عباسعلی کدخدایی سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان در نشستی به تشریح آخرین مسائل روز و مرتبط با این شور پرداخت.
عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان است که در دوره جدید نیز از سال 95 در این سمت مشغول به کار است؛ سخنگوی فعلی شورای نگهبان پیشتر نیز از سال 1380 تا 1392 عضو شورای نگهبان، و از 1389 تا 1392 قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان و سخنگوی شورای نگهبان بود.
کدخدایی دارای مدرک کارشناسی رشته حقوق از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد و دکتری در حقوق بین‌الملل از دانشگاه "هال" انگلستان است. وی هم‌اکنون عضو هیئت علمی و استادتمام گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.او مدتی نیز رئیس مرکز تحقیقات شورای نگهبان و پس از آن رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز بود.
کدخدایی در تاریخ 29 خرداد ماه 95 طی حکمی از سوی آیت‌اللّه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به‌عنوان مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد.
در گفت‌وگو با کدخدایی که در آستانه سالروز تاسیس شورای نگهبان انجام شد، مسائلی چون پیوستن و نپیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF)، «سپنتا نیکنام»، منتخب زرتشتی شورای شهر یزد و ... مطرح شد که در ادامه آن را می‌خوانید:
به عنوان اولین سؤال، اصولا کارکرد شورای نگهبان در ساختار نظام سیاسی کشور چگونه است؟ این شورا چه جایگاهی در امور تقنینی و نظارتی دارد؟
کدخدایی: شورای نگهبان به عنوان یک نهاد اساسی و بنیادین در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. نهادی که وظیفه اصلی‌اش پاسداری و صیانت از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران است. وظیفه شورای نگهبان اگر چه در وظایف سه‌گانه‌ای که در قانون اساسی آمده، تفکیک شده، اما هویت جمهوری اسلامی ایران منوط به انجام وظیفه و اِعمال اختیارات شورای نگهبان است.دلیل آن هم این است که در همه نظام‌های سیاسی، برای حفظ آن نظام و ارزش‌های آن در چارچوب قوانین و مقررات و ساختار سیاسی‌شان، مکانیزمی را تعریف می‌کنند که این مکانیزم، وظیفه پاسداری از قانون اساسی را به عنوان یک منشور و میثاق بنیادین بین مردم و نظام سیاسی خودشان تعیین می‌کند. دلیل آن هم این است که مصوبات و قوانین نقش مؤثری در کارکرد آن نظام و پاسداری از مصوبات با ارزش‌های آن جامعه می‌تواند داشته باشد.
به عنوان مثال؛ وقتی دیوان عالی کشور آمریکا رأی می‌دهد که یک مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی است، در واقع دارد از ارزش‌های قانون اساسی و آرمان‌های قانون آمریکا دفاع می‌کند. اگر جایی در یکی از اصول قانون اساسی و دیوان عالی کشور ابهامی وجود دارد، برای تفسیر آن ورود می‌کند که در واقع از ارزش‌ها و آرمان‌های اولیه پاسداری می‌کند. نهادهای دیگر در کشورهای دیگر نیز وجود دارد که شکل آن متفاوت است، بعضی کشورها مانند فرانسه دادگاه قانون اساسی و یا نهادهای غیرقضایی دارند.
ما هم در ایران، این فکر بشری را که مبتنی بر مبانی عقلی و تجربه انسانی است، در قانون اساسی مشروطه داشتیم و این در حوزه انطباق مصوبات با موازین اسلامی بود، اما به دلیل اختلاف‌نظرهایی که وجود داشت هیچ‌گاه عملی نشد. در قانون اساسی ما هم، با همان تجربه‌ای که از قانون اساسی مشروطه وجود داشت و با همت حضرت امام(ره) که خیلی دقیق مراحل شکل‌گیری و تدوین قانون اساسی را تعقیب و رصد می‌کردند، این نکات اساسی لحاظ شد.
**نظارت بر مصوبات مجلس، تفسیر قانون‌اساسی و نظارت بر انتخابات از وظایف شورای نگهبان است
به عنوان بحث اگر مروری بر اخبار داشته باشیم، می‌بینیم اصل مترقی ولایت‌فقیه با وجود همه مخالفت‌ها و موافقت‌ها و بحث‌های روزنامه‌ای و رسانه‌ای، با همت ستودنی حضرت امام(ره) و تجربه‌ای که از دوره مشروطه داشتند، در قانون اساسی گنجانده شد و ایشان جامعه و تدوین‌کنندگان را در مسیری سوق دادند که ما الآن نتیجه آن را می‌بینیم و حس می‌کنیم که اگر چنین اصلی در قانون اساسی نبود، چه وضعیتی می‌توانست در کشور ما حاکم باشد.
