یحیی کمالیپور عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورایاسلامی، با اشاره به اخبار منتشر شده در رسانهها مبنی بر احتکار کالاها در برخی از استانها، اظهار داشت: در حال حاضر ما در جنگ اقتصادی قرار داریم که معیشت و اقتصاد مردم را هدف قرار داده است. در چنین شرایطی احتکار کالاهای ضروری مردم سبب اخلال در بازار میشود؛ لذا ضروریست قوه قضائیه و دستگاههای نظارتی قاطعانه و انقلابی با محتکرین برخورد کنند.
وی با بیان اینکه برای برخورد با محتکران با خلا قانونی مواجه نیستیم، افزود: دستگاههای نظارتی و اجرایی میتوانند براساس قوانین موجود با محتکرین برخورد کنند و دستگاه قضا هم مانعی برای برخورد با عوامل احتکار ندارد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر اینکه پس از سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه با حضور مسئولان ذیربط موضوع احتکار کالاها را بررسی میکنیم، تصریح کرد: در این جلسه، مسئولان دستگاههای نظارتی، گزارشی از میزان و نوع کالاهای احتکار شده به اعضای کمیسیون ارائه میدهند.
کمالیپور تاکید کرد: کمیسیون قضایی از بعد نظارتی و قانونگذاری، همکاری لازم با دستگاههای نظارتی و قوه قضائیه را برای برخورد و مقابله با عوامل احتکار انجام خواهند داد.
نماینده مردم جیرفت در مجلس با بیان اینکه دستگاه قضا باید به شدت با محتکرین برخورد کند تا دیگر شاهد چنین مسئلهای در کشور نباشیم، اظهار داشت: جرم محتکرین که قصد آنها ایجاد اختلال در بازار و براندازی است، اعدام خواهد بود.