امروز نشستی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با هدف ارائه بسته پیشنهادی برای ادامه برجام و آغاز فرایند صلح در غرب آسیا و با عنوان توافق واقعی برگزار شد.
این بسته توسط اندیشکده مبنا تدون شده و در این نشست مجید شاکری و تیرداد احمدی بسته تدوین شده را ارائه کردند.
* پیشنهادات اروپایی‌ها قابل اجرا نیست
شاکری در ابتدای صحبت‌های خود با بیان اینکه بسته پیشهادی گروه بین‌المللی بحران قابلیت اجرا ندارد و در این بسته تا 90 درصد مورد نقد قرار گرفته است، اظهارداشت: یکی از پیشنهادات گروه بین‌المللی بحران راه‌اندازی صندوق حمایت از شرکتهای همکاری کننده با ایران است در حالی که اساسا منطق تحریم آمریکا مالی نیست و نمی‌توان با یک صندوق آثار آن را پوشش داد.
وی افزود: در صورتی اوفک شرکت یا بانک را جریمه می‌کند که شرکت نقض‌کننده تحریم آمریکا مجددا تقاضای اتصال مجدد با سیستم مبادلات دلاری و ادامه همکاری با آمریکا را بدهد. از طرف دیگر حتی در بخش جرایم مالی هم آمریکا می‌تواند میزان جرایم را به حدی افزایش دهد که پوشش صندوق پاسخگو نباشد.
این کارشناس مسائل مالی با تاکید بر اینکه جرایم غیرمالی با ابزارهای مالی قابل پوشش دادن نیست،گفت: بنابراین این صندوق، صندوق بدرقه است و نه صندوق استقبال از شرکت‌ها.
* تغییر چند باره پیشنهادات اروپا ظرف یک هفته
وی با اشاره به پیشنهاد دوم گروه بین‌المللی بحران مبنی بر انتقال درآمدهای ارزی از طریق بانک مرکزی اروپا، گفت: این پیشنهاد در مدت یک هفته تغییر کرد و از انتقال ارز از بانک مرکزی اروپا به انتقال از کانال بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی و سپس انتقال به حساب بانک مرکزی نزد بانک‌های اروپایی رسید. پیشنهاد اول قابل توجه، پیشنهاد دوم قابل تامل و پیشنهاد سوم بی‌نتیجه است.
شاکری تصریح کرد: اساسا کار بانک‌های مرکزی نقل و انتقالات مالی آن هم در سطح خرد نیست اما این ایده جالب توجه است؛ البته خود اروپایی‌ها از این پیشنهاد به پیشنهاد انتقال ارز به حساب بانک مرکزی نزد بانک‌های اروپایی تغییر کرد که این پیشنهاد با توجه به تجربه سال‌های اخیر مثمر ثمر نیست.
وی اضافه کرد: در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها پول به حساب بانک مرکزی منتقل میشد اما امکان برداشت از آن حساب وجود نداشت. با این روش پول در همان حساب بانک مرکزی باقی می‌ماند. بنابراین پیشنهادات اروپایی‌ها اشکالات فنی جدی دارد و در اجرا قابل اجرا نیست.
* پیشنهادات بسته «توافق واقعی» بدون اکشن پلن FATF قابل اجراست
عضو اندیشکده مبنا با بیان اینکه بسته پیشنهادی به‌گونه‌ای طراحی شده که با خروج هر یک از طرفین امکان ادامه معامله وجود داشته باشد، گفت: پیشنهادات این بسته بدون اجرای اکشن پلن FATF قابل اجرا است اما برای اجرای پیشنهادات اروپا حتما باید اکشن پلن FATF اجرا شود و در آن قابل میزان مبادلات در سطح خرید دارو و کالاهای اساسی کاهش می‌یابد.
شاکری افزود: مزایای این طرح برای ایران افزایش نرخ تشکیل سرمایه ثابت، افزایش صادرات نفت، بهبود ساختارهای انتقالات مالی ایران، جدا‌سازی بودجه ارزی از بودجه ریالی و تضمین جریان نقل و انتقالات مالی است.
وی ادامه داد: مزیت‌های این طرح برای اروپایی‌ها ثبات بهای نفت، رشد صادرات و تولید ناخالص داخلی با فروش تکنولوژی و اطمینان اروپایی‌ها از مصارف ارزی ایران است که موجب میشد بهانه‌های دیگر برای تحریم قابل طرح نباشد.