شورای نگهبان هم در همین چارچوب، یعنی با همین هدف پاسداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت، البته نظارت بر مصوبات مجلس، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات نیز در وظایف سه‌گانه شورای نگهبان تعریف شده است که همه اینها در منظومه پاسداری و صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، آرمان‌های مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قابل تبیین و تحلیل است.
موضوعی که اخیرا از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس در سطح رسانه‌ها و جامعه مطرح شده، (FATF) و پیوستن و یا نپیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به این کارگروه ویژه اقدام مالی است. این موضوع موافقان و مخالفانی دارد، بفرمائید (FATF) چیست؟ روند ورود شورای نگهبان به این مسئله چگونه است؟
کدخدایی: FATF اصطلاحا کارگروه اقدام مالی و یک سازمان و یا یک نهاد بین‌المللی به مفهومی که ما در تعریف سازمان‌های بین‌المللی داریم، نیست. بلکه تصمیمی است که اتخاذ و رصدخانه‌ای برای رصد وضعیت مالی کشورها درست کردند، طبیعتا پیوستن و یا نپیوستن به آن الزامی ندارد اما گویا این کارگروه مالی، استانداردهایی از مبادلات را با لحاظ مبادلات مالی کشورها اعلام می‌کند. به عنوان مثال؛ درجه خفیف‌تر آن مانند استانداردهای ایزو است. این کارگروه اقدام مالی مرجعیتی در رنکینگ کشورها برای صحت معاملات، مبادلات پولی، بانکی و امثال آنهاست و دولت‌ها را رصد می‌کند.کارگروه اقدام مالی ویژه (FATF) براساس گزارش‌هایی که دریافت می‌کند،درجه اعتبار کشورها را اعلام می‌کند.
**پیوستن به FATF الزامی ندارد
یکی از وزرای سابق با این گروه اقدام مالی ویژه برای اجرای مجموعه‌ای از اقدامات چهل و چندگانه توافق کرده بودند تا از این طریق کشور بتواند در رنکینگ (FATF) جایگاه مناسبی داشته باشد. موافقت‌نامه وزیر قبل با این کارگروه ویژه اقدام مالی شامل "کنوانسیون پالرمو"، "(کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم)"، "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" و "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" بود. این چهار مصوبه به مجلس آمد و بحث‌های مختلفی پیرامون آن صورت گرفت.
در رابطه با سابقه (FATF) باید عرض کنم که این کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در سال‌های 87 و 88، دولت وقت مصر بود که به آن بپیوندیم که بنده در جای دیگری سمت دیگری داشتم، موضوع را پیگیری کردیم و به دلیل همین اشکالاتی که الآن هم دارد، گفتیم به جای اینکه عضو کنوانسیون بشویم، قانون داخلی وضع کنیم و این قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در واقع در داخل تصویب شده، مربوط به همان موقع است که ما به جای پیوستن به کنوانسیون، قانون داخلی تصویب کردیم و نکاتی که به ضرر منافع ملی بود از آن خارج شد، الآن در این توافق این طور اعلام کرده‌اند که آن مواردی از قانون را که ما کنار گذاشتیم، در این قانون گنجانده شود، علاوه بر این به دو کنوانسیون هم ملحق شویم.
کنوانسیون پالرمو نیز اصطلاحا مربوط به مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی با اهداف مالی است، بنابراین در حوزه مباحث سیاسی و تروریسم اصولا نباید ورود کند، اما در توافق با وزیر سابق این وضعیت وجود دارد.
اختلاف‌نظرهای زیادی هم بود، محاسن و معایب آن را شما در رسانه‌ها تعقیب کردید و به آن پرداخته‌اید، بدی‌ها و خوبی‌هایش مطرح شد، نهایتا در مجلس دو مصوبه از آنها به سرانجام نهایی رسید که یکی کنوانسیون پالرمو و دیگری اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است که قانون آن پیشتر در مجلس تصویب شده است. پالرمو قبل از پایان سال گذشته(96) از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد که اشکالات ترجمه‌ای زیادی داشت و ما تلاش کردیم که فعلا اشکالات ترجمه‌ای را مجلس رفع کند، بعد وارد محتوا شویم، این مصوبه به مجلس ارجاع شد و مجلس هم اشکالات آن را برطرف کرد.
