با پایان یافتن دوره دو ماهه «مسکوت ماندن لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» (CFT)، حالا همه نگاه ها به سوی نمایندگان مجلس است که چه تصمیمی در خصوص این لایحه بحث‌برانگیز و گره خورده با امنیت ملی، به عنوان یکی از لوایح چهارگانه دولت می‌گیرند.
۲۰ خردادماه امسال بود که با پیشنهاد غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران و موافقت مجلس، بررسی لایحه الحاق بهCFT به مدت دو ماه در مجلس مسکوت ماند تا تکلیف مذاکرات برجامی با اروپایی‌ها به ویژه بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ (برجام) مشخص شده و معلوم شود که هم‌پیمانان آمریکا چه تضمینی برای اجرای برجام و تامین منافع ایران از این توافق پر سر و صدا می‌دهند.
مسکوت ماندن دو ماهه بررسی این لایحه، بعد از آن صورت گرفت که طیفی از نمایندگان مجلس و کارشناسان دانشگاهی، با استناد به تجربه تلخ برجام و رفتار ایالات متحده آمریکا با توافقی که در ازای آن اقدامات عملی و عینی برای محدود کردن دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور – فراتر از معاهده NPT - انجام شده بود، با نگرانی نسبت به ماهیت این کنوانسیون، پذیرش آن را در عمل به معنای پذیرش الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و به منزله اعلام آمادگی برای پذیرش تحریم‌ها و مانع‌تراشی‌های بعدی و در یک کلام، به معنی «خودتحریمی» عنوان می‌کردند.
البته مدت کوتاهی از فریاد اعتراض جمعی از نمایندگان مجلس و مسکوت ماندن این لایحه نگذشته بود که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار ۳۰ خردادماه با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بر لزوم رعایت مصالح ملی در قانونگذاری‌ها تاکید کردند و نسبت به تبعات پذیرش این قبیل کنوانسیون‌ها هشدار دادند. ایشان فرمودند: «این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد، به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می‌کنید؟» رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه در موضوعاتی مانند پولشویی و مبارزه با تروریسم می‌توان مستقلاً قانونگذاری کرد، هشدار دادند؛ «ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد، به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم، یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».
هشدارهای پشت سر هم و تکنیک وارونه‌نمایی
با وجود صراحت کلام رهبر معظم انقلاب، رئیس مجلس یک روز پس از این دیدار و در حاشیه اجلاس شورای عالی استان‌ها عنوان کرد که «حتما این را با رهبر معظم انقلاب در میان می‌گذاریم و نظر کاملشان را می‌گیریم و براساس تدابیری که ایشان داشته باشند، در مجلس پیگیری می‌کنیم». چندی بعد نیز، خبر نامه حسن روحانی به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان در برخی رسانه‌ها منتشر شد که بر اساس آن، رئیس دولت به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی امور اقتصادی، خواستار تایید مصوبات مشابه الحاق به CFT، از جمله لایحه الحاق به پالرمو شده است، اما سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد که «ملاک بررسی مصوبات برای شورای نگهبان، انطباق آنها با موازین شرع و قانون اساسی است»
هرچند مدتی نگذشته بود که خبر دو نامه مهم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آیت‌الله جنتی در خبرگزاری مهرمنتشر شد که در آن، موارد متعدد مغایرت مصوبه «الحاق به پالرمو» با سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیتی و اقتصاد مقاومتی و خطرات آن، گوشزد شده بود؛ به عنوان مثال در یکی از این دونامه قید شده بود که «با توجه به مفاد ماده ۳۵ مصوبه مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۹ کنوانسیون وین، امکان پذیرش قطعی شروط پنج گانه مصوب مجلس شورای اسلامی مندرج در ماده واحده نامعلوم بوده و مبهم است». در بخش دیگری از این دو نامه نیز آمده است: «این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند؛ در حالی‌که در شرایط تحریم، پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود».
البته برخی اعضای دولت از جمله محمود واعظی رئیس دفتر روحانی این نظر کارشناسی را «عجولانه» عنوان کردند و رسانه‌های وابسته به اصلاح‌طلبان نیز تلاش کردند تا انتشار این دو نامه را «فضاسازی و جنجال‌سازی برای ممانعت از خروج ایران از لیست سیاه FATF»! جلوه دهند.
پایان تنفس دو ماهه؛ بهارستان در آستانه تصمیم تاریخی
از میان چهار لایحه حساس و بحث برانگیز دولت، تاکنون فقط لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» که قانونگذاری داخلی محسوب می‌شود به تایید شورای نگهبان رسیده است که روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان خبر آن را اعلام کرد؛ لایحه «الحاق به کنوانسیون پالرمو» با ایرادات متعدد از جمله مغایرت با اصل ۱۱۰ قانون اساسی مواجه شده و به مجلس بازگشته و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» نیز فعلا با ایراد شکلی مواجه شده تا پس از رفع ایراد شکلی، درباره محتوای آن نظر داده شود؛ تنها لایحه «الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» CFT است که در مجلس متوقف مانده و حالا مهلت دو ماهه مسکوت ماندن آن پایان یافته و مجلسی‌ها بعد از تعطیلات هفته جاری صحن، باید در خصوص آن تصمیم بگیرند.
در شرایطی که بیش از سه ماه از خروج آمریکا از برجام و نقض کامل توافق هسته‌ای گذشته و به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، بسته پیشنهادی اروپایی‌ها نیز چندان منافع ایران را از برجام تامین نمی‌کند، باید منتظر ماند و دید تصمیم روزهای آینده بهارستان در خصوص لایحه «الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» - با همه ابهام و تردیدها در خصوص آن - چه خواهد بود.
