جنگ اقتصادی، هوشمندی سیاسی و اقدام و عمل انقلابی

۱- در حالی که در یک صف نانوایی اجازه نمی‌دهند که یک نفر با خرید غیر عادی نان نظم نانوایی را به هم بزند، فروش بی‌حد و مرز سکه طلا تا جایی که یک نفر ۳۸ هزار و یکصد نفر صدها هزار سکه خریداری کنند جای تعجب و شگفتی دارد. مگر نه این است که طلا پشتوانه پول ملی و در میدان جنگ اقتصادی نقش استحکامات اقتصادی را ایفا می‌کند، فروش فله‌ای ذخایر کشور در قالب سکه طلا با کدام منطق عرضه و تقاضای اقتصادی سازگار است؟ آیا تقاضای ده‌ها هزار سکه توسط یک نفر تقاضای حقیقی است که منطق آن توجیه اقتصادی داشته باشد!؟ بدون شک پیوند زدن قیمت‌سکه به اهداف پشت پرده و مدیریت شده از سوی دشمن بدور از هوشمندی سیاسی است که با هیچ منطق اقتصادی قابل توجیه نیست.

 

۲- بدون شک عاملی اصلی گرانی افسار گسیخته سکه و ارز فقدان برنامه‌ریزی و استراتژی صحیح و مبتنی بر مصالح ملی از سوی دولت در این حوزه می‌باشد. عقل اقتصادی و سیاسی حکم می‌کند که اگر قرار است حجم عظیمی از سکه به بازار عرضه شود قطعاً این اقدام می‌بایست بر پایه منافع ملی و اتخاذ برنامه‌ای جامع و هدفمند و با اعلام سقف مشخص و محدود برای هر فرد و در جهت تحکیم ثبات ملی و امنیت اقتصادی برنامه‌ریزی و اجرا گردد. هرگز به مصالح کشور و ملت نخواهد بود که کسانی که از سرمایه بالایی برخوردارند و یا به سرمایه بیگانه متصل هستند سرمایه ملی کشور را یکجا خریداری کنند. سکه طلا ذخیره پشتوانه ملی اقتصاد کشور و متعلق به همه ملت ایران است اگر قرار باشد به مصالحی ذخایر سکه طلا به بازار تزریق گردد باید در بین همه مردم متقاضی توزیع شود تا موجبات تحکیم مبانی اقتصادی را در کل جامعه فراهم نماید نه اینکه به کانونی برای توطئه و برهم زدن نظم اقتصادی و فشار بر دولت و ملت تبدیل شود. متاسفانه همین اتفاق در عرصه واگذاری شرکت‌های دولتی نیز رخ داد و به جای آنکه سهام شرکت‌های دولتی به ملت ایران فروخته شود و موجبات ثبات اقتصادی و پشتوانه مردمی صنعت را فراهم نماید به عده قلیلی فروخته شد که اکثراً حاصل آنها ضربه به نظام و منافع ملی کشور گردیده است.

 ۳- ممکن است گفته شود مقادیرعرضه شده سکه طلا به بازار هیچ‌گونه خدشه‌ای به پشتوانه عظیم ذخایر ملی کشور وارد نخواهد کرد، لیکن این، شیوه درست تزریق سکه طلا به بازار نیست بلکه تزریق سکه به جیب دلالان و توطئه‌گرانی است که برای برهم زدن نظم اقتصادی کشور برنامه‌ریزی کرده‌اند. در حالی که توطئه مشترک رژیم صهیونیستی؛ عربستان و امارات برای شکست پشتوانه مالی کشور و ایجاد بی‌نظمی اقتصادی در حوزه سکه و ارز از ماه‌ها قبل برملا شده بود آیا فروش بی‌ضابطه و فله‌ای هفت میلیون و ششصد هزار سکه در مدتی کوتاه کمک به اقتصاد کشور است یا فراهم نمودن شرایط برای سوء استفاده دشمن و ایجاد بی‌نظمی اقتصادی در کشور!؟

4- در حالی‌که اقتصاد و سیاست دو رکن اصلی و تفکیک‌ناپذیر از یکدیگرند نقطه عطف برنامه‌ریزی اقتصادی و سیاسی کشور توسط کدام دستگاه رصد و برنامه‌ریزی می‌شود؟ اگر مسئولی که فرمان چرخ اقتصاد کشور در دست اوست مرز سیاسی با دشمن را نشناسد بدون شک در زمین دشمن بازی خواهد کرد و در حالی که جیب دلالان و ستون پنجم اقتصادی دشمن به سرمایه‌های قارونهای منطقه وصل است، فروش بی‌ضابطه سکه با هدف ‌اشباع‌ اشتهای دشمن ناشی از ساده‌لوحی سیاسی و اقتصادی است که عواقب آن‌گریبانگیر نظام اسلامی خواهد شد!