**شورای نگهبان سه ایراد به FATF وارد کرد
بالاخره در هفته گذشته، ما در دو جلسه این مصوبه را بررسی کردیم و 3 ایراد به آن وارد شد که دو ایراد آن قابل حل و جزئی است، یک ایراد هم همان ایردات ترجمه‌ای در ماده (3) لایحه است، یک ایراد هم در ماده (15) آن است که ما به استناد اصل 15 قانون اساسی ایراد گرفتیم که مربوط به به‌کارگیری واژه پروتکل است، بنابراین این دو ایراد قابل حل است، یک ایراد هم آقایان فقها به یکی از مواد آن داشتند، به دلیل اینکه حکم مصادره اموال را داشت و آقایان فقها گفتند جایی که اموال شرعا به درستی تسهیل شده است، اگر ما بخواهیم به‌طور مطلق بگوییم که این مصادره شود، اطلاق آن را خلاف شرع دانستند؛ در لایحه پالرمو وارد بررسی محتوا شدیم. ایراد اصل 15 هم از این جهت محتوایی است، اما چون قابل حل است، خیلی مشکلی نیست.
ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو را برای مجلس ارسال کردیم که مجلس هم براساس اختیارات و نظراتی که دارد، باید ببینیم که چه اقدامی انجام می‌دهم، اشکالات پالرمو خیلی اساسی نیست که قابل حل نباشد، احتمالا در یک رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان حل شود و یا اینکه با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شود.
** اشکالات پالرمو احتمالا در یک رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان حل شود
در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی وارد محتوا نشدیم و ایرادی که داشتیم، شکلی بود. به دلیل اینکه آقایان این را جزو لوایح قضایی تلقی کردند، به طوریکه مکانیزم لوایح قضایی این است که از طریق رئیس قوه به دولت برود و از دولت به شورای نگهبان بیاید، این لایحه، این مسیر را طی نکرده بود که آقایان به آن ایراد گرفتند، اگر این مسیر حل و دوباره به شورای نگهبان اعاده شود، ما وارد محتوا می‌شویم و اعلام نظر می‌کنیم، اما در این بین هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دلیل انطباق با سیاست‌های کلی، پالرمو را مورد بررسی قرار داد، دو ایراد برای ما ارسال کردند که ما آنها را هم به مجلس ارسال کردیم، یکی مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دیگری هم مغایرت با سیاست‌های کلی و کلان امنیتی بوده است، این دو ایراد را هم ما طبق بند (2) اصل (110) برای مجلس ارسال کردیم، باید ببینیم که مجلس چه اقدامی انجام می‌دهد.
شورای امنیت ملی یک نظر درباره FATF دارد و آقای شمخانی هم می‌گوید باید طبق قوانین خودمان عمل کنیم. اصولا مبنای ما برای پیوستن به این کارگروه چیست؟ آیا شورای نگهبان نمی‌خواهد این مسئله را مطرح کند که ما بر چه مبنایی باید به این کنوانسیون ملحق شویم که خودتحریمی داخلی صورت نگیرد؟ اصلا چه مبنایی وجود دارد که ما باید حتما به این کارگروه بپوندیم، پیوستن به هر کنوانسیونی قاعدتا نکات مثبتی هم دارد، اما نکات منفی آن در این زمینه به دلیل سیاست‌های منطقه‌ای ما، قاعدتا پوشش خاصی باید داشته باشد، شورای نگهبان اصلا نمی‌خواهد بر روی این مسئله تأکید داشته باشد؟
کدخدایی: شورای نگهبان براساس اختیارات قانون اساسی، وظایفش مشخص است، یعنی باید انطباق مصوبات با موازین شرع مقدس و قانون اساسی را در نظر بگیرد، مصلحت‌سنجی‌ها را در گام اول مجلس بر عهده دارد و اگر لازم شد، مجمع تشخیص مصلحت هم می‌تواند وارد شود. بنابراین برای این کار، راه باز است، اینکه هزینه و فایده‌اش چه اندازه است، از عهده ما خارج است. باید کارشناسان سیاسی، اقتصادی و امنیتی نظر دهند، طبیعتا جای آن هم در مجمع تشخیص مصحت نظام است. در ضمن آن بحث مبارزه با تأمین مالی تروریسم یکی از آنها کنوانسیون و دیگری قانون است، در آن قانون ما می‌توانیم هرگونه که لازم شد، اصلاحات خود را انجام دهیم، بیشتر مشکل با کنوانسیون است که نمی‌توانیم آن را تغییر دهیم، البته برخی‌ها معتقدند که با پیش‌شرط‌هایی واینگونه مسائل می‌توانیم برخی از موارد پیوستن به (FATF) را اصلاح کنیم، این بستگی به این دارد که منافع کلان کشور چگونه ایجاب کند که آیا ما ملحق شویم یا خیر، اما راه‌کارهای عملی آن در هر دو صورت وجود دارد.
اگر فرضا این پیش‌شرط‌ها را بپذیریم، شما به عنوان شورای نگهبان نظری در این رابطه هم ندادید؟
کدخدایی: خیر، شورای نگهبان اصلا ورودی در این بحث نخواهد کرد و نمی‌کند.
