قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور که در جلسه علنی ۲۹ خرداد مجلس شورای اسلامی تصویب شد، از سوی حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.
این قانون که مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود، در جلسه ۳۰ تیرماه سال جاری مجمع تشخیص مصلحت نظام با انجام اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت.
بر اساس این قانون مهلت تعهد و مصرف اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) مربوط اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در سقف بودجه مصوب همان سال تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۷ تمدید و مهلت ارسال صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی نیز تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ تعیین شد و صرفاً تعهد و مصرف اوراق بهادار موضوع این قانون از شمول حکم ماده واحده قانون اصلاح مواد ۶۳و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۷۹/۱۲/۱۵ و اصلاحیه ۹۳/۱۲/۴ آن در مورد مهلت موّرب برای هزینه کرد اعتبارات عمرانی و ارسال صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی مستثنی است.
