حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات 16 تیرماه در جلسه شورای اداری استان لرستان در سخنانی گفته بود که نباید با متخلفان برخورد قهرآمیز شود، بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف آن‌ها جلوگیری کرد. این سخنان وزیر اطلاعات، انتقادات بسیاری به همراه داشت چرا که کارشناسان معتقد بودند بار سنگین این مفاسد اقتصادی بر دوش میلیون‌ها هم‌وطن ایرانی خواهد افتاد که امکان فعالیت سالم اقتصادی را از دست می‌دهند. ضمن آنکه تخلفات اینچنینی، با تیره و ناامن کردن فضا مانع جدی جهت حضور فعالان اقتصادی در عرصه اقتصاد کشور است.
اتفاق جالب در این میان، اما انتشار خبری در رسانه‌ها بود در خصوص هشدار مقام معظم رهبری به وزیر اطلاعات، مبنی بر اینکه این بیانات به «ضرر وزارت اطلاعات» و نیز به «ضرر اقتصاد ملی» خواهد بود. این خبر در اغلب رسانه‌ها به نقل از فارس و تسنیم منتشر شد.
اما بلافاصله، تعدادی از رسانه‌ها درصدد تکذیب این خبر برآمدند و به نقل از وزیر اطلاعات، اصل هشدار را زیر سؤال بردند. این رسانه‌ها طعنه‌هایی را نیز نصیب خبرگزاری‌های فارس و تسنیم کردند تا اعتبار این ۲ رسانه را خدشه‌دار کنند. اما گویی این هجمه رسانه‌ای بیش از آنکه یک رقابت رسانه‌ای باشد، برای انحراف اذهان عمومی و یا شاید حتی حمایت از متخلفین اقتصادی و نشان دادن چراغ سبز به آن‌ها انجام می‌شد، در حالی که واقعیت چیز دیگری بود.
عصر روز شنبه 23 تیرماه حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمود علوی، وزیر اطلاعات در گفت‌وگویی ضمن تائید رسمی خبر هشدار رهبر انقلاب به وی، درباره اظهارات اخیرش گفت که «من تابع نظر رهبر انقلاب هستم».
البته اصل موضوع لزوم برخورد با متخلفین و مفسدین، چیزی نیست که صحت و سقم آن در بیانات و منویات رهبر معظم انقلاب نیاز به فحص و جست‌وجوی فراوان داشته باشد. با نگاهی اجمالی به برخی فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص به صورت واضح ملاحظه می‌کنیم که رهبری تذکرات متعددی را در این رابطه داده‌اند.
شاید مشهورترین موضع‌گیری رهبر معظم انقلاب در این خصوص، فرمان ۸ ماده‌ای ایشان به سران قوا در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد که در ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۰ صادر شد: «ممکن است کسانی بخطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.»
البته ایشان در همان پیام پیش‌بینی کرده بودند که: «با آغاز مبارزهٔ جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند.» اما با تاکید بر لزوم تکیه بر عزم راسخ در مسیره مبارزه با فساد اقتصادی، همراه کردن «مسئولان خیرخواه» در هر یک از قوا را خواستار شده بودند: «به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
البته این نامه، تنها دستور ایشان در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست. این مساله بارها و بارها در بیانات ایشان تکرار شده است. معظم له در 7 تیر سال ۱۳۸۶ در اظهارنظری شفاف و صریح فرمودند: «برخورد با مفسد اقتصادی موجب امنیت اقتصادی است برای غیرمفسد. غیرمفسد کیست؟ اکثریت مردم. مفسد اقتصادی تعداد معدودی هستند؛ سوءاستفاده‌چی‌ها. با این‌ها برخوردِ سخت بشود تا اکثر مردم، اکثر فعالان صحنهٔ اجتماع که در امر اقتصادی کار می‌کنند، احساس کنند دارای امنیت‌اند و راه صحیح آن راهی است که آن‌ها پیش گرفته‌اند.»
رهبر انقلاب همچنین در تاریخ ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۲ فرمودند: «اگر می‌خواهیم مردم در صحنهٔ اقتصاد باشند، باید صحنهٔ اقتصادی امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت را می‌خواهیم، بایستی دست مفسد و سوءاستفاده‌چی و دورزنندهٔ قانون و شکنندهٔ قانون بسته بشود؛ مبارزهٔ با فساد این است.»
اما یکی از آخرین دستورات ایشان در این زمینه، به دیدار اخیر معظم له با مسئولان قوه قضائیه برمی‌گردد. در این دیدار که توجه به فعالیت رسانه‌ای در قوه قضائیه، یکی از محورهای اصلی بیانات ایشان را تشکیل می‌داد، حتی از قوه قضائیه خواسته شد که در صورت لزوم، به پرونده مفاسد اقتصادی «ورود جنجالی» داشته باشند: «قوّهٔ قضائیّه باید بتواند نوعی برخورد کند با مختل‌کنندهٔ امنیّت اقتصادی، که فضای کسب‌وکار مردم، فضای زندگی و معیشت مردم، یک فضای امنی باشد؛ قوّهٔ قضائیّه در این زمینه به صورت واضح و گاهی حتّی به صورت جنجالی وارد بشود.»
رهبر معظم انقلاب در این دیدار، البته از سخنانی که مستقیم یا غیرمستقیم تصور فساد فراگیر در همه دستگاه‌ها را به افکار عمومی القا می‌کنند، انتقاد کردند و افزودند: «در برخی دستگاه‌های حاکمیتی، مردمی و محیط کسب و کار، فساد وجود دارد اما «فساد عمومی» واقعیت نیست و نباید این تلقی غلط را در اذهان عمومی به وجود آورد.»
