افشانى بازنشسته هست یا نیست، مسئله این است: مصوبه مجلس در خصوص منع به‌کارگیری بازنشستگان باعث به وجود آمدن ابهاماتی در ادامه کار شهردار جدید تهران شده است. محمد علی افشانی شهردار تهران متولد 1338 است. یعنی او امروز 60 ساله است .حساب و کتاب سرانگشتى اعلام می‌کند که او از مرز بازنشستگی گذشته است .
تقریباً تمام مصوبات کلیدی با مقاومت‌هایی برای شکل گیری و اجرا مواجه هستند و همیشه هستند افرادی که بخواهند با توجیحاتی دور زدن قانون کلیدی را موجه جلوه کنند.
اما افشانى شخصیت متفاوتى دارد، او از همان لحظه اول اعلام کرد شرایط سوابقش شفاف است و حاضر نیست خلاف قانون رفتار کند.
البته این بار شرایط خاص کشور و نارضایتی عمومی از مسئولین حاکم بر امورات کشور هم شرایط را برای عدم اجراى این قانون سخت کرده است.
اعضاء شورای شهر که برای بار دوم در کمتر از یکسال شهردار تهران را انتخاب کرده اند مایل نیستند تا سه باره به این موضوع وارد شوند.
طبیعى است که این اعضاء با این حساب مشغول چانه زنی هستند تا از خروج افشانی جلوگیری کنند.
سه گانه شورا براى ابقاء افشانى:
اعضاء شوراى شهر تهران تاکنون در مصاحبه هاى عمومى خود دلایلى را براى بقاى افشانى به‌عنوان شهردار تهران اعلام کرده اند که در مجموع در سه دلیل زیر قابل جمع بندى است:
در این نوشتار برآنیم تا سه دلیلی که اعضاء شورا برای ابقاء افشانی به آن مستند خواهند کرد را بررسی و نقد نمائیم:
دلیل اول: او در برهه ای از زمان خود را باز خرید کرده است. لذا سوابق قبل از آن نباید محاسبه شود.
دلیل دوم: با مصوبه هیات دولت، شهردار تهران در جلسه هیات وزیران می نشیند و به اندازه آنها هم حقوق می گیرد. پس مثل وزرا از قانون منع بکارگیری بازنشستگان مستثنی می باشد.
دلیل سوم: چون شورا در ظرف یکسال دو بار شهردار عوض کرده است پس صلاح نیست برای بار سوم اینکار را بکند لذا اگر لازم شد از رهبر انقلاب برای او مجوز خاص خواهیم گرفت.
نقد دلایل ابقاء افشانى:
نقد دلیل اول اعضاء شورا: او در برهه ای از زمان خود را باز خرید کرده است. لذا سوابق قبل از آن نباید محاسبه شود.
بازخرید شدن یا باز خرید کردن هیچ کدام سوابق قبلی فرد را ملغی نمی کند بلکه به ارائه خدمات از سوی استخدام کننده خاتمه می دهد. فرد بازخرید شده سوابق خود را حفظ می کند و می تواند در محل خدمت بعدی به سوابق خود اضافه کند.
این استدلال مانند استدلال کسانی است که می گویند: چون در طی سال میلیاردها سلول انسانها می میرند و سلولهای جدیدی متولد می شود و بعد از ده سال عملا ما سلولی از ده سال گذشته نداریم پس انسان دیگری هستیم و نمی شود ما را بخاطر جرم ده سال قبل محاکمه کرد چون آن انسان عملا دیگر وجود ندارد.
با خرید خدمت نمی توان نتیجه گرفت که انگار فرد اصلا کار نکرده است. بلکه تنها اتفاق رخ داده این است: خدمات دستگاهی که او را استخدام کرده با بازخرید تمام می شود. یعنی می تواند قانونا به همکاری با وی خاتمه دهد.
مانند اینکه فردی ده سال از خدمتش را در شرکت نفت و بیمه آنجا بوده و 10 سال هیات علمی در دانشگاه بوده و الان هم 10 سال در شهرداری باشد و نخواهد که سابقه خود را تجمیع کند. و بگوید من ده سال سابقه کار دارم. چنین کاری غیر قانونی است زیرا سوابق او در سایر ارگانهای دولتی محفوظ است و او در طی آن 20 سال فضای کاری دولتی را اشغال کرده است.
اما نقد استدلال دوم: : با مصوبه هیات دولت، شهردار تهران در جلسه هیات وزیران می نشیند و به اندازه آنها هم حقوق می گیرد. پس مثل وزرا از قانون منع بکارگیری بازنشستگان مستثنی می باشد.
اول اینکه مصوبه هیات دولت یک مصوبه پایین دستی نسبت به مجلس است و مصوبه مجلس به عنوان مصوبه بالا دستی ورود و حاکمیت به مصوبات دولت دارد. پس اساساً حتى اگر مصوبه مجلس تمام شئون وزراء را به شهردار تهران مى داد هم از آنجا که با مصوبه مجلس مغایر است نمى تواند مانع اجراى مصوبه مجلس شود.