۵- مدیران ناکارآمد، ضعیف، خسته و ‌اشرافی؛ ناخواسته در زمینی بازی می‌کنند که قواعد بازی آن را دشمن نوشته است و همان‌قدر به کشور ضربه می‌زنند که دشمن برنامه‌ریزی کرده است بر عکس مدیران قوی، کارآمد، متدین، انقلابی و ساده‌زیست با کار جهادی دشمن را مأیوس، مردم را امیدوار و موجودات سرافرازی و اقتدار ایران اسلامی را فراهم می‌سازند همان اتفاقی که در عرصه دفاع مقدس در رویارویی با قدرت‌های جهانی روی داد. بر این اساس دولت محترم می‌بایست با انسجام‌بخشی به مدیریت اقتصادی و سیاسی و برنامه‌ریزی جهادی و انقلابی و با تکیه بر استحکام‌بخشی به قدرت ملی و تولید ساخت داخل و اطمینان‌بخشی به مردم و با به‌کارگیری مدیران کارآمد، دلسوز، انقلابی و جهادی با دمیدن روحی انقلابی بر کالبد نظام مدیریتی کشور موجبات حرکت بالنده چرخه پیشرفت کشور را در جهت حل مشکلات مردم شتابی انقلابی ببخشد.

۶- در شرایط عادی، عرضه کالا در بورس، قیمت تعادلی خود را پیدا می‌کند لیکن در شرایط جنگ اقتصادی که دشمن در لباس ستون پنجم وارد میدان جنگ می‌شود آیا تعیین نبض ذخیره ملی کشور در قالب سکه طلا در میدان جنگ روانی، سیاسی و اقتصادی دشمن گامی در جهت مصالح ملی کشور است!؟ بدون شک تا زمان رفع فتنه دشمن و بازگشت سلامت به نظام اقتصادی کشور می‌بایست تدابیر خاصی ‌اندیشیده شود.

۷- در حالی‌که وزارت خزانه‌داری آمریکا جنگ تمام عیاری را علیه استحکامات اقتصادی کشور ساماندهی کرده است آیا دولت محترم نباید با انتخاب فرماندهانی جهادی بسان دوران دفاع مقدس دفاع قهرمانانه و همه‌جانبه‌ای را علیه جنگ اقتصادی دشمن سازماندهی و برنامه‌ریزی کند؟ بدون شک وقتی که مردم نقشه عملیاتی دولت را برای مقابله بی‌امان با جنگ اقتصادی دشمن در قالب فرماندهانی اقتصادی با روحیه باکریها، خرازی‌ها، چیت سازیان‌ها، همت‌ها و همدانی‌ها را در میدان جنگ اقتصادی در کنار خود ببینند دوشادوش دولت همه ملت در مقابله با دشمن به میدان خواهند آمد و همچون دوران دفاع مقدس نقشه‌های شوم دشمن را منهدم و نقش بر آب خواهند کرد.

۸- بسیج عمومی و برنامه‌محور همه دستگاه‌های نظارتی سه قوه اعم از ستاد حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، وزارت اطلاعات، حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران و دادستانی کل کشور در قالب تشکیل «ستاد هماهنگی مقابله ضربتی با جنگ اقتصادی» اقدامی عاجل و فوری را می‌طلبد تا به دور از تشریفات جاری به نحوی انقلابی و ضربتی موجبات انهدام شبکه‌های داخلی و خارجی برهم‌زنندگان نظم اقتصادی کشور را فراهم نمایند. بدون شک هماهنگی در برخورد سریع و انقلابی با عوامل فرصت طلب سودجو و برهم زننده نظم اقتصادی موجبات آرامش و اطمینان‌بخشی به مردم را در دفاع از حقوق آنان به دنبال خواهد داشت.