این از جهت شرع و قانون است؟
کدخدایی: بله، ما از زاویه قانون اساسی و شرع اعلام نظر می‌کنیم و دیگر موارد را دستگاه‌های دیگر باید اعلام نظر کنند.
اخیرا برخی رسانه‌ها، نامه رئیس‌جمهور به آیت‌الله جنتی را منتشر کردند که در آن آقای روحانی در این نامه خواستار تأیید پذیرش (FATF) از سوی شورای نگهبان شده بود. از سوی دیگر برخی رسانه‌های حامی دولت اینگونه القا می‌کنند که چون رهبر انقلاب به شورای عالی هماهنگی اقتصادی که متشکل از سران قواست، اختیار اجرایی شدن مصوبات را داده‌اند، شورای نگهبان نیز نباید (FATF) را رد کند، درباره جزئیات این نامه بفرمایید و تحلیل شما از اینگونه القائات رسانه‌های دولتی چیست؟
کدخدایی: به دلیل اینکه بنده اطلاع دقیقی ندارم، به اختلاف و صلاحیت‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اینکه اصلا نامه‌ای بوده یا نبوده، ورودی نمی‌کنم. اما آنچه که شورای نگهبان انجام می‌دهد، در چارچوب اختیارات و صلاحیت‌های قانونی‌اش است، اگر مخالفتی هم می‌شود، مخالفت شخصی نیست، در واقع مغایرت‌ها با قانون اساسی و یا شرع مقدس است که اعلام می‌شود، از مجموع آن نامه و گفت‌وگوها و صحبت‌ها هم این‌طور استنباط نشد که فرمایشات مقام معظم رهبری نافی اِعمال اختیارات و صلاحیت‌های نهادهای ذی‌ربط باشد، مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص و یا مجلس، هرکدام از اینها وظایف و اختیاراتی دارند که بنده فکر می‌کنم در چارچوب اختیارات و وظایف‌شان مشکلی نخواهند داشت، ضمن اینکه راه‌کار هم باز است، اگر نهایتا شورای نگهبان ایراداتش باقی ماند و مجلس اصرار کند، می‌تواند به مجمع ارجاع داده شده و حل شود. بنابراین، این مخالفت‌ها به مفهوم خدایی ناکرده سیاسی و یا شخصی نیست، انجام وظیفه قانونی شورای نگهبان است که از این جهت هم ما نهی نشدیم که وظایف قانونی خود را انجام ندهیم. مفاد نامه را هم اعلام کردند که محرمانه است، ما هم سکوت می‌کنیم.
**مفاد نامه رئیس جمهور به دبیر شورای نگهبان درباره FATFمحرمانه است
اخیراً در مجلس موضوعی باب شده که گفته می‌شود اگر مصوبه مجلس که مورد ایراد شورا قرار می‌گیرد، متن آن طرح یا لایحه به دلیل اینکه پس از ویرایش خط خوردگی داشته و اینکه از سوی تایپست‌ها اشتباه تایپ شده است. به طوری که این موضوع را در تصویب پالرمو نیز شاهد بودیم، حتی دولت دو بار ترجمه اشتباه برجام را به مجلس ارسال کرد. آیا شورای نگهبان در این مورد تذکری به مجلس و مشخصاً به معاونت قوانین پارلمان داده است؟
کدخدایی: البته ما دقت خودمان را انجام می‌دهیم، کارشناسان بحث می‌کنند، بعد در شورا هم مطرح می‌شود، ایرداها اگر واقعی باشد، ایرادات شکلی را اعلام می‌کنیم، گاهی اوقات هم در قالب تذکر ذیل نظریه‌مان برای مجلس ارسال می‌کنیم، به عنوان اشکالات عبارتی، املایی، معمولا در این مصوبات داریم، همه آنها را اعلام می‌کنیم، اصلاح می‌شود.
مگر اینها تنقیح نمی‌شود؟
کدخدایی: چرا، اینگونه است. اما متأسفانه گاهی اوقات این طور است، در همین مصوبه اخیر در بحث پالرمو، (8) مورد تذکر به مجلس دادیم، تذکر به این معنی است که الزامی نیست، بلکه اشکال عبارتی است و باید اصلاح شود، این مربوط به اداره قوانین مجلس است و آنها دقت بیشتری باید داشته باشند، ما اختیاری نداریم که چیزی را الزام کنیم، اما اگر طبیعتا به عنوان ایراد مطرح شود، آن را به اعلام می‌کنیم.