این کارشناس مسائل مالی، گفت: مزایای این طرح برای چین، احیای جاده ابریشم، حضور دوباره در طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز و امکان توسعه بازار فیوچر نفت چین و معامله نفت با یوان است.
متن کامل گزیده بسته پیشنهادی اندیشکده مبنا را در ادامه می‌خوانید:
مقدمه
مرکز بررسی نماگرهای اقتصادی (مبنا) قریب به سه سال است که به صورت متمرکز در حال مشورت‌دهی به بخش‌های مختلف دولت جمهوری اسلامی ایران در وجوه مختلف اقتصادی و مالی حوزه تحریم‌ها است. این مرکز ذیل صندوق پژوهش و فناوری ایده‌آل صنعت امروز تأسیس شده است و در کنار انجام خدمات مشاور‌ه‌ای به کسب و کارهای خصوصی در اندازه‌های گوناگون، بر اثرات تحریم‌ها بر مالیه دولت و اقتصاد ایران و چارچوب حقوقی و اجرایی تحریم‌ها متمرکز بوده است.
پس از خروج آمریکا از برجام، درباره نحوه ادامه برجام بدون حضور آمریکا سؤالات بسیاری مطرح است. همچنین وقتی صحبت از تضامین اروپا می‌شود این سؤال مطرح است که جنس و شکل این تضامین چگونه باید باشد مواضع اروپایی‌ها در این زمینه متفاوت و گاه حتی متناقض بوده است.
در چنین شرایطی وجود یک طرح توافق کمک جدی به چارچوب و معنای گفت‌وگوهای پیش‌رو خواهد داشت. این رشته حقایق نقش بخش غیر دولتی و اندیشکده‌ها را در پیشنهاد یک پیش‌نویس توافق متوازن بیار مهم می‌کند. چنانکه موازی پیشنهادات رسمی اروپایی‌ها، طرح‌های مختلف غیر دولتی از جمله طرح گروه بحران هم روی میز مطرح است.
برهمین اساس و برای اولین بار در ایران اندیشکده مبنا یک بسته مذاکرات پیشنهادی مبتنی بر حقایق فنی تحریمی و مالی آماده کرده است که در ادامه لایه عمومی آن در اختیار اساتید امر و صاحب‌نظران محترم قرار خواهد گرفت.
اصول عمومی
* اصل اول: منافع باقی ماندن در برجام
متعهد ماندن به برجام دارای نفع برای همه طرفها متعهد باشد و خروج از آن نباید منافع جدیدی را برای عضو خاطی بیافریند.
برجام یک نمونه مهم از دیپلماسی پیگیر بوده است که بعد از 12 سال مذاکره پیوسته با حضور بازیگران بین‌المللی به نتیجه رسیده است. مهمترین ویژگی برجام قابلیت تکثیر مدل آن برای بسیاری از مناقشات دیگر بین‌المللی است و توفیق یا شکست آن نه تنها بر پرونده هسته‌ای ایران بلکه بر سایر پرونده‌های مهم بین المللی نیز مؤثر است. در طی 2 سال اجرای برجام، آمریکا تلاش‌های رسمی و غیررسمی جدی برای اختلال در آن داشت و سرانجام نیز از آن خارج شد در راستای تحکیم مدل کارکردی برجام، متعهدان به آن باید تشویق شوند و در چارچوب محدودیت‌های موجود منابع آن‌ها بیشینه گردد و حداکثر تلاش برای ایجاد هزینه خروج بر منافع متخلفان انجام گردد. هر معامله برای ادامه برجام باید همزمان متضمن این حقیقت باشد.
* اصل دوم: نفت در برابر تکنولوژی
کنترل مصارف درآمد نفتی با برنامه نفت در برابر تکنولوژی به جای محدودسازی فروش نفت
تلاش‌های پیگیر برای محدودیت دسترسی ایران به درآمدهای نفتی، در طی همه سال‌های گذشته عموماً دو اثر موازی داشته است:
- افزایش میانگین بهای هر نفت یا دست کم جلوگیری از کاهش بهای نفت
- تلاش طبیعی ایران برای دور زدن محدودیت‌های ایجاد شده
از طرف دیگر تلاش برای تفکیک استفاده از درآمدهای نفتی به استفاده درست و غلط (از دید بازیگران مختلف این عرصه) عملاً توأم با توفیق چندانی نبوده است. این عدم توفیق هم در دوران قبل از برجام و هم دوره بعد از برجام قابل بحث است.
