محمدصادق مشایخ رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان در نشست این کمیسیون گفت:طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، در بحث برجام، نباید بیش از این معطل اقدامات و نظرات غربی‌ها ماند. به اندازه کافی تاکنون غربی‌ها برای ما فرصت سوزی کرده‌اند، لذا می‌بایست به ویژه از هم اکنون به سرعت به پیشبرد برنامه‌های راهبردی و چشم‌انداز نظام پرداخت.
وی افزود: جهت بهبود شرایط اقتصادی و گذار از شرایط ویژه کشور، می‌بایست با تعامل آگاهانه با کشورهای جهان به ویژه غربی‌ها، به پیشبرد منافع ملی بپردازیم. از آن مهم‌تر جهت شکوفایی اقتصاد کشور، نیاز به عزم راسخ ملی در برخورد با مفاسد اقتصادی، به ویژه قاچاق خانمان‌سوز 30 میلیارد دلاری کالا پرداخت. باید با تمرکز بر واردات قاچاق کالا، افراد شاخص هدایت‌کننده، دست‌اندرکار قاچاق و کسانی‌که از پدیده شوم قاچاق سود می‌برند شناسایی گردند و آنها را به آحاد ملت معرفی و سپس محاکمه کرد.
مشایخ تصریح کرد: در راستای حمایت از اقتصاد داخلی کشور، باید تولید ملی را حمایت و تقویت کنیم و از دانشمندان و متخصصین کشور چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور استقبال شود.
در ادامه این جلسه سید محمد هاشمی‌اصفهانی، مشاور اسبق وزیر نفت گفت:کشورهای غربی دراقتصاد متاثر از آمریکا هستند، از طرفی غربی‌ها با ما فعالیت اقتصادی کلانی هم ندارند، لذا در بحث مذاکرات برجام، ما به اروپایی‌ها نمی‌توانیم دل ببندیم.
محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور امور بانکی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در این نشست گفت: برخی از مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور ناشی از بی‌تدبیری و عدم صداقت برخی مسئولین است.
وی افزود: در مسائل اقتصادی و بانکی سال گذشته، به ویژه در بحث ارز، اتفاقی که در دی ماه رخ داد و قیمت دلار 4/200 تومانی، ناگهان افزایش یافت، ناشی از تصمیمات محرمانه و اقدامات بانک مرکزی بود. بانک مرکزی اقدام به پیش‌فروش طلا کرد، اما ارز را حبس کرد، نتیجه آن که با کسب سود14 درصد، نرخ ارز افزایش یافت و از طرف دیگر بانک مرکزی مجبور شد، طلا وارد کند.
عضو سابق هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا تصریح کرد: متحیرانه، از طرفی طبق بخشنامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی، صرافی‌ها حق خرید و فروش اسعار را ندارند. از طرفی با ارز متقاضی، بخش عمده‌ای از واردات صورت می‌گیرد، که در اینجا صنایع کوچک و متوسط متضرر می‌شوند. از سوی دیگر دکتر نوبخت اعلام می‌کند ارز 4/200 تومانی به وفور موجود است. از سوی دیگر در بحث نرخ تبادلی، وزارت اقتصاد هنوز دچار ابهام است. همچنین اعلام شده است ما به‌التفاوت نرخ ارز رسمی کشور 4/200 تومانی و نرخ ارز صادراتی 6/400 تومانی، مشمول مالیات است. عملا با یک بخشنامه همه را زیر سوال بردند.
وی افزود: جهت بهبود شرایط اقتصادی و گذار از شرایط ویژه کشور، می‌بایست با تعامل آگاهانه با کشورهای جهان به ویژه غربی‌ها، به پیشبرد منافع ملی بپردازیم. از آن مهم‌تر جهت شکوفایی اقتصاد کشور، نیاز به عزم راسخ ملی در برخورد با مفاسد اقتصادی، به ویژه قاچاق خانمان‌سوز 30 میلیارد دلاری کالا پرداخت. باید با تمرکز بر واردات قاچاق کالا، افراد شاخص هدایت‌کننده، دست‌اندرکار قاچاق و کسانی‌که از پدیده شوم قاچاق سود می‌برند شناسایی گردند و آنها را به آحاد ملت معرفی و سپس محاکمه کرد.
مشایخ تصریح کرد: در راستای حمایت از اقتصاد داخلی کشور، باید تولید ملی را حمایت و تقویت کنیم و از دانشمندان و متخصصین کشور چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور استقبال شود.
در ادامه این جلسه سید محمد هاشمی‌اصفهانی، مشاور اسبق وزیر نفت گفت:کشورهای غربی دراقتصاد متاثر از آمریکا هستند، از طرفی غربی‌ها با ما فعالیت اقتصادی کلانی هم ندارند، لذا در بحث مذاکرات برجام، ما به اروپایی‌ها نمی‌توانیم دل ببندیم.
محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور امور بانکی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در این نشست گفت: برخی از مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور ناشی از بی‌تدبیری و عدم صداقت برخی مسئولین است.
وی افزود: در مسائل اقتصادی و بانکی سال گذشته، به ویژه در بحث ارز، اتفاقی که در دی ماه رخ داد و قیمت دلار 4/200 تومانی، ناگهان افزایش یافت، ناشی از تصمیمات محرمانه و اقدامات بانک مرکزی بود. بانک مرکزی اقدام به پیش‌فروش طلا کرد، اما ارز را حبس کرد، نتیجه آن که با کسب سود14 درصد، نرخ ارز افزایش یافت و از طرف دیگر بانک مرکزی مجبور شد، طلا وارد کند.
عضو سابق هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا تصریح کرد: متحیرانه، از طرفی طبق بخشنامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی، صرافی‌ها حق خرید و فروش اسعار را ندارند. از طرفی با ارز متقاضی، بخش عمده‌ای از واردات صورت می‌گیرد، که در اینجا صنایع کوچک و متوسط متضرر می‌شوند. از سوی دیگر دکتر نوبخت اعلام می‌کند ارز 4/200 تومانی به وفور موجود است. از سوی دیگر در بحث نرخ تبادلی، وزارت اقتصاد هنوز دچار ابهام است. همچنین اعلام شده است ما به‌التفاوت نرخ ارز رسمی کشور 4/200 تومانی و نرخ ارز صادراتی 6/400 تومانی، مشمول مالیات است. عملا با یک بخشنامه همه را زیر سوال بردند.