در موضوع ترجمه اشتباه لایحه الحاق ایران به پالرمو که برای اولین بار و طی ماه‌های گذشته از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا نیز اعلام کرد که دارای اشتباهات ترجمه‌ای است، آقای لاریجانی رئیس مجلس مکررا در جلسات مختلف پارلمان عنوان کرد که به هیچ‌وجه این اشتباهات ترجمه‌ای نبوده است، به نظر شما منشأ اینگونه اظهارات از جانب رئیس مجلس چیست؟
کدخدایی: به هر حال همان‌گونه که بعدها اصلاحاتی را از لحاظ ترجمه‌ای بر روی این لایحه انجام دادند، نشان‌دهنده این است که اشتباهات وجود داشته است.
با توجه به درگذشت مرحوم علیزاده، قائم‌مقام و عضو حقوقدان فقید شورای نگهبان موجب خلاء یکی از حقوقدانان در این شورا شد، طبق قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس سازوکار انتخاب قائم‌مقام جدید و جایگزینی عضو حقوقدان در این شورا چگونه است؟
کدخدایی: انتخاب عضو جدید حقوقدان شورای نگهبان اینگونه است که می‌بایست گزینه‌هایی از سوی رئیس قوه‌قضائیه به مجلس اعلام شود و نمایندگان مجلس نیز آن را با رأی اکثریت انتخاب می‌کنند، اما هنوز انجام نشده است، فرصت‌مان هم رو به اتمام است، البته فرصت خاصی نداریم، اما چون 26 تیر نیز سالروز تأسیس شورای نگهبان است، حمل بر این می‌شد که در چند هفته پس از فوت مرحوم آقای علیزاده این کار انجام شود، ظاهرا اشکالاتی بود و اشتغالات آقایان در قوه و مجلس هنوز منجر به این نشده که این کار نهایی شود، اما امیدواریم که انشاء‌الله ظرف یکی دو هفته آینده این کار صورت بگیرد.
**روند انتخاب قائم مقام جدید آیت‌الله جنتی در شورای نگهبان
انتخابات هیئت‌رئیسه را معمولا در سالروز تشکیل شورای نگهبان داریم و این هفته ممکن است جلسه نداشته باشیم، اما اگر هفته آینده جلسه خواهیم داشت، انتخابات برگزار خواهد شد.
با توجه به اینکه انتخابات مجلس را در سال آینده و انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم را نیز در سال (1400) پیش رو داریم، برخی از افراد به هر دلیلی صلاحیت‌شان در دوره‌های گذشته انتخابات تأیید نشده است. اگر اینها در انتخابات آتی قصد داوطلبی داشته باشند، همچنان عدم صلاحیت برای این افراد باز است و یا اینکه شورای نگهبان مجددا تشکیل جلسه می‌دهد و صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند، سازوکار آن چگونه است؟
کدخدایی: از جهت حقوقی، اعلام نظر شورای نگهبان نسبت به صلاحیت‌ها، چه تأیید، فقط مخصوص همان دوره است، بنابراین افراد می‌توانند ثبت‌نام کنند، اما به مفهوم این نیست که اگر ثبت‌نام کردند، حتما تأیید صلاحیت و یا لزوما رد صلاحیت می‌شوند، دوباره صلاحیت‌ها بررسی می‌شود.
در زمینه قانون انتخابات در دولت شروع شده و در حال بررسی است، سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا اجرای آن در انتخابات مجلس که در سال آینده برگزار می‌شود، اِعمال خواهد شد یا خیر و سؤال دیگر این است که قطعا با طی این روند و ایراداتی که شورای نگهبان نسبت به آن وارد خواهد کرد، دوباره به مجلس ارجاع می‌شود، آیا پیشنهادات کارشناسان و اعضای شورای نگهبان به‌طور همزمان در تدوین این لایحه مدنظر قرار می‌گیرد؟، این روند چگونه است؟
کدخدایی: این کار انجام شد، با مدیریت مجلس، رئیس محترم مجلس در واقع کمیسیون شوراها را برای این کار مأمور کرد و کارشناسانی از شورای نگهبان، دولت و مجلس نشست‌هایی طی چند ماه گذشته برگزار کردند و طرح پیش‌نویسی را آماده کردند و اگر نظرات دولت هم در همان چارچوب باشد، می‌تواند به عنوان لایحه لحاظ و به مجلس ارسال شود، اگر این طور نباشد، مجلس هم می‌تواند در قالب طرح هم پیشنهادات را اراده دهد، هر کدام از اینها که زودتر به نتیجه برسد، ما موافق هستیم انشاء‌الله انجام گیرد.
آیا این احتمال وجود دارد که قانون انتخابات در سال آینده و برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس اجرایی شود؟
کدخدایی: بله، اگر مجلس همت کند، می‌توان آن را انجام داد.
