در حالی که دولت دهم با صدور مصوبه ای در اردیبهشت ماه سال 90، یکی از شرکت های مهم دولتی را منحل و تصمیماتی را در خصوص اموال و نیروی انسانی آن گرفت، این مصوبه در دولت اول حجت الاسلام روحانی، لغو و به تعدادی از اعضای کابینه دستور داده شد برای آغاز مجدد فعالیت این شرکت اقدام کنند. اما گزارش جدید یک عضو کابینه به مسئولان اجرایی نشان می دهد به رغم این دستور، به علت واگذاری مرکز اصلی آن شرکت به یک نهاد دولتی دیگر، مجموعه مذکور فاقد ساختمان مناسب برای ادامه فعالیت های خود است.
