متعاقب خروج آمریکا از برجام، اروپایی‌ها با اتخاذ موضعی انتقادی نسبت به واشنگتن، اعلام کردند که در توافق هسته‌ای با ایران باقی خواهند ماند و از آن روز بحث‌ها راجع به این که اروپا در عمل تا چه اندازه می‌تواند به این وعده پایبند بماند، بالا گرفته است. در همین راستا، رئیس کارگروه ایران در سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و چند مقام دیگر این اتحادیه اعلام کردند اروپا می‌تواند از طریق احیای "مقررات بازدارنده" قبلی خود از شرکت‌هایش در برابر تحریم‌های آمریکا محافظت کند.
در ادامه همین روند، سران اتحادیه اروپا نیز اعلام کردند که فرآیند احیای "مقررات بازدارنده" و به‌روز رسانی آنها را آغاز کرده‌اند تا پیش از اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا در ۷ اوت (۱۶ مرداد) بتوانند از منافع شرکت‌های اروپایی فعال در ایران در برابر تحریم‌های فرامرزی آمریکا محافظت کنند.
مقررات بازدارنده اتحادیه اروپا مجموعه‌ای از قوانینی هستند که متعاقب تحریم‌های دولت بیل کلینتون علیه ایران، کوبا و لیبی در سال 1996 توسط این اتحادیه وضع شدند. اجرای این مقررات در کنار تهدید به شکایت از آمریکا در سازمان تجارت جهانی، کشورهای اروپایی را قادر ساخت سالها تحریم‌های آمریکا را دور بزنند.
اما آیا این مقررات خواهند توانست یکبار دیگر اروپا را در مقابله با تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران یاری کنند؟ آنچه از نظر کارشناسان و تحلیلگران بین‌المللی بر می‌آید این است که این بار این پروژه با شکست مواجه خواهد شد. واقعیت این است که ساختار تحریم‌ها اکنون به مراتب پیچیده‌تر از قبل شده است چرا که بر خلاف تحریم‌های سال 1996 که به اعمال تحریم‌هایی جزئی علیه شرکت‌های خارجی برای تجارت با ایران مبادرت می‌ورزید، کنگره آمریکا در سال 2010 با تصویب یک قانون جدید، قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا را به عنوان مجازات تجارت با ایران در نظر گرفت.
دولت آمریکا در حال حاضر بیشتر موسسات مالی که با ایران داد و ستد داشته یا دارند را در فهرست سیاه خود قرار داده است. کنگره نیز دریافته است که باید طرف‌های واسطه در معاملات تجاری با ایران را نیز جریمه کند. در نتیجه، هر بانک خارجی که روابط کارگزاری خود با یک بانک تحریم‌شده ایرانی را حفظ کند یا به نوعی در جریان معاملات تجاری با ایران نقش داشته باشد، از سوی آمریکا جریمه خواهد شد.
با این حال، علیرغم وعده اولیه اروپا درباره حفظ برجام و محافظت از منافع شرکت‌های فعال در ایران، مواضع اخیر سران اروپایی به تدریج نشان داده که اوضاع آن چنان هم که باید به نفع اروپا نیست و این اتحادیه توان جدایی از آمریکا را ندارد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ماه گذشته تلویحا اذعان کرد که اتحادیه اروپا نمی‌تواند منافع تجاری ایران را پس از خروج آمریکا از برجام تضمین کند. وی پس از پایان نشست بروکسل با حضور وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی در پاسخ به خبرنگاری که از او درباره تضمین اروپا به ایران سوال کرد، گفت می‌تواند از یک تلاش جدی برای حفظ برجام حرف بزند، اما نمی‌تواند درباره ضمانت‌های حقوقی یا اقتصادی [به ایران] صحبت کند.
امانوئل مکرون نیز چندی بعد با بیان اینکه قصد ندارد شرکت‌های فرانسوی را به ماندن در ایران مجبور کند، صریحا اعلام کرد که او رئیس‌جمهور فرانسه است نه مدیرعامل شرکت نفت و گاز توتال! وی در ادامه تاکید کرد که خواهان باقی ماندن شرکت‌های فرانسوی در ایران است، اما در عین حال گفت: این حق آنهاست که خطر ماندن در ایران را با خطر‌هایی که در عربستان و آمریکا متوجه آنها می‌شود، مقایسه کنند.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان هم به عنوان یکی دیگر از طرف‌های امضاکننده برجام گفت که اروپا می‌تواند از شرکت‌های کوچک و متوسط برای ادامه همکاری با ایران حمایت کند، اما این بدین معنی نیست که می‌تواند تمام زیان‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا را جبران کند.
گرچه برخی سران اتحادیه اروپا از جمله ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، طی هفته‌های گذشته از گزینه‌های دیگری از جمله اعمال تحریم‌های تلافی‌جویانه [علیه آمریکا]، سرمایه‌گذاری بانک سرمایه‌گذاری اروپا در ایران و ایجاد خط اعتباری یورو نیز برای حفظ برجام سخن گفته‌اند اما مواضع شرکت‌های بزرگ اروپایی مانند توتال فرانسه و زیمنس آلمان خبر از آن می‌دهد که اروپا به احتمال زیاد نخواهد توانست آنگونه که باید به همکاری با ایران برای حفظ برجام ادامه دهد.
آنچه گمانه‌زنی‌ها در این باره را به واقعیت نزدیک می‌کند نامه هفته گذشته سران اروپایی به وزیر خارجه و رئیس خزانه‌داری آمریکا است. لحن ملتمسانه نامه، خود گویای همه چیز بود: اروپا بدون آمریکا کار زیادی نمی‌تواند انجام دهد! آنها صراحتا در این نامه اذعان کرده‌اند که تحریم‌های جدید آمریکا مانع از آن می‌شود که اتحادیه اروپا بتواند از لغو تحریم‌ها علیه ایران بهره ببرد و عاجزانه از آمریکا درخواست کرده‌اند که تحریم‌های جدید، افراد و نهادهای اروپایی را تحت تاثیر قرار ندهد و آمریکا به تصمیم سیاسی اروپا و نیز حسن نیت نهادهای اقتصادی فعال در قلمرو اتحادیه احترام بگذارد.
