«قوه مجریه آمریکا دارایی‌های ایران را به شکلی غیرقانونی مسدود می‌کند؛ قوه مقننه آن کشور قوانینی را جهت زمینه سازی برای ضبط این دارایی‌ها از تصویب می‌گذراند؛ و نهایتاً قوه قضائیه آمریکا احکامی بی پایه و بی ارتباط با واقعیات عینی برای مصادره دارایی‌های مذکور صادر می‌کند».
این جملات بخشی از نامه «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران خطاب به دبیر کل سازمان ملل در اعتراض به مصادره نزدیک به دو میلیارد دلار از دارایی‌های ملت ایران است. نمایی واقعی از آنچه از روندی که دستگاه حاکم بر آمریکا برای غارت منابع بین المللی ملت ایران هزینه می‌کند.
این ظلم و اتهامات زده شده به ایران در دادگاه‌های آمریکایی آنچنان بی پایه و اساس است که اکنون عده‌ای از شهروندان برای شهادت در محاکم کشور خود برای اثبات بی گناهی ایران در پرونده‌های مطروحه پیش قدم شده‌اند.
پرونده‌هایی که سبب صدور احکامی سنگین علیه ملت ایران شده‌اند و هر آن خطر مصادره اموال ملت ایران را تهدید می‌کند.
قانونی برای شکایت از دولت‌ها
زمانی که هواپیمای شرکت‌های هواپیمایی «امریکن ایرلاینز» و «یونایتد ایرلاینز» در مقابل چشمان بهت زده شهروندان سرتاسر دنیا به ساختمان‌های مرکز تجارت جهانی و ساختمان مرکزی وزارت دفاع آمریکا موسوم به پنتاگون اصابت کرد، مردم ایران در تهران برای تسلیت به مردم آمریکا به خیابان‌ها آمدند.
با این حال کمتر کسی تصور می‌کرد که چند سال بعد اموال مردم ایران به بهانه فعایت های تروریستی این چنین مصادره شود.
اساساً چنین اقداماتی در تاریخ حقوق بین الملل و روابط بین کشورها بی سابقه است. در نظام حقوقی فعلی دنیا که پایه آن بر اساس عهدنامه وستفالی در قرن 16 میلادی بنیان گذاشته شده است، کشورها از جمله قواعد عام حقوق بین الملل می‌باشد که طبق این قاعده، کشورها با یکدیگر برابر بوده و نمی‌توانند هیچ گونه سلطه و برتری نسبت به یکدیگر داشته باشند.
ایالات متحده آمریکا نیز همین اصل را در سال 1976 میلادی بر اساس قانون مصونیت دولت‌های خارجی یا Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) که در کنگره آمریکا به تصویب رسید، به رسمیت شناخت.
با این حال تحولاتی در ساختار قانونی آمریکا ایجاد شد که به تدریج اصل مصونیت دولت‌ها به طور کامل زیر سئوال رفت.
در سال 1996 میلادی کنگره آمریکا با تغییراتی در قانون (FSIA) حق شکایت شهروندان آمریکایی از سایر دولت‌ها را در محاکم قضایی این کشور را به رسمیت شناخت. همچین بر اساس متمم دیگری موسوم به تبصره فلاتو Flatow Amendment که در همین سال به تصویب رسید، سقف تعیین غرامت برای اقدامات تروریستی علیه شهروندان آمریکایی برداشته شد. این دو قانون ستون اصلی مشروعیت شکایت شهروندان آمریکایی علیه دولت خارجی است.
ایران هدف اصلی گروه هاولیش
در این میان ایران به عنوان یکی از کشورهایی که هدف اصلی اتهامات آمریکایی در خصوص حمایت از تروریسم قرار داشت، هدف شکایات برخی بازماندگان نظامیان کشته شده آمریکا قرار گرفت. به خصوص آن که دولت آمریکا از سال 1986 نام ایران در لیست کشورهای به اصطلاح حامی تروریسم قرار داده بود.
یکی از گروه‌هایی که در این خصوص به شدت فعال است، گروهی موسوم به گروه "هاولیش" است. پایه گذار این گروه عده‌ای از خانواده‌های بازماندگان عملیات انفجار در مقر تقنگداران آمریکایی در بیروت هستند. این گروه نام خود از نام بیوه یکی از جان باختگان حادثه یازدهم سپتامبر در برج شمالی گرفته‌اند.
