان المهره را یک پیروزی برای معترضان یمنی دانستند اما در واقع ریاض با سیاست دو گام جلو و یک گام به عقب در یمن، به همین راحتی دست از منافعش در این کشور بر نداشت و این مسئله را روزهای پس از امضای این توافقنامه، به خوبی روشن ساخت.
کار به جایی رسید که کمیته پیگیری اجرای مطالبات معترضان در استان المهره، هفته پیش طی بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در «عربی 21» منتشر شد، اعلام کرد که دولت محلی، توافقنامه را نقض کرده است و معترضان اکنون با ایجاد یک مقر نظامی جدید موازی با مقر امنیتی موجود در منطقه «تنهالن» واقع در 40 کیلومتری شهر الغیضة» مرکز استان المهره، غافلگیر شده‌اند و این اقدام را نقض توافق صورت گرفته می‌دانند.