در موضوع تعیین مصادیق رجل سیاسی برای داوطلبان انتخابات، فعلا به 10 شاخصی که شورای نگهبان اعلام کرده، اکتفا شده است؟ اقدامات جدیدی صورت نگرفته و آیا به تازگی در این زمینه جلساتی داشته‌اید؟
**تعیین مصادیق رجل سیاسی برای داوطلبان انتخابات در حد شاخص‌های قبلی است
کدخدایی: بله، فعلا کار در همان شاخص‌ها پیش رفته و همان است و پس از آن دیگر اظهار نظری نشده است. چون همان شاخص‌ها را اعلام کردیم، فعلا مبنای کار شده است، اگر در آینده لازم شد، ممکن است اصلاحی صورت گیرد. جلسات کارشناسی برای جمع‌بندی پیرامون تعیین مصادیق رجل سیاسی برای داوطلبان انتخابات به پایان رسیده است، بنده از رئیس کمیسیون شوراها سؤال کردم، گفتند مشغول جمع‌بندی هستیم که گزارش آن را به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه دهند، قرار است نظرات شورای نگهبان درباره مصادیق رجل سیاسی در ذیل قانون انتخابات تعریف شود.
ماه‌ها پیش و پس از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، درباره آقای سپنتا نیکنام، منتخب زرتشتی شورای شهر یزد، حواشی و جنجال‌هایی بین موافقان و مخالفان حضور وی در این شورا و نیز میان مجلس و شورای نگهبان و اعلام نظر نهایی این شورا مبنی بر عدم حضور وی در شورای شهر یزد، ایجاد شده بود، برخی‌ها، به‌خصوص نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس این طور عنوان می‌کردند که شورای نگهبان به فراخور زمان و مقطع زمانی موضوعات و سلیقه‌ای، تصمیم‌گیری و اعلام نظر می‌کند، آیا شما چنین مطلبی را تأیید می‌کنید؟
کدخدایی: هرکسی ممکن است نظری را مطرح کند، اما آنچه که بنده می‌توانم عرض کنم این است که نظر شورای نگهبان پیرامون منتخب زرتشتی شورای شهر یزد، نظر فقهی فقهای شورای نگهبان و نظر رسمی و لازم‌الاجراست. ما در تاریخ 26 فروردین سال گذشته (96) نظر خود را اعلام کردیم، البته این را خودشان مدعی هستند، اما قبل از آن هم به دوستان‌مان در مجلس گفتیم این تبصره از سوی آقایان فقهای شورای نگهبان ابطال شده است و این ملاحظه را در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات شوراها داشته باشید، شاهد آن هم این است که قبل از این تاریخ‌ها، نمایندگان مجلس موضع‌گیری کردند نسبت به این نظر، بنابراین در جریان امر بوده‌اند، اما به هر حال توجهی نکردند.
آیا موردی داشته‌ایم که شورای نگهبان تحت فشار قرار بگیرد برای تأیید صلاحیت‌ها و حتی قوانین، ممکن است در موضوع FATF فشارهایی از سوی دولت به شورای نگهبان وجود داشته باشد، زیرا از قبل قراردادی با طرف خارجی منعقد شده است و شاید بخواهند آن را در ضرب‌العجلی تصویب کنند.
کدخدایی: بنده اسم اینها را فشار نمی‌گذارم، به هر حال شورای نگهبان هم در تعامل با مجلس، دولت و نهادهای اجرایی دیگر است، بالاخره باید نظرات همه را بشنویم و سپس نظری بدهیم نسبت به خلاف شرع و یا خلاف قانون اساسی بودن، گاهی اوقات در خودِ دولت در موضوعاتی دو نظر متفاوت وجود دارد، ممکن است از ریاست‌جمهوری نظری بدهند و وزرا نظر دیگری داشته باشند و یا حتی دو وزیر نظر مختلف داشته باشند، بنابراین، این نشان‌دهنده این است که کارهای کارشناسی همچنان می‌تواند مؤثر باشد در تشخیص نهایی اعضای شورای نگهبان و از این باب، ما تعامل داریم، گاهی اوقات خودمان از نمایندگان دولت و مجلس و یا کارشناسانی برای ارائه توضیحاتی دعوت می‌کنیم تا در شورای نگهبان حضور یابند و این مسئله وجود دارد، اسم اینها را ما فشار نمی‌گذاریم.
ممکن است بیشتر در انتخابات مجلس لابی‌هایی صورت گیرد..
کدخدایی: بله، به هر حال نظراتی به شورای نگهبان ارسال می‌شود، اما آنهایی که قابل باشد، می‌شنویم و به آنهایی که قابل قبول نباشد اعتنا نمی‌کنیم.
ممکن است این فشارها و لابی‌ها بر رأی اعضا تأثیر بگذارد؟
کدخدایی: اگر مدارک و مستندات درستی باشد و ما اشتباه کرده باشیم، بله، ممکن است، اما اینکه تحت فشار بخواهیم تصمیم‌گیری کنیم، خیر، این طور نیست.