دوم اینکه: برابر شدن از یک حیث با مصوبه ای به معنای تعمیم (عمومیت دادن) به تمام موارد نیست.
یعنی مصوبه هیات دولت فقط در رقم دریافتى حقوق و مزایا ایشان را هم‌رده وزیر قرار داده است.
این مسئله قابل تعمیم به مسائل دیگر از جمله استثنائاتی که در خصوص وزرا هست نمی شود.
سوم هم اینکه: نشستن در جلسه هیات وزیران هیچ حق و مشابهتی برای افراد ایجاد نمی کند کمااینکه به تشخیص هیات دولت ممکن است افراد دیگری هم به جلسات هیات دولت دعوت شوند . و هرگز این دعوت به معنی هم‌ترازی آنها با وزراء در تمامی شئون نیست.
اتفاقا تاریخ نشان می دهد این دعوتها و عدم دعوتها سلیقه ای بوده است. چنانکه احمدی نژاد هرگز از سوی خاتمی به هیات دولت دعوت نشد. قالیباف هم نه در دولت احمدی نژاد و نه دولت روحانی به هیات دولت دعوت نشد.
و نقد دلیل سوم: چون شورا در ظرف یکسال دوبار شهردار عوض کرده است پس صلاح نیست برای بار سوم اینکار را بکند لذا از رهبر انقلاب برای او مجوز خاص خواهیم گرفت.
اول اینکه: عدم توانایى شورای شهر تهران در انتخاب فردی که حائز تمام شرایط باشد (که قطعا بازنشسته نبودن باید یک ملاک قرار می گرفت) مجوزی برای رفتار فراتر از قانون برای هیچ نهادى از جمله شورا فراهم نمی کند.
دوم: چرا برای حفظ افشانی نیاز به دستور ویژه رهبرى داشته باشیم؟
سوابق نشان نمی دهد که رهبری جز در مواردی که کیان انقلاب و کشور در خطر باشد ورودی برای ورودهاى استثنایى داشته باشند.
در موضوع شهردار تهران نیز بنظر نمى رسد با جایگزینى ایشان کیان کشور و انقلاب به خطر بیفتد.
چه بحرانی تهران را تهدید می کند اگر افشانی جاى خود را به فرد دیگرى بدهد آن تهدید اجرایى مى شود؟
بله انتخاب شهردار اگر کارهای عمرانی بسیار زیادی در سطح شهر در حال وقوع باشد ممکن است لطمه بزند و پروژه ها معطل بمانند و با تأخیر مواجه شوند. اما حتی اگر پروژه های بسیاری هم مدتی معطل بمانند بهتر است تا قانونی با این اهمیت دور بخورد و معطل بماند. و بهانه اى ایجاد شود تا سایر دستگاه ها هم اقدامات مشابهى براى ابقاء بازنشستگانشان انجام دهند.
هرچند بنظر مى رسد بدلیل مشکلات مالى شدید که شهردار و اعضاء شوراى شهر تهران بارها اعلام کرده اند هیچ پروژه بزرگی در شهر در دست شهرداری تهران قرار ندارد.
دوم اینکه : چرا باید رهبری را برای حفظ آبروی جریانات سیاسی هزینه کرد. چرا باید برای اینکه اعضاى شوراى شهر مجبور نشوند شهردار دیگری را برای بار سوم انتخاب کنند، هزینه اش را رهبری بپردازد.
افشانى از شهردارى مى رود:
بنظر می رسد آن چه تاکنون از سوی اعضاء شورای شهر تهران بعنوان دلیل برای ابقاء افشانی در سمت شهردار تهران بیان شده است هیچ کدام نتواند کمکی برای ابقاء او کند. و بزودی شاهد انتخاب شهردار جدیدی برای پایتخت خواهیم بود.
مگر اینکه دلیل بسیار محکم دیگری در کار باشد که تاکنون به آن اشاره نشده است.
دلیل واقعی مخالفت اعضاء شورای تهران با رفتن افشانی:
با بالا گرفتن خبر خداحافظى افشانى با بهشت، بار دیگر بحث شهردار شدن محسن هاشمى قوت گرفته است.
حضور هاشمى بعنوان شهردار در مرحله دوم انتخاب شهردار اوج گرفت و البته جلسات محسن هاشمی با سران اصلاحات و خاتمی هم نتوانست آنها را براى شهردار شدن او مجاب کند.
حالا و با خروج اجباری افشانی از شهرداری تهران بازهم بحث انتخاب محسن هاشمی بعنوان شهردار تهران اوج خواهد گرفت.
انتخابی که با مخالفت بعضى از سران اصلاحات و اکثریت اعضاء شورا مواجه بوده و هست.
هرچند که بازهم بهانه رسانه اى اعضاء شورا براى مخالفت با شهردارشدن محسن هاشمى، ورود چمران به شورا خواهد بود اما شاید بتوان دلیل اصلى مخالفت آنها را ناشى از عدم پوشاندن کسوت رجل سیاسى بر اندام شهردارى دانست که پتانسیل کاندیداتورى ریاست جمهورى را دارد.
عباس علیپور
کارشناس مسائل شوراها و مدیریت شهرى
