بیشتر از یک سال است که طرح سوال از رئیس جمهور مسیر کرسی‌های نمایندگان و سکوی هیات رئیسه مجلس را طی می‌کند تا اینکه نهایتا هفته گذشته مهر اعلام وصول زیر این طرح نشست اما هنوز جوهرش خشک نشده پای اما و اگرها به میان امد، تا جایی که احتمال لغو آن هم می‌رود. اما نگاهی می‌کنیم به ماجرای یک ساله سوال از رئیس جمهور.
«سوال از رئیس جمهور اعلام وصول شد» این خبری بود که در دقایق آخر جلسه علنی روز چهارشنبه از تریبون مجلس شنیده شد. حالا نمایندگانی که از یک سال پیش این پروژه را کلید زدند لبخند رضایت بر لبشان نقش بسته و برخی از موافقان دولت هم چندان بدشان نمی آید که حسن روحانی به میدان بهارستان بیاید و یک بار همه آنچه در لفافه از آن انتقاد می کند را عیان و بدون پرده توضیح دهد تا هم موضوع برای نمایندگان روشن شود و هم علامت سوال هایی که در ذهن مردم شکل گرفته بی پاسخ نماند.
در این میان برخی هم این سوال را به پای تلافی سوال از احمدی نژاد گذاشتند و از آنجایی که دنبال کنندگان این سوال زمانی در صف حامیان رئیس دولت نهم و دهم بودند این گمانه تقویت شد. اما سوال از روحانی از کجا آغاز شد؟
جرقه‌ای به نام موسسات مالی
درست یک ماه بعد از دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری بود که زمزمه های جمع آوری امضا برای طرح سوال از رئیس جمهور شنیده شد. طرحی که علی وقفچی نماینده اصولگرای زنجان متولی اش شده بود و دیگران از جمله پژمانفر، ابطحی و ذالنوری تنورش را داغ کردند.
خرداد 96 بود که مالباختگان موسسات مالی و اعتباری کاسپین و ثامن الحجج مقابل مجلس تجمع کردند و اعتراضات آنچنان بالا گرفت که ماموران انتظامی به سختی توانستند اوضاع را کنترل کنند. همین موضوع باعث شد تا طرح سوال از روحانی از سوی اصولگرایان کلید بخورد و در عرض چند روز تعداد امضا به 80 برسد؛ مسئله ای که مشخص شد بدون پشت پرده نبود؛ با اعتراض زهرا ساعی، خضری ، سیاوشی و تعداد دیگری از نمایندگان مشخص شد امضایی که جمع شده بود به اسم نامه برای رئیس جمهور بوده و در نهایت با عنوان سوال از رئیس جمهور به هیات رئیسه تقدیم شده است.
نهایتا تعدادی از امضاها ریزش کرد و دوباره نمایندگان آستین ها را بالا زدند اما اینبار از میان اصلاح طلبان هم نمایندگانی به سوال کنندگان پیوستند.
از جدال های لفظی تا تحصن در جایگاه هیات رئیسه
آبان ماه 96 بود که علی وقفچی از جلسه سوال کنندگان با نمایندگان دولت خبر داد. آنطور که او گفته بود خروجی این جلسه که علی مطهری هم در آن حضور داشته است به اقناع سوال کنندگان ختم نمی شود اما از سوی دیگر اعلام وصول سوال هم در پیچ هیات رئیسه با مشکل بر خورد می کند چراکه باید این طرح به امضای یک چهارم نمایندگان برسد و هر روز تعدادی از امضای خود صرف نظر می کردند. این روند تا جایی پیش رفت که پژمانفر در بهمن 96 طی تذکری پیکان انتقادش را سمت علی لاریجانی گرفت و گفت: شما مانع از اجرای این طرح در مجلس می شوید. درست است که خودتان را بزرگتر از ما نمایندگان در مجلس می دانید و می پندارید که عقلتان بیشتر است و خودتان را عقل کل می دانید، اما باید به 180 نمایندهای که خواستار سوال از رئیس جمهور هستند، احترام بگذارید. این انتقادها هم چندان کارساز نبود چراکه اساسا ایرادکار در جای دیگری بود یعنی نمایندگان دائما درحال امضا و پس گرفتن امضای خود بودند تا اینکه در اسفند 96 دقیقا روزی که مرکب استیضاح عباس آخوندی در مجلس به پا شده بود هیات رئیسه اعلام کرد سوال از روحانی درباره موسسات مالی و اعتباری از دستور کار مجلس خارج شد؛ دلیل واضح بود عده ای از نمایندگان امضای خود را پس گرفته بودند و از آنجایی که باید حداقل یک چهارم نمایندگان این طرح را امضا کنند تا در صحن قابل طرح باشد امضاهای سوال از حد نصاب افتاد و از دستور کار خارج شد. ذالنوری، پژمانفر، قاضی پور و تعدادی دیگر از نمایندگان سوال کنندگان که به شدت از این موضوع عصبانی شده بودند برای نشان دادن اعتراض خود به جایگاه هیات رئیسه رفتند و آنجا تحصن کردند. در نهایت با پادرمیانی پزشکیان این تحصن شکسته شد.