** شورای نگهبان تحت فشار تصمیم‌گیری نمی‌کند
مقطع زمانی که برای بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات از سوی شورای نگهبان مشخص است، اما بعضی از نمایندگان مجلس، مواضع شاذی دارند و یا حرف‌هایی می‌زنند که نباید بزنند و یا حتی خودشان می‌گویند که اتهاماتی متوجه‌شان است که چند بار احضار شده‌اند و در محکمه حضور نیافته‌اند، از این دست مسائل گاها وجود دارد، شورای نگهبان برای جمع‌آوری مدارکی پیرامون اینها در جهت بالا رفتن سرعت کار بررسی صلاحیت‌ها در مقطع زمانی قانونی، اقداماتی انجام داده یا خیر؟
کدخدایی: ما طبق قانون کاری که می‌توانیم برای بررسی صلاحیت‌ها در محدوده زمانی انتخابات این است که بتوانیم اقدامات قانون خود را انجام دهیم، اما طبیعتا اگر کسی گزارشی نسبت به فردی می‌دهد و یا مرجعی مطلبی برای ما ارسال می‌کند، ما نمی‌توانیم از دریافت آن امتناع کنیم، اخبار، گزارشات به دست ما می‌رسد و دوستان هم بررسی و دسته‌بندی می‌کنند و هر کدام در پرونده افراد ضبط می‌شود، اما هیچ‌کدام تصمیم‌گیری نمی‌شود، بلکه تصمیم‌گیری در همان مقطع قانونی بررسی صلاحیت‌هاست که با حضور اعضای شورای نگهبان صورت می‌گیرد؛ زمان برای بررسی صلاحیت‌ها واقعا کم است، در برخی از کشورها این زمان، 2 سال است، اما 70 روز برای بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس فرصت داریم.
به جز گزارش‌هایی که نهادها و سازمان‌ها پیرامون داوطلبان انتخابات برای شورای نگهبان ارسال می‌کنند، این شورا به صورت آنلاین مدارکی را جمع‌آوری نمی‌کند؟
کدخدایی: خیر، این طور نیست، برخی مستندات در رسانه‌ها منتشر شده و برخی هم به ما ارسال می‌شود، هر کدام از اینها را که آشکار است و دریافت کنیم را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
شورای نگهبان به دلیل کارکردها و وظایفی که طبق قانون بر عهده دارد، همواره مورد هجمه قرار گرفته است، چه خارج از بحث‌ها و چه عده‌ای در داخل، اخیرا بعد از مصاحبه آیت‌الله جنتی در برنامه «بدون تعارف» که از بخش خبری 30 و 20 به روی آنتن سیما رفت، یکی از نمایندگان مجلس بحثی را مطرح کرد که اصلا تصمیم‌گیر در شورای نگهبان، اول و آخر، آقای جنتی است، به نظر شما چرا این اتفاقات می‌افتد، اصلا سازوکار رأی‌گیری و تصمیمات در شورای نگهبان چگونه است؟ آیا واقعا این بحثی که مطرح شده، درست است؟
** برخی از نمایندگان ظاهرا علم غیب دارند
کدخدایی: بنده در جایی عرض کردم که شورای نگهبان علم غیب ندارد، اما برخی از نمایندگان ظاهرا علم غیب دارند و نمی‌دانیم که این علم غیب را از کجا کسب کردند (با خنده)، حرف‌هایی می‌زنند که ما هم تعجب می‌کنیم. اولا تک‌تک اعضا، یک دوازدهم هستند، فرقی هم نمی‌کند که در حوزه فقها و یا اعضای حقوقدان باشد. بخشی از این مذاکرات را در گذشته منتشر کردیم؛ امیدواریم که بتوانیم بخش‌های دیگری از این مذاکرات را نیز پخش کنیم که در جلسات شورای نگهبان مباحث طلبگی خیلی رواج دارد، موافقت‌ها و مخالفت‌ها وجود دارد.
مردم به خوبی درک می‌کنند که اصلا بحث این نیست که یک نفر بر روی کسی تأثیر بگذارد. اگر استدلال قوی و منطقی باشد، طبیعتا می‌پذیرند، اما اینکه تحمیل نظر باشد، اصلا و ابدا اینگونه نیست، با توجه به اینکه در رسانه‌ها رابطه دیگری بین بنده و آیت‌الله جنتی مطرح شده است، خودم نیز گاهی با ایشان مخالفت می‌کنم، در جایی نظر بنده را قبول ندارد، در جای دیگری ممکن است بنده نظر ایشان را قبول نداشته باشد، حتی گاهی دیگر اعضا نیز با نظر ایشان مخالفت می‌کنند. فکر می‌کنم بیان اینگونه نظرات، توهین به سایر اعضای شورای نگهبان است، به دوستان‌مان در مجلس توصیه می‌کنیم که درباره موضوعی که علم ندارند، اظهارنظر نکنند.