برای حل این مشکل یک راهبرد عمومی قابل پیشنهاد است محدود شدن تعامل تجاری ایران و اروپا در قالب تعداد تکنولوژی محور به نحوی که عملاً بدون نیاز به عملیات پیچیده شناخت ذینفع نهایی، تجارت بین ایران و اروپا در قالب تعداد مشخصی قرارداد خرید کالای فناوری محور، خدمات فناوری محور و خودفناوری با برنامه مشخص زمانی سامان یابد. این امر همزمان هم اثر مثبت بر رشد اقتصاد کشورهای اروپایی خواهد داشت و هم نگرانی‌ها از مصرف درآمد نفتی در موارد غیر مطلوب برای اروپا را خواهد کاست.
از زاویه نگاه ایران هم با توجه به نرخ بیکاری جوانان بالا و نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی برای چند سال متمادی، این گزاره مطلوبیت‌های قابل توجه خواهد داشت.
* اصل سوم: همخوانی امتیازات تعهد شده با توانایی‌های فنی
هر یک از طرف‌های متعهد در برجام برای بقای این معامله باید متعهد مواردی شوند که توانایی انجام آن را دارند. فهم ابعاد مختلف ابزارهای کشور خارج شده از برجام (آمریکا) و کشورهای مختلف برجام (عربستان و اسرائیل) برای اثرگذاری منفی بر این دستاورد دیپلماتیک و توانایی سیاسی و اقتصادی هر یک از کشورهای باقی مانده در برجام برای ممانعت از این اثر منفی بسیار مهم است.
* اصل چهارم: توافق برای صلح در منطقه با پیشرانی منافع اقتصادی
نزدیک به یک دهه است که غرب آسیا درگیری‌‌ها جدی نظامی را در سطوح مختلف تجربه می‌کند. امری که به نوبه خود هر یک از کشورهای میز برجام را درگیر کرده است. ایران و روسیه مستقیماً به لحاظ نظامی درگیر هستند. اروپا هم با خطر موج‌های آوراگان و استفاده ترکیه از این ابزار مواجه بوده و هست و هم یک بازار خوب برای فروش زیرساخت‌های فناورانه را از دست داده است.
چین هم همزمان ناچار از تغییر طرح جاده ابریشم شده است و هم یک بازار مناسب برای کالاهای مصرفی و فناورانه را مقابل خود می‌بیند که به دلیل تداوم ناامنی با تخریب طرف تقاضا روبه‌رو است. گسل‌های قومی و مذهبی تحریک شده در طی این سال‌ها، احتمالاً برای بازگشت به شرایط غیر فعال زمان زیادی را نیاز دارند با این حال ایجاد منافع اقتصادی مشترک برای طرف‌های درگیر در این منازعه از مهمترین ابزارهای موجود برای آغاز دوره تنش‌زدایی در منطقه غرب آسیا است.
* اصل پنجم: کُند کردن ابزار تحریم یکجانبه برای تقویت توافقات بین‌المللی
بی‌گمان اگر اطمینان به مؤثر بودن ابزار تحریم‌های یکجانبه توسط آمریکا وجود نبود آمریکا انگیزه‌ای برای زدن زیر میز توافق نداشت. همچنین امیدواری به اثر تحریم است که کشورهای مخالف برجام را برای تأمین مالی فرایند تحریم متقاعد می‌کند. هر توافقی برای ادامه برجام باید متضمن رویکردی برای تضعیف پایدار ابزار تحریم باشد.
*بررسی و نقد فنی پیشنهادات ارائه شده برای نجات برجام (با تمرکز بر پیشنهادهای گروه بحران)
در طی یک ماه گذشته پیشنهادهای مختلفی به خصوص از جانب محافل رسمی و غیر رسمی اروپایی ارائه شده که اگرچه حاوی ایده‌های ارزشمندی است متأسفانه عموماً با اصل سوم (همخوانی امتیازات تعهد شده با توانایی‌های فنی) مطابقت ندارند.