طرح سوال دوم
پس از منتفی شدن سوال از روحانی درباره موسسات مالی و اعتباری اینبار مجتبی ذالنوری از نمایندگان نزدیک به پایداری ابتکار عمل را به دست گرفت و طرح جدیدی با محورهای نوسانات ارزی و قاچاق کالا را کلید زد و دوباره برای به جریان انداختن سوال از رئیس جمهور پا به میدان گذاشتند. البته این سوال هم مانند سوال قبل خالی از چالش نبود و هربار تا یک قدمی اعلام وصول می رفت و در نهایت عده ای امضای خود را پس می گرفتند و دوباره کار به تعویق می افتاد. آخرین باری که احتمال منتفی شدن سوال مطرح شد همین یک هفته پیش بود که به گفته بهروز نعمتی 50 نفر از نمایندگان امضای خود را پس گرفته بودند و این احتمال وجود داشت تا تعداد امضاها نتواند حد نصاب را برای اعلام وصول به دست بیارد. نهایتا روز چهارشنبه درحالی که همه متقاضیان سوال از روحانی پشت سر علی لاریجانی در جایگاه هیات رئیسه جمع شده بودند سوال از رئیس جمهور با 80 امضا اعلام وصول شد.
ماجرای انصراف از انصراف
صدای اعتراض از گوشه و کنار کشور به گوش می رسد در چنین وضعیتی خبر پس گرفتن امضای چند نماینده نیز در فضای مجازی و رسانه ای دست به دست شد هرچند دلیل کسانی که طرح را امضا نکرده یا از امضای خود انصراف داده اند قابل تامل است چرا که علاج را در چیز دیگری می بینند و نه سوال اما همین انتشار اسامی فشارهایی را از درون حوزه های انتخابیه متوجه این نمایندگان کرد. به گفته علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس، این موضوع باعث شد تا نمایندگان منصرف شده دوباره از انصراف خود صرف نظر کنند.
سوال برای کسب وجهه
سوال از روحانی چقدر می تواند موثر باشد؟ این سوالی است که خبرآنلاین آن را با نمایندگان مجلس درمیان گذاشتیم؛ حسینعلی حاجی دلیگانی که آتش تندی برای سوال داشت می گفت سوال کردن هیچ تاثیری در شرایط امروز کشور ندارد اما باعث می شود رئیس جمهور خود را در برابر ملت پاسخگو ببیند و این موضوع درس عبرتی شود برای مسوولان دیگر. وقتی از پرسیدیم آیا مجلس با این طرح سوال به دنبال کسب وجهه است گفت: قطعا این موضوع می تواند برای مجلس وجهه داشته باشد چراکه به مردم نشان می دهد در مقابل دولت سکوت نمی کند.
محمد قمی نماینده پاکدشت نیز درباره کارساز بودن این سوال گفت اگر بگویند این سوال مشکل اقتصادی یا سیاسی را حل می کند باید بگویم اینگونه نیست و هیچ مشکلی را حل نمی کند و تنها تاثیری که دارد این است که برخی نمایندگان می توانند در حوزه انتخابیه بگویند ما به خاطر شما از رئیس جمهور سوال کردیم و از این طریق وجهه ای کسب کنند. البته این را هم بگویم که سوال و استیضاح حق مجلس است و کسی نمی تواند به آنها معترض شود چرا از این ابزار نظارتی خود استفاده کردید.
قاسم میرزایی نیکو هم از دیگر نمایندگانی بود که معتقد بود جلسه سوال از روحانی یک فرصت خوب برای رئیس جمهور است که می تواند بیاید و حرف هایش را بی پرده مطرح کند.
احتمال لغو سوال وصول شده
ساعاتی بعد از اعلام وصول سوال از رئیس جمهور معاون پارلمانی روحانی به آن واکنش نشان داد و آن را غیر قانونی دانست. امیری گفت: به دنبال از حد نصاب افتادن سوال چهارم از رئیس جمهور متاسفانه سوال کنندگان محترم رفتند و تعدادی سوال دیگر جمع کردند و با تعدادی از نمایندگان با عده ای دیگر که قانع شده بودند صحبت کردند تا از انصرافشان، انصراف دهند. او با بیان اینکه در هیچ جای آیین نامه داخلی مجلس انصراف از انصراف پیش بینی نشده است، اظهار داشت: متاسفانه این کار کاملا خلاف قانون اتفاق افتاده و از کلیه ظرفیت های قانونی مان استفاده می کنیم.
حال سوال این است که آیا ممکن است سوال از رئیس جمهور باردیگر از دستورکار مجلس خارج شود؟ موضوعی که رحیمی در گفت و گو با خبرانلاین اینگونه به آن پاسخ می دهد: چنانچه این موضوع به عنوان یک درخواست و به صورت کتبی به هیات رئیسه ارسال شود باید مسئله مورد بررسی قرار بگیرد و در نهایت درباره ان اعلام نظر شود.
بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز درباره اینکه آیا احتمال لغو سوال وجود دارد یا خیر به خبرآنلاین گفت: براساس ماده 212 آئین نامه اگر امضای نمایندگان تطبیق داده شود که مسئول این موضوع هم آقای امیرآبادی هستند که ایشان هم حتما بین خودش و خدای خودش این حجت را قائل شده است که این سوالات و امضاها تطبیق داده شده است وقتی از سوی رئیس مجلس ارجاع داده شود به رئیس جمهور و ظرف 48 ساعت برای نمایندگان چاپ شود دیگر برگشتی برای آن وجود ندارد.
با تاکید نعمتی بر اینکه این سوال لغو نمی شود باید ظرف سی روز آینده منتظر حسن روحانی باشیم تا به صحن علنی مجلس بیاید و از آنچه گذشت بگوید.
