حسینعلی حاجی عضو کمیسیون برنامه و بودجه ، در نامه به مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری را تشریح کرد.
حاجی در نامه به پزشکیان نوشته است؛ احتراماً در خصوص مصاحبه مورخ 23 تیرماه 97 جنابعالی با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص آخرین وضعیت سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری مراتب زیر به استحضار می رسد:
- همانگونه که می دانید بانک مرکزی تا کنون بارها مواعدی را برای پرداخت مطالبات مردم تعیین کرده لکن هیچ گاه به آن عمل نکرده است، که به نظر نمی رسد اینبار نیز عزم و اراده جدی برای پرداخت مطالبات مردم وجود داشته باشد چراکه بعد از اعلام جدول زمانبندی با وضع مقررات بلاوجه و فاقد مبنای منطقی از پرداخت مطالبات عملاً اجتناب می کنند آنهم به بهانه های مختلف.
- همانطور که تصریح نموده اید علیرغم اینکه برای پرداخت مطالبات، تامین اعتبار شده است لکن پرداختی صورت نمی گیرد که عملاً نتیجه همان است و مورد بحث همین جاست که بانک های عامل با ضبط این وجوه به دنال کسب منفعت برای خود هستند و اطاله پرداخت تضمین کننده نفع بانک عامل است لذا هر آنچه که باعث وقفه در پرداخت حقوق مردم گردد مورد استقبال بانک های عامل می باشد، لذا از دلایل وضع مقررات بلاوجه و به اصطلاح پیچاندن مردم تامین همین هدف می باشد.
- جناب آقای پزشکیان راستی آزمایی به شکلی که توسط بانک های عامل انجام می شود نه با هدف واقعی راستی آزمایی است بلکه با هدف تاخیر یا عدم پرداخت پول مردم است چراکه اگر برای رئیس کل بانک مرکزی هم اینگونه راستی آزمایی اعمال گردد قطعا به سهولت از آن نمی گذرد.مثلا برای اینکه به یک سپرده گذار می گویند: چون در خود اظهاری یک حساب بانکی به مبلغ 3000 تومان در چند سال قبل داشته ای و اعلام نکرده داید در راستی آزمایی مردود شده اید. یا مطالبه پرینت دستگاه کارتخوان از مشتریان که در سنوات دور عملیات بانکی داشته ایند باعث حذف سپرده گذاران و جلوگیری از تحمیل ضرر و زیان به بیت المال نیست بلکه باعث قلع و قمع سپرده گذاران و تضییع حقوق ملت است.
- جناب آقای پزشکیان اگر بانک مرکزی در اعلام پرداخت مطالبات 7 هزار نفر بر اساس مصاحبه سی تیرماه جنابعالی صادق است حداقل اسامی و مشخصات آنها را در سایتی اعلام نمایند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. (نامه جمعی از سپرده گذاران کاسپین به جنابعالی موید این ادعاست)
- نماینده محترم قوه مقننه در کمیته ساماندهی تعاونی های اعتبار غیرمجاز، چرا در قبال پرداخت بخشی از مطالبات سپرده گذاران تمام اصول اسناد آنها را اخذ و باطل می کنند و تعهدات غیرقانونی از آنها می گیرند؟ همانطور که قبلاً نیز راهکار ارائه نموده بودیم، برای ساماندهی تمام این موسسات چه ضرورتی داشت که این بلا را سر سپرده گذاران بیاورند؟
در پایان از جنابعالی تقاضا دارم، در کمیته برای تصمیمات و تعهدات بانک مرکزی ضمانت اجرای موثر وضع نمایید یا برای ادعای مطروحه بانک مرکزی مبنی بر پرداخت مطالبات افراد، اسناد و مدارک متقن مطالبه شود.