با وجودی که این گروه به ظاهر یک تشکل مردم نهاد به نظر می‌رسد، اما شواهد فراوانی در خصوص برخی از ارتباطات مشکوک این گروه با لابی‌های رژیم صهیونیستی موجود است که می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.
این گروه اولین شکایت خود را از ایران در خصوص بمب گذاری در مقر تفنگداران دریایی در بیروت در سال 2002 در دادگاهی در ناحیه واشنگتن به ثبت رساند. این دادگاه در غیاب دفاع نمایندگان دولت ایران، نظام جمهوری اسلامی را مسئول این واقعه معرفی کرد.
با وجود این گروه هاولیش همچنان راه درازی را در خصوص دریافت غرامت از ایران در پیش داشت. نکته اساسی وجود یک خلاء حقوقی در اصلاحیه قانون (FSIA) بود که حملات به نظامیان آمریکایی را به عنوان حملات تروریستی به رسمیت نمی‌شناخت.
با وجود این تحولات دستگاه قضایی و اوج گیری مخاصمه ایران و آمریکا زمینه را برای وکلای این گروه جهت اقامه دعوا برای دریافت غرامت مالی را هموار کرد.
اوراق قرضه ایران چگونه به تاراج رفت
در تاریخ دی ماه 1386 (ژانویه 2008) کنگره آمریکا با اصلاح دوباره قانون (FSIA) در قالب لایحه دفاع ملی سال 2008 آمریکا اجازه ضبط اموال دولت‌های "حامی تروریسم" با اجرای احکام دادگاه‌های آمریکایی را داد. این اصلاحیه در تاریخ 8 بهمن 1386 (28 ژانویه 2008) با امضای بوش، رییس جمهور وقت آمریکا رسمیت پیدا کرد.
با اجرای این اصلاحیه عملاً زمینه قانونی برای باج خواهی گروه هاولیش از اموال ملت ایران فراهم شد. در تاریخ 23 خرداد 1387 (12 ژوئن 2008) شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا بلافاصله بر اساس حکم صادر شده توسط دادگاه واشنگتن دی. سی حکم توقیف و انسداد نزدیک به میلیارد و 750 میلیون دلار از دارایی‌های ایران را صادر کرد.
به صورت منطقی نباید به نظر می‌رسید که دولت ایران اموالی را در آمریکا در اختیار داشته باشد، اما یک اشتباه بزرگ از سوی بانک مرکزی زمینه را برای توقیف اموال ایران فراهم کرد.
اوراق قرضه دلاری ایران چگونه به تاراج رفت
ماجرا از زمانی شروع شد که بانک مرکزی ایران در سال‌های 2002 تا 2003 از طریق شرکت «کلیر استریم» یکی از شرکت‌های زیر مجموعه بورس آلمان اقدام به خریداری نزدیک به 3.5 میلیارد دلار از اوراق قرضه بانک مرکزی آمریکا کرد.
اوراق فوق به نیابت از این شرکت در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شد و سود حاصله از آن نیز به حساب‌های معرفی شده از بانک مرکزی وارد می‌شد. این اوراق در قالب دو سری US و EU خریداری شده که بالغ بر دو میلیارد دلار آن در سری اول جای می‌گرفتند.
در سال 2006 و همزمان با اوج گیری و علی رغم تمام هشدارهایی که در خصوص امکان مصادره این اوراق به بانک مرکزی داده شد، کوچک‌ترین تلاش برای فروش اوراق قرضه فوق ضوت نگرفت تا با تحریم استفاده غیر مستقیم ایران از چرخه دلار در سال 2007 بر اساس آیین نامه جدید وزارت خزانه داری آمریکا امکان دسترسی بانک مرکزی به این اوراق دلاری مسدود شد.
در سال 2008 نیز پس از رسمیت یافتن قانون جدید در تاریخ 27 اکتبر 2008 دادگاه فدرال شعبه جنوب نیویورک دستور مصادره اوراق قرضه به مبلغ 75/1 میلیارد دلار اوراق مزبور را صادر کرد. با وجود این اندکی بعد با تلاش بانک مرکزی قاضی دیگری در ارتباط بانک مرکزی ایران با شرکت کلیر استریم تشکیک کرد و خواستار بررسی موضوع شد.
