نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، عصر روز گذشته برگزار شد. در این جلسه چند موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
از مهمترین دستورکارهای کمیسیون امنیت ملی در این جلسه، بررسی لایحه موافقت‌نامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت، بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم و همچنین استماع آخرین گزارش از روند مذاکرات برجام توسط عباس عراقچی معاون وزیر امورخارجه بود.
کمیسیون امنیت ملی مجلس، در مورد لایحه موافقت‌نامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت، پس از بحث و بررسی، نهایتا دیروز به اتفاق آرا این لایحه را تصویب کرد و سپس عراقچی نیز با حضور در جلسه کمیسیون، گزارش از آخرین وضعیت مذاکرات برجامی وزارت خارجه، به اعضای کمیسیون ارائه کرد.
اما در ادامه، بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در دستورکار نمایندگان مجلس قرار گرفت و پس از بحث و بررسی این لایحه، به علت مخالفت نمایندگان مجلس با این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس با خروج از جلسه (آبستراکسیون)، جلسه را از نصاب انداختند تا این لایحه به تصویب نرسد.
این لایحه، 1 خرداد ماه جاری با 138 رای موافق نمایندگان مجلس از صحن علنی مجلس به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شده بود تا "بیشتر" بررسی شود. علی لاریجانی رئیس مجلس پس از ارجاع این لایحه به این کمیسیون گفته بود: کمیسیون امنیت ملی، موارد مختلف را با حضور نمایندگان موافق و مخالف بررسی کند و ظرف یکی دو هفته آینده، لایحه را برای بررسی به صحن مجلس ارسال کند.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در هفته‌های اخیر، با حواشی زیادی در مجلس همراه بوده است تا جایی که اخیرا تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار توقف فوری بررسی الحاق ایران به این کنوانسیون شده بودند. نمایندگان مجلس در این نامه نوشته بودند که با توجه به خروج آمریکا از برجام، دیگر نیازی به عضویت ایران در این کنوانسیون وجود ندارد؛ تاکنون هیچ پاسخی از سوی علی لاریجانی درباره این درخواست منتشر نشده است.
این لایحه در واقع یکی از لوایحی است که نمایندگان مجلس معتقدند با تصویب آنها در مجلس، ایران رسما عضو گروه اقدام مالی یا همان FATF می‌شود، چیزی که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در نشست غیرعلنی مجلس آن را این گونه توضیح داده است: اصلا بحث FATF در این میان مطرح نیست؛ این لوایح هم اصلا ربطی به گروه اقدام مالی (FATF) ندارد.
اما سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در این باره می‌گوید که، "من فکر می‌کنم این لوایح جزو آن 46 الزام FATF است و مردم باید اینها را بدانند، ما هم باید تلاش کنیم تا منافع ملی را درنظر بگیریم. ضمن اینکه ممکن است برخی با ما دشمنی کنند که آن هم طبیعی است."
طبق اعلام کمیسیون امنیت ملی، "بررسی و جمع بندی نهایی" درباره این لایحه روز سه شنبه در کمیسیون انجام و گزارش کمیسیون به هیئت رئیسه مجلس ارسال خواهد شد. این کمیسیون همچنین اعلام کرده که، "تأکید کمیسیون این است که شرایط مورد نظر خود را به لایحه اضافه کنند."
به هر حال، لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم، روز گذشته در اولین گام در کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب نشد، آن هم با اقدامی بی‌سابقه در عمر دو ساله مجلس دهم، یعنی "آبستراکسیون".
