یکی از اهداف اصلی جنگ همه‌جانبه دشمن در مقابله با انقلاب اسلامی که این روز‌ها با هدایت کاخ سفید و تحرکات میدانی رژیم‌های مرتجع منطقه، صهیونیست‌ها، منافقین و دیگر گروه‌های ضدانقلاب و همچنین فرصت‌طلبان داخلی در جریان است، اخلال در نظام مدیریتی و قضایی کشور و به تبع آن القای ناکارآمدی و فروپاشی ذهنی مردم نسبت به نظام اسلامی است، تا از آن طریق با دامن زدن تقابل مردم با نظام زمینه فروپاشی یا تسلیم نظام اسلامی را فراهم کند.
یکی از محور‌های اصلی جنگ روانی دشمن در این عرصه هدف‌گیری نظام قضایی و بی‌اعتبارسازی آن در اذهان مردم و سلب قدرت و توان آن در مقابله با مفاسد و قانون‌شکنی‌هاست که سوگمندانه باید اذعان کرد که دشمن در این جنگ روانی به هدف رسیده و به رغم تلاش‌هایی که مجموعه دستگاه قضایی کشور برای مقابله با قانون شکنی‌ها و مفاسد اقتصادی و اجتماعی انجام می‌دهد، اما برآیند آن جلب اعتماد عمومی نیست. اگرچه همچون سایر دستگاه‌ها وجود برخی عناصر ناسالم در این قوه در ایجاد این نگاه در جامعه مؤثر است، اما با نگاه اجمالی به روند هجمه‌های اخیر علیه قوه قضائیه که از سوی دستگاه‌های رسانه‌ای جنگ روانی دشمن و دولتمردان سابق و لاحق علیه ریاست دستگاه قضا و عملکرد قوه قضائیه صورت گرفته است، بیانگر این است که آنچه در این جنگ روانی دنبال می‌شود از یک سو سلب توان و کارآمدی این قوه در برخورد با مفاسد کلان و از سوی دیگر فسادنمایی و شایعه‌سازی‌های بی‌اساس در جامعه است که نتیجه طبیعی این دو جریان سازی این است که به‌رغم برخورد‌های اخیری هم که قوه قضائیه در برخورد با دانه‌درشت‌ها در سال‌های اخیر انجام داده است، اما برآیند آن احساس وجود عدالت در جامعه نیست که این وضعیت البته مسئولیت دستگاه قضایی و مجموعه‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی مرتبط با این قوه را سنگین‌تر می‌کند، اما عرصه دیگری که برخورد قوه قضائیه با قانون‌شکنان و متخلفان را دشوارتر می‌کند، عدم انجام وظیفه درست دستگاه‌های اداری و مدیران اجرایی کشور است که زمینه‌ساز بروز تخلفاتی می‌شوند که آنگاه که قوه قضائیه برای برخورد با آن‌ها وارد میدان می‌شود، با یکسری دستورات و تدابیر و حتی آیین‌نامه‌های مصوب مواجه می‌شود که زمینه‌ساز این تخلفات و قانون‌شکنی‌هاست که مصداق بارز آن را می‌توان در مورد پدیده حقوق‌های نجومی و یا همین تخلفات ارزی اخیر در کشور و واگذاری‌های به بنگاه‌های اقتصادی دید که از یک سو انتظارات مردم را بالا برده و از سوی دیگر امکان صدور احکام قضایی را با دشواری مواجه می‌کند.
اما به رغم این مشکلات، تردیدی نمی‌توان داشت که عملکرد قاطعانه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد و تخلفات می‌تواند آسیب‌های وارده بر چهره نظام اسلامی را در عرصه اجرای عدالت که مطالبه به حق مردم است ترمیم و اعتماد مردم به دستگاه قضایی و نظام اسلامی را تحکیم بخشد. در این زمینه استجازه اخیر رئیس محترم قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب را فرصتی گرانقدر برای دستگاه قضایی کشور می‌توان دانست تا با عبور از برخی محدودیت‌های قانونی که روند بازرسی‌ها را طولانی کرده و امکان اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع را از قوه قضائیه سلب کرده بود، بتواند در تحقق عدالت و جلوگیری از سوءاستفاده فرصت‌طلبان و قانون‌شکنان توفیق‌یافته و عدالت مورد انتظار در نظام اسلامی را عینیت بخشد.
اما نکته مهم در این استجازه، تأکید مقام معظم رهبری در مجازات مفسدان اقتصادی، رعایت سرعت، عدالت و اتقان احکام است. این اجازه رهبری در عین فرصت‌سازی برای قوه قضائیه، مسئولیت‌های این قوه را سنگین‌تر می‌کند و در عین حال میدانی برای اثبات قابلیت و توانمندی قضات شریف است تا با عمل انقلابی و مجاهدگونه بتوانند با اجرای عدالت در برخورد با مفسدان از تکرار وقوع جرم به ویژه در عرصه اقتصادی جلوگیری و قابلیت و کارآمدی نظام را اثبات و آسیب‌های وارده بر چهره این قوه را ترمیم کنند.
عباس حاجی‌نجاری