۹- یکی از عواملی که منجر به خسارت می‌شود کم‌توجهی به هشدارها، هدایت‌ها و برنامه‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و عدم استفاده از آراء و نظرات منتقدان دلسوز نظام در برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت کشور است. بدون شک اگر دولت محترم به دور از خودشیفتگی در مسئله هسته‌ای و در برنامه‌های اقتصادی رهنمودها، تذکرات و سیاستهای ابلاغی رهبری را به طور کامل سرفصل اقدام و عمل خود قرار می‌داد و به آراء منتقدان دلسوز نظام توجه می‌کرد یقینا کشور درگیر شرایط کنونی نبود. رهبری هوشمند و حکیم انقلاب از سال‌ها قبل همواره در رابطه با استحکام بخشی به قدرت داخلی و اجرای اقتصاد مقاومتی در جهت حل مشکلات مردم همواره تاکید فرموده‌اند. متاسفانه این کم‌توجهی‌ها صرفاً به قوه مجریه اختصاص ندارد بلکه در سایر قوا نیز مشاهده می‌شود. حقیر در سال ۱۳۹۲ که مقام معظم رهبری آن سال را به عنوان سال حماسه سیاسی و اقتصادی نامگذاری فرمودند در جهت اجرای منویات ایشان طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی سه قوه را با ۶۰ امضا به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمودم و در همان سال نسخه‌ای از آن در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار گرفت، لیکن متاسفانه طرح در مجلس شورای اسلامی ناکام ماند و اکنون شاهد هستیم که بعد از گذشت پنج سال سران قوا به این نتیجه رسیده‌اند و این در حالی است که نظام اسلامی پنج سال از اجرای این طرح عقب مانده است. مفاد کامل طرح در سایت تسنیم تحت عنوان«تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی سه قوه» هم اکنون موجود است. چندی پیش نیز طرح جامعی در قالب ۶۰ بند تحت عناوین «منشور مدیریت جهادی- عدالت و پیشرفت» و « ۶۰ راهکار انقلابی در انتظار اقدام و عمل» در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت که خود یک برنامه جامع برای رفع انقلابی مشکلات کشور بود که در رسانه‌ها انعکاس گسترده‌ای یافت، لیکن مورد عنایت مسئولان امر قرار نگرفت.

۱۰- به نظر می‌رسد تمرکز درازمدت و چندین ساله قوه قضائیه بر روی چندین پرونده خاص و در مواردی قطور و چندین هزار صفحه‌ای باعث گردیده است که نگاه کلی این قوه بیشتر به این‌گونه پرونده‌ها معطوف گردد و عملاً حاشیه امن برای برهم زنندگان نظم و بی‌ثباتی در نظام اقتصادی کشور فراهم گردد. بر این اساس چابک‌سازی در شیوه رسیدگی و تسریع در صدور احکام اقتصادی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که قوه محترم قضائیه می‌بایست در شرایط جنگ اقتصادی با ساز و کار جهادی آن را تدوین و عملیاتی نماید. سرعت در رسیدگی؛ قاطعیت در برخورد و عدالت در صدور رأی سه عنصر اصلی قوه قضاییه در مواجهه با متجاوزان به حقوق مردم است.

۱۱- تشکیل کارگروه‌های ‌اندیشه‌ورزی تخصصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، همگام با مدیران دستگاه‌های اجرایی، متشکل از نیروهای دلسوز، صاحب‌نظر و نخبه در جهت حل مشکلات موجود کشور اقدامی ضروری در جهت هم‌افزایی توان فکری و مدیریتی مسئولان دستگاههای اجرایی کشور است. مقام معظم رهبری بارها بر تشکیل این چنین نهادی تحت عنوان هیئت‌های ‌اندیشه‌ورزی تأکید فرموده‌اند.

۱۲- درست است که ثبات سیاسی و انقلابی مردم برخاسته از ثبات عقیدتی و امنیت ملی ایران اسلامی است و هر جا که پای دشمن و ضربه به دین و میهن و غیرت و شرف این ملت در میان باشد مردم قاطعانه و قدرتمندانه در مقابل توطئه‌های دشمن قد علم می‌کنند لیکن دولت محترم، مجلس و قوه قضاییه نیز می‌بایست در میدان خدمت به مردم و اعتلای نظام اسلامی و مقابله با توطئه‌های اقتصادی و سیاسی دشمن قدرتمندانه و انقلابی عمل کنند.

ــــــــــــــــــــــــــ

* نماینده دوره هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی

 

 

  دکتر ابراهیم کارخانه‌ای*