از جمله این ایده‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1) محافظت از شرکتهای خریدار نفت ایران و حمایت از بانک‌های مرکزی اروپایی برای پردازش مطالبات ایران با پیشنهاد مصرف شدن این درآمد برای واردات از اروپا
باید توجه داشت که هدف تحریمی برای تحدید واردات نفت ایران ابتدائاً فرایند تسویه است و از این نظر محافظت از فرایند انتقالی مالی به مراتب مهم‌ـر از شرکت خریدار است. با این وجود اگرچه پیشنهاد گروه بحران مبنی بر استفاده از شرکتهای انرژی اروپایی با حداقل تعامل با اقتصاد آمریکا، باعث می‌شود این شرکت‌ها بالذات حداقل تأثیرپذیری را از تحریم‌های نسلی قبلی داشته باشد، توان آمریکا برای ایزوله کردن این شرکت‌ها از بقیه اقتصاد اروپا با قراردادن آن در اس‌دی آن لیست را کمتر از واقعیت برآورد کرده است.
شایان ذکر است که آمریکا برای تحت فشار قرار دادن این شرکت خریدار صرفاً نیازمند قراردادن آن در اس‌دی آن لیست نیست و می‌تواند با فشار آوردن به افراد زیرمجموعه و مقامات آن (شبیه به تجربه هالک بانک در ترکیه) فشار مؤثر ایجاد کند. این همه تازه پیش از اعمال تحریم‌های جدید (سری‌کاتسا) است که با اعمال تگ SDGT می‌تواند دامنه ترس از تحریم را به نحوی که امکان محافظت از شرکت تحریم شده ابداً به مقامات سیاسی داده نشود، افزایش دهد. آنچه اروپا را آسیب‌پذیر می‌کند سهم بالای مبادلات یورو/ دلار و در هم تنیدگی مویرگی اقتصاد آن با آمریکا است.
جا‌به‌جایی تسویه مالی به یک یا چند بانک مرکزی از این لحاظ که هزینه سیاسی قراردادن نهادی در حد بانک مرکزی در SDN LIST بسیار بالا است قابل تأمل است اما در عمل مشکلات دیگری وجود دارد که روایی این ابزار را کاهش می‌دهد.
اولاً درگیر یک بانک مرکزی در عملیات تسویه به صورت خرد، با وظایف و رفتار یک بانک مرکزی همخوانی ندارد. ثانیاً چند لایه بودن نظام بانک مرکزی در اروپا به پیچیدگی‌های این مورد می‌افزاید. اما نکته اصلی آن است که اگر بنا باشد خدمات‌رسانی این بانک مرکزی آن هم در سطح تجاری خرد مقید به شناخت همه جانبه ذینفعان (ECDD) باشد (در هر چارچوبی، اروپایی یا آمریکایی) عملاً با توجه به شرح اشاره شده در اصل دوم شاهد مؤثر بودن این کانال نخواهیم بود.
درباره مصروف شدن وجوه نفت برای واردات از کشورهای اروپایی، تجربه دو سال اجرای برجام نشان می‌دهد علی‌رغم افزایش قابل توجه حجم مبادلات تجاری عملاً کالای مصرفی یا واسطه‌ای اروپایی به لحاظ شاخص میانگین قیمت بالاتر از نمونه‌‌های شرق آسیا است. انقباض تقاضا در ایران با توجه به نرخ تشکیل سرمایه ثابت پایین و درصد بیکاری نسبتاً بالا، باعث می‌شود این سطح از کالا و خدمات مطلوبیت لازم را در بازار ایران نداشته باشد و عملاً برای تسهیل این روند ایران ناچار از ریفاینانس با نرخ‌های پایین روی درآمد نفت خود برای واردکنندگان بود تا این عدم مطلوبیت نسبی را جبران کند.
2) ارائه مجوز عمومی استاندارد به شرکتهای اروپایی و ایجاد سپر قانونی برای شرکتهای اروپایی و مذاکره با آمریکا برای حمایت از شرکتهای تحت نظارت یا مالکیت طرف آمریکایی
آنچه ابتدائاً ابزار فشار آمریکا است ممنوعیت دسترسی خاطیان از قواعد تحریمی آمریکا با قطع از چرخه دلار است. دسترسی به چرخه دلار به استناد مجموعه دستورالعمل‌های زیرساخت پرداخت دلاری (OC1-OC12) عملاً معادل لزوم حضور فیزیکی یک طرف تسویه کننده دلاری در آمریکا است. در این شرایط اروپا به جز رایزنی عملاً راه واقعی‌ای برای محافظت از یک شرکت اروپایی ندارد و این امر تا حد زیادی از اعتبار این راهبرد می‌کاهد. همچنین دایره فشار محدود به شرکتهای تحت مالکیت یا نظارت آمریکا نیست بلکه هر شخص حقیقی یا حقوقی که در جایی به همکاری یا تسویه دلاری نیاز پیدا می‌کند در عمل متأثر از این تحریم است.