در این میان اما با ادامه یافتن فرایند قضایی در ژانویه 2012، کنگره آمریکا با تلاش لابی صهیونیستی در تلاش برای رفع ایرادات مربوط به مصونیت بانک مرکزی و عدم ارتباط مستقیم اوراق قرضه با آن بانک، در قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012) اوراق مذبور را به عنوان دارایی بانک مرکزی ایران معرفی کرد.
در 5 فوریه سال 2012 بارک اوباما با اجرای دستور اجرائی شماره 13599 تمام اوراق قرضه فوق را به طور کامل مصادره کرد. در این میان بانک مرکزی تلاش کرد تا شکایت به دیوان عالی آمریکا صدور چنین حکمی را خلاف قانون اساسی آمریکا نشان دهد، اما دیوان عالی آمریکا در اول اردیبهشت سال 95 حکم دادگاه فدرال نیویورک را تأیید کرد.
ایران در حوادث یازدهم سپتامبر هم محکوم شد
جالب اینجاست که گروه هاولیش به دنبال به ثمر رساندن پرونده‌های دیگری نیز است. از جمله این پرونده‌ها تلاش برای مصادره اموال بنیاد علوی در آمریکا است.
همچنین گروه هاولیش در پی مصادره بخشی دیگر از اوراق قرضه بانک مرکزی ایران است در کشور لوکزامبورگ است و هم اکنون نیز دادگاهی در حال بررسی ادعای این گروه برای مصادره اوراق قرضه باقی مانده است.
خنده دارتر از مساله فوق، محکومیت ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان یازدهم سپتامبر است. اتفاقی که با تصویب قانون جاستا یا قانون عدالت علیه حامیان تروریسم در دو مرحله توسط کنگره آمریکا برای بی اثر کردن وتوی باراک اوباما صورت گرفت. جالب اینجا بود که با وجود حضور چندین هواپیمای ربای سعودی اولین حکم علیه ایران در دادگاه آمریکا بر اساس قانون جاستا صادر شده است.
بر اساس حکم جرج دانیلز قاضی دادگاه نیویورک، تهران را به پرداخت جریمه 10.7 میلیارد دلاری محکوم شده که با احتساب سود دورهٔ ماقبل صدور حکم که سالانه 9 درصد است به بیش از 21 میلیارد دلار بالغ می‌شود.
حکم این دادگاه نیز بر اساس شهادت دو تن از مقامات سازمان سیا خانم «کِـلِر اِم. لوپز» (مسئول سابق عملیات‌های سری سیا) و «بروس دی تیفت» از مسئولان مقابله با حملات تروریستی صادر شده است.
این در حالی است که بر اساس اسناد منتشر شده از کمیته ویژه تحقیق در خصوص حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر این کشور عربستان بود که شهروندان آن نقش اصلی را در خصوص حوادث تروریستی آن روز ایفا کرده‌اند. صدور چنین حکمی بر اساس شواهد روشن دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا چیزی جز فساد وبی عدالتی در دستگاه‌های قضایی این کشور نیست. مساله که باید برای خیلی از دولتمردان روشن شود.
ضرورت وقت شناسی دولت
واقعیت این است که واکنش دستگاه حقوقی دولت در قبال چنین مسائلی بسیار کند بوده است. اقدام ایران برای گرفتن وکیل و پاسخ به اتهامات مطرح پس از صدور حکم اولیه فرصت بسیاری را برای جلوگیری از روند فوق سوزانده است.
حالا که عده‌ای از شهروندان آمریکایی با سوابق روشن قصد حضور در دادگاه‌های آمریکا و اقامه شهادت علیه چنین حکمی را دارند، بهتر است دولت وزارت امورخارجه با تدبیر و کمک به این افراد زمینه خنثی سازی اتهامات مطرح شده را فراهم کنند.
به طور حتم در صورت صدور حکم برائت ایران با شهادت این افراد امکان فیصله پیدا کردن بسیاری از شکایات حقوقی علیه نظام جمهوری اسلامی با کمترین هزینه ممکن فراهم می‌شود.
