هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح امروز شنبه به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه داد.
این هیئت که در اولین گام پس از تشکیل، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تصویب کرده بود، امروز میزبان نمایندگان دولت بود تا گزارش ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت را ارائه کند.
در این نشست سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ضمن ارائه گزارشی از روند شکل‌گیری ساختارهای متناسب برای پیگیری جدی اجرای این سیاست‌ها در بدنه دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و نیز 31 استان کشور، از تدوین 12 برنامه راهبردی در راستای، عدالت بنیانی، مردمی بودن، دانش بنیانی، درون‌زایی و برون‌گرایی به عنوان رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی خبر داد.
دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب 200 پروژه کلان اقتصادی، تدوین برنامه‌های مختلف اجرایی و نیز اعمال نظارت مستمر در قالب نظارت‌های درون دستگاهی، بین دستگاهی، فرابخشی و استانی را بخشی از اقدامات دولت در راستای نظام یکپارچه سازی پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی در دولت اعلام کرد.
در این گزارش همچنین ضمن اشاره به ابلاغ پروژه‌های اولویت‌دار، توجه به مزیت‌های رقابتی مناطق مختلف کشور و ارزیابی دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها از اقدامات دولت برای ایجاد تحرک جدی در بخش‌های مختلف اجرایی به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان شده است.
در ابتدای این نشست دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سند سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، اولین سندی است که برای اجرای آن اقدام عملی جدی صورت گرفته است و نظارت هیئت عالی مجمع بر این سند می‌تواند ضمن اصلاح رویکردها و اقدامات، الگوی مناسبی برای اجرایی سازی سیاست‌های کلی نظام باشد.
رضایی با اشاره به عناوین مهمی که در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقش موثری ایفا می‌کنند، مردمی کردن اقتصاد را به معنای حضور حقیقی مردم در عرصه اقتصادی، از برنامه‌ریزی تا اجرا و نظارت، یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی دانست که در نظارت مجمع جزو شاخص‌های اصلی محسوب می‌شود.
وی همچنین بررسی میزان کارآمدی برنامه‌های اجرایی در مدیریت تکانه‌های اقتصادی را از اهداف مهم نظارت مجمع بیان کرد و گفت: رویکرد جهادی و اقداماتِ فراتر از وظایف معمول دستگاه‌های مسئول در قبال سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که قطعاً جزو ملاحظات جدی هیئت عالی نظارت خواهد بود.
پس از ارائه بخش اول گزارش دولت، اعضای هیئت عالی نظارت نقدها و سوالات خود را مطرح کردند.
لزوم تمرکز بیشتر بر نتایج حاصل از اقدامات و جهت گیری‌ها و نیز ارائه گزارش‌های دوره‌ای از تغییرات شاخص‌ها، انتقاد از افزایش وابستگی بودجه عمومی به نفت و ناکارآمدی یا بهنگام نبودن مدیریت ارزی، ضرورت هماهنگی، هم‌افزایی و رفع اقدامات متناقض در سیاست‌گذاری‌های بخشی و اقدامات وزارت‌خانه‌ها، توجه ویژه به گفتمان‌سازی و نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی بخشی از سوالات و انتقادهای اعضا به نحوه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود که مقرر گردید در جلسات آتی هیات ، همراه با ارائه بخش‌های بعدی گزارشِ دولت پاسخ داده شود.
