«محمد ثلاث» نامی است که این روزها زیاد درباره او شنیده‌ایم. عضو فرقه نورعلی تابنده که 30 بهمن سال گذشته همه ایران را داغدار کرد و به این ترتیب فیلم زیر گرفتن ماموران نیروی انتظامی با اتوبوس توسط محمد ثلاث در 30بهمن 96 ثبت شد و آن روز را تبدیل به یکی از تلخ‌ترین روزهای سال کرد.
اعدام او در صبح روز دوشنبه، بار دیگر توجه افکار عمومی را به حادثه گلستان هفتم خیابان پاسداران جلب کرد.
بعد از حادثه خیابان پاسداران، ثلاث که در محل ارتکاب جرم دستگیر شده بود، پس از اعتراف به عمدی بودن تهاجم با اتوبوس به نیروهای پلیس، در اعترافش برای تکمیل ادله اثبات در دادسرا عصبانیت بیش از حد را مهم‌ترین دلیل این اقدام خود می‌داند. به فاصله کوتاهی در روزهای 20، 21 و 27 اسفند ماه 3 جلسه دادگاه متهم پرونده حادثه موسوم به خیابان پاسداران در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی‌کشکولی برگزار می‌شود. قاضی محمدی‌کشکولی در نخستین جلسه دادگاه از متهم سوال می‌کند: قبول دارید که 3 نفر را به قتل رسانده‌اید که متهم در پاسخ می‌گوید: بله.
در سومین جلسه دادگاه هم متهم پرونده در بیان آخرین دفاعیاتش گفت: اینکه 3 نفر را عمدا کشته باشم قبول ندارم ولی اگر کسی هم زیر اتوبوس رفته، خواست خدا بوده است!
فرآیند دادرسی و تجدید نظر به سرعت طی می‌شود و سرانجام 15 فروردین‌ماه 97 شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران از محکومیت عامل قتل 3 نفر از ماموران نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران به 3 بار قصاص خبر می‌دهد و می‌گوید: متهم این پرونده علاوه بر 3 مرتبه قصاص به حبس نیز محکوم شده است.
18 فروردین‌ماه اما سعید اشرف‌زاده، وکیل‌مدافع متهم پرونده حادثه خیابان پاسداران از اعتراض به رای صادره توسط دادگاه کیفری یک استان تهران در پرونده موکلش خبر می‌دهد ولی پس از چند هفته روز 4 اردیبهشت رئیس دادگستری استان تهران از تایید حکم قصاص محمد ثلاث در دیوان عالی کشور خبر می‌دهد.
به فاصله کوتاهی درخواست اعاده دادرسی (دادرسی دوباره) توسط وکیل مدافع محمد ثلاث به دیوان عالی کشور ارائه و همزمان در رسانه‌های زنجیره‌ای مطرح می‌شود. همان ایام وکیل مدافع ثلاث در گفت‌وگو با ایسنا ابراز امیدواری می‌کند با توجه به اسناد و مدارکی که به دیوان عالی کشور ارائه داده است، اعاده دادرسی تجویز شود و پرونده دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد اما این اتفاق نمی‌افتد و پس از دیدار نهایی محمد ثلاث با اعضای خانواده‌اش در ابتدای هفته جاری، قطعی بودن اعدام وی به خانواده‌اش اعلام می‌شود. به این ترتیب موج جدید رسانه‌ای حول عدم موافقت دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی توسط محمد ثلاث شروع می‌شود.
اما بعد از خبر اعدام در صبح روز دوشنبه تاکنون رد شدن درخواست اعاده دادرسی محمد ثلاث توسط دیوان عالی کشور به یکی از سوژه‌های فضای مجازی تبدیل شده اما تحلیل حقوقی واقعه خالی از لطف نیست.
طبق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری: درخواست اعاده دادرسی درباره احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر توسط دیوان عالی کشور پذیرفته می‌شود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد 2 حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج- پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
حال سوال اینجاست: درخواست اعاده دادرسی توسط وکیل مدافع ثلاث با استناد به کدام‌یک از موارد بالاست و چطور است که یک عضو از جامعه حقوقی حاضر می‌شود بدون مستندات قانونی و با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای رسانه‌های معاند مدعی حقانیت شود. سوال بزرگ‌تر اما جای دیگری است: چطور ممکن است بعضی رسانه‌های داخلی کشور به دفاع بدون مستندات قانونی از فردی می‌پردازند که به مشهودترین حالت ممکن مرتکب 3 فقره قتل عمد شده است و به تلخ‌ترین شیوه ممکن توسط اتوبوس، جوانان حافظ امنیت کشور را به شهادت رسانده است. آیا رسانه‌های حامی امروز محمد ثلاث توان پاسخ به سوالات مطرح شده را دارند؟
محمدرضا محمدی
