یک عضو هیأت رئیسه مجلس در رابطه با سرنوشت بررسی FATF گفت: این لایحه بنا به درخواست دولت مسکوت مانده و با وضعیت پیش آمده و سخنان رهبری، تا مدت زمانی نامشخص به دستور بازنخواهد گشت.
احمد امیرآبادی فراهانی در واکنش به اخبار منتشره، مبنی بر خروج دائمی لایحه کنوانسیون پیوستن جمهوری اسلامی ایران به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (FATF) از دستور کار مجلس گفت: این لایحه بنا به درخواست دولت مسکوت مانده و با وضعیت پیش آمده و سخنان رهبری، تا مدت زمانی نامشخص به دستور بازنخواهد گشت.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با تابناک در پاسخ به این که گفته می شود، FATF از دستور کار مجلس خارج شده، اظهار داشت: من هم شنیده ام که گویا برخی اعضای هیأت رئیسه ادعا کرده اند، FATF از دستور کار خارج شده است!
این نماینده مجلس در ادامه گفت: خود رهبری هم قائل به رأی گیری در مجلس است. ایشان هیچ گاه حرفی را خلاف قانون نمی گویند. دوستان نباید فکر کنند که می شود به همین سادگی لایحه را از دستور کار خارج کرد. ایشان نیز حکم حکومتی صادر نکرده اند.
وی افزود: رهبری نظر خود را درباره معاهده های بین المللی اعلام کردند، ولی قائل به قانون هستند و در واقع توصیه کرده اند. البته توصیه ها همواره در مجلس رأی گیری و بعد به قانون تبدیل می شود. به نظر من، این لایحه نمی تواند از دستور کار خارج شود. رهبری با کسی تعارف ندارد و به صراحت می گوید، اگر کاری لازم نیست، انجام نشود، ولی ایشان در مورد معاهده های بین المللی نکاتی را گوشزد کردند.
وی در پاسخ به این که اگر دولت درخواست مسکوت ماندن لایحه را داشته باشد، چه باید کرد، گفت: در این صورت از دستور خارج می شود؛ اما ما هم اکنون قوانین مربوط به این معاهده را در قوانین داخلی خودمان داریم و در واقع در نظام قاعده واحد پولی بین کشورها مشکل داریم. اتفاقا کشورهای دیگر با قوانین داخلی ما مشکلی ندارند و با این قاعده مشکل دارند و می گویند به شرطی می توانید با ما در تبادلات بانکی سهم داشته باشید که این قواعد را بپذیرید.
جعفرزاده در ادامه یادآور شد: ابهامی که در این میان وجود دارد، این است که باید قاعده ای برای نظام واحد پولی داشته باشیم و در مورد این موضوع تصمیم گیری کرده و چهارچوبی برای آن ترسیم کنیم. ما در مورد این موضوع و حتی در مورد قانون پولشویی قوانین مترقی بسیاری داریم.
این نماینده مجلس گفت: ما باید این موضوع را حل کنیم. آنها با قوانین داخلی ما کاری ندارند، همان طور که ما با قوانین داخلی آنها کاری نداریم؛ اما در تعاملات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، قواعدی بین کشورها وجود دارد که ما باید در مورد این موضوع تصمیم اساسی بگیریم و اگر نپذیریم، در یکسری از مسیرهای انتقال پول به شدت دچار مشکل خواهیم شد.
مشکل ما این است که آنها می گویند اگر می خواهید از این به بعد بانک های ما با یکدیگر ارتباط داشته باشند ـ از آنجایی که همه کشورها این چهارچوب را پذیرفته اند ـ شما هم باید این قوانین را بپذیرید. ما هم اکنون باید ببینیم در این چهارچوب کجای کاریم. این ابهام باید حل شود و به گمانم این هفته این موضوع رفع شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان خاطرنشان کرد: هر جایی که ما مشکلی داشته باشیم، به رهبری مراجعه می کنیم و رهبری هر چه بگوید، فصل الخطاب است. همچنین هر کجا که ابهامی داشته باشیم، رئیس مجلس و گزارشی که وی پیش رهبری می برد، می تواند مشکلات را حل کند و اگر در جایی رهبری نظر خاصی داشت، نظر ایشان فصل الخطاب خواهد بود و دستور ایشان مطاع است.
