بحث بر سر این موضوع که FATF می‌تواند برای معادلات پولی و مالی کشور مضر باشد یا سودمند طولانی شده و حتی ورود، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نتوانسته از اصرار غرب‌گرایان بر پیوستن به این معاهده خطرناک کم کند.
نکته جالب اینجاست که «مارشال بیلینگسلیا» معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا که دستی توانا در توطئه‌آفرینی و ایجاد موانع برای فعالیت‌های اقتصادی ایران دارد چند روز قبل به ریاست FATF منصوب شد. طبق اطلاعاتی که در سایت رسمی FATF ثبت شده است وی از نهم تیرماه ( 30 ژوئن) به مدت یک سال (تا 30 ژوئن 2019) به عنوان رییس FATF انتخاب شده است.
سایت خزانه‌داری آمریکا خبر از ارتباط «مارشال بیلینگسلیا» با نهادهای نظامی آمریکا داده و اینگونه نوشته است:
«شغل دولتی آقای بیلینگسلیاعلاوه بر وزارت خزانه داری، در چندین جایگاه در وزارت دفاع و ایالتی و سنای ایالات متحده قرار دارد. به عنوان معاون وزیر نیروی دریایی، او مسئول سیاستگذاری و برنامه ریزی نیروی دریایی بود. در طی آن زمان، مارشال مشاور اصلی وزیر نیروی دریایی در سیاست خارجی بود و نظارت بر برنامه‌های اطلاعاتی و برنامه‌های حساس نیروی دریایی را در اختیار داشت. پیش از آن، مارشال در بروکسل به عنوان دستیار دبیر کل ناتو برای سرمایه‌گذاری در دفاع (ASG DI) خدمت کرد.... دیگر موقعیت‌های قبلی شامل اعضای کارکنان ارشد حرفه‌ای در امور امنیت ملی در کمیته روابط خارجی مجلس سنا است که در آن نظارت بر کلیه فعالیت های مربوط به اطلاعات و فعالیت های مربوط به دفاع را در بر می‌گیرد که مسئولیت نظارت بر کلیه فروش های سلاح خارجی را که نیازمند تصویب کمیته است، ارزیابی می کند. »
«مارشال بیلینگسلیا» معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا یا همان رئیس جدید FATF که به دنبال محکم کردن زنجیر تحریم ها علیه ایران است در روزهای اخیر در راس یک هیأت آمریکایی برای اجرایی شدن تحریم‌های ایران به آنکارا رفته است. این هیأت متشکل از مقامات وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا در دیدار با مقامات ترکیه تلاش کردند آنها را به رعایت تحریم‌های علیه ایران ترغیب کنند.
یکی از دلایل منتقدان به پیوستن ایران به FATF و شفاف سازی اطلاعات ایران برای این نهاد، ناامنی برای فعالان اقتصادی کشورمان بوده است. چرا که FATFاطلاعات کشورمان را در اختیار دشمنان ایران قرار می دهند و آنها به راحتی می‌توانند در معاملات و مراودات اقتصادی افرادی که مشخص شده نقش اساسی در تامین کالاهای مورد نیاز ایران را داشتند دخالت کند و آنها را مسدود نماید.
آمریکایی‌ها می توانند حتی با رهگیری معاملات این افراد با خارج از کشور، اقدام به بلوکه سازی اموال آنها و حتی فشار بر طرف‌های معامله خارجی برای قطع ارتباط تجاری با این افراد کنند. در واقع خطر مضاعفی شامل حال تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد شد تا جایی که ممکن است آنها را به لیست تحریم‌ها اضافه کند. این اتفاق ممکن است برای هرکدام از صنایع ایران و فعالان اقتصادی کشور نیز رخ دهد و آنها را تنها به جرم اینکه مواد اساسی مورد نیاز مردم را تامین کردند دچار مشکل نماید، چیزی که جز خودتحریمی نمی توان به آن لقب داد.
حالا با منصوب شدن معاون خزانه داری آمریکا به ریاست FATF اعمال چنین توطئه‌ای قطعی‌تر شده است و امید می رود تا اصرارهای بیجا بر پذیرفتن قواعد FATF خاتمه یابد. با توضیحات داده شده آیا اطلاعاتی که بنابر تعهدات خواسته شده در FATF مستقیما به آمریکا داده می‌شود تا راه های تنفس اقتصادی کشورمان را ببندد چیزی کمتر از لو رفتن نقشه عملیات در شب جنگ است. به نظر می رسد اگر حامیان FATF که هنوز در تلاش هستند تا تعهدات ذلت بار آن را بر کشور تحمیل کنند به جرم خیانت در جنگ اقتصادی توسط دستگاه قضایی محاکمه شوند دور از عدالت نیست.