خوب است برای چنین نمایندگانی توری برگزار کنید تا از اوضاع شورا مطلع شوند (با خنده)
کدخدایی: پیشنهاد خوبی است، اما به شرط اینکه نیازمند ارز نباشد (با خنده)
درباره بررسی صلاحیت‌ها و چارچوب‌های قانونی که گفتید، بعد از فتنه سال 88، مرزبندی با فتنه ملاک عمل شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان قرار گرفت، در ادامه همین مسئله، آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق سفرهای استانی خود را آغاز کرده‌اند و پس از ماجراهایی که در حواشی آقای احمدی‌نژاد ایجاد شد، آیا برای شورای نگهبان چیزی به نام «حامیان احمدی‌نژاد» نظیر «خط فتنه» در بررسی صلاحیت‌ها برای شورای نگهبان تعریف شده است؟ ممکن است به این منجر شود که اگر برای انتخابات مجلس در سال آینده داوطلب شوند، شورای نگهبان حساسیت بیشتری داشته باشد، ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
کدخدایی: خیر، ما صلاحیت‌های افراد را در ظرفیت شخصی‌شان بررسی می‌کنیم، اگر رفتار و عملکردشان وفق قوانین و مقررات باشد، فرقی نمی‌کند که چه کسی باشد، تأیید می‌شوند، اگر وفق مقررات نباشد، طبیعتا شورای نگهبان هم وظیفه قانونی خودش را انجام می‌دهد. رفتار و عملکردها در هنگام بررسی صلاحیت‌ها ملاک عمل قرار می‌گیرد. ملاک بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات در همه ادوار، فردی است، نمونه آن هم این است که چه در انتخابات ریاست‌جمهور و چه در انتخابات مجلس، از همه طیف‌ها دیده می‌شود، گاهی اوقات در بخش‌هایی از یک طیف بیشتر هستند، اگر شورای نگهبان بخواهد براساس مباحث سیاسی و یا شخصی عمل کند، نباید ترکیبات اینگونه باشد.
قبلا مباحثی مطرح می‌شد که قرار است مشروح مذاکرات شورای نگهبان در جهت روشن‌گری و شفاف‌سازی فضا منتشر شود، آخرین اخبار از این موضوع چیست؟
کدخدایی: در رابطه با مشروح مذاکرات مربوط به قوانین و مقررات، ما منعی نداریم و الآن هم منتشر می‌شود، البته به قول شما، رسانه تصویری باشد، تأثیر بیشتری می‌گذارد و ما واقعا مایل هستیم که این کار انجام شود، البته تکلیف قانونی نداریم، در ارتباط با انتخابات به دلیل اینکه حیثیت افراد مدنظر و مطرح است، طبیعتا نمی‌توانیم مشروح مذاکرات را منتشر کنیم، ولو اینکه شخص اجازه انتشار مشروح مذاکرتش را بدهد، ما طبق قانون و شرع نمی‌توانیم مطالب را علنی مطرح کنیم، بعد از مدت‌ها نیز نمی‌توانیم، ممکن است یک وقتی مسئله خیلی خلاف خاصی نباشد و ممکن است یک وقت دهان به دهان بچرخد،اما شورای نگهبان به دلیل حفظ حرمت اشخاص، نمی‌تواند اجازه دهد که مذاکرات مربوط به انتخابات منتشر شود.
**پیشنهاد دادیم مرجع خاص و دائمی برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود
قصد شورای نگهبان همچنان مانند قبل بر این است که زیر بار نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نمی‌رود؟
کدخدایی: خیر، همچنان بر این تصمیم خود مُصر هستیم. سؤال این است که ما چگونه بر صلاحیت 400 هزار داوطلب انتخابات شوراها نظارت کنیم؟
بعضا مشاهده شده که هیئت رسیدگی‌کننده به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها که متشکل از نمایندگان مجلس است، یک داوطلب را تأیید صلاحیت و سپس شورای نگهبان صلاحیت آن فرد را احراز نمی‌کند، برای اینگونه موارد فکری شده است؟
کدخدایی: این گناهش گردن ما نیست و ما تکلیفی نداریم. البته بنده پیشنهاد دادم که مرجع خاص دائمی برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود، قانون اساسی هم آن را منع نکرده است که مجلس مرجعی را به‌طور مستقل پیش‌بینی کند که نظارت و اجرای انتخابات شوراها را به صورت دائمی رصد و بررسی کند، منعی از این لحاظ وجود ندارد.