2) تهدید به اعمال جریمه تعرفه‌ای علیه آمریکا در صورت عدم ارائه مجوزهای لازم به شرکتهای اروپایی
از سال 2008 تا 2017 تراز تجاری بین اتحادیه اروپا و آمریکا همواره به نفع اروپا مثبت بوده است چنانکه در سال 2017 این تراز مثبت به 120 میلیارد دلار می‌رسد. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر است که بدانیم با وجود سهم 20 درصدی آمریکا از صادرات اروپا، سهم آمریکا از واردات به اروپا 14 درصد است. این اعداد به خوبی نشان می‌دهد در صورت وقوع یک جنگ تجاری فراگیر احتمالاً هزینه‌ای که اروپا خواهد پرداخت بیش از آمریکا خواهد بود که این امر به نوبه خود چشم‌انداز عملی بودن تهدید اعمال جریمه تعرفه‌ای را شدیداً مخدوش می‌کند.
3) ایجاد یک بانک بازرگانی یورو پایه مخصوصی ایران
همین حالا هم ایران پنج بانک اختصاصی یورویی در اختیار دارد اما عملاً ابزارهای تحریمی آمریکا توانسته تا حد قابل توجهی این بانک‌ها را از فضای تجاری اروپا ایزوله کند. در شرایط بازگشت تحریم‌های برجامی، تنها ابزار برای اتصال این بانک‌ها به محیط تجاری اروپا استفاد از استثنای غذا و دارو خواهد بود. در صورتی که تحریم کاتسا بر ضد این بانک‌ها اعمال شود. بنابه تصریح اوفک این استثنا هم وجود نخواهد داشت. همین ابزار علیه هر بانک یورو پایه جدیدی بخصوص اگر مخصوص ایران باشد قابل اعمال است. در واقع مهم‌تر از خود بانک اکوسیستم اطراف آن است که بدون هراس از تحریم بتواند بانک را به محیط اقتصادی خارج از فضای بانک متصل کند. امری که ایجاد آن در اروپا با توجه به نظارت‌های چند لایه و مویرگی بودن ارتباطات تجاری مالی با آمریکا ایجاد آن احتمالاً ممکن نیست. این حقایق به خوبی نشان می‌دهد ابزارهای اروپا برای بقای مستقل در برجام تا چه حد ناکارا است.
گزاره‌های عمومی برای توافق ادامه برجام
چارچوب عمومی توافق پیشنهادی به شرح زیر است:
1- فروش تضمینی:« 680 هزار بشکه نفت به اتحادیه اروپا در ازای خرید خدمات فناورانه،کالاهای فناورانه و فناوری با اولویت:
- توسعه میادین نفتی و افزایش استحصال میادین موجود
- انرژی‌های نو
- زنجیره نیروگاه‌های برق و آب شیرین کن در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان
- تأسیس، تجهیز و مدیریت بندر ویژه تجارت با اتحادیه اروپا در حاشیه مکران
- هواپیمای مسافری
تبصره یک: با افزایش تولید نفت ایران عدد خرید تضمینی بیشتر خواهد شد تا اروپا بتواند مانع از صرف درآمد مربوطه در اهداف غیر مطلوب از دید خود شود. شایان ذکر است شناخت ذینفع نهایی درباره این پروژه‌ها فقط درباره دست اول انجام خواهد شد.
تبصره دو: برای ایجاد پروژه‌های فوق سه مسیر جدا وجود دارد که اروپا می‌تواند در پیش بگیرد:
1- گرفتن مجوزهای عمومی غیرزماندار از اوفک
2- استفاده از شرکتهای دولتی توسعه اروپایی به عنوان پیمانکار و بانک‌های مرکزی به عنوان تسویه کننده بدون نیاز
3- ایجاد شرکت واسط توسط شرکت خصوصی اروپایی در چین و روسیه و ارائه خدمت توسط آن و تسویه مالی خدمات در چین یا روسیه
(استفاده از روش‌های دوم و سوم به لحاظ تحریمی شدنی‌تر است و ضمناً توان چانه‌زنی برای اعمال روش اول را بالا می‌برد.)
تبصره سوم: برای استفاده از روش سوم ایجاد شرایط لازم توسط روسیه و چین (مثلاً اجازه ثبت شرکت به صورت محرمانه یا سایر طرفی که شناسایی ذینفع نهایی را برای اوفک دشوار سازد) برای شرکتهای اروپایی لازم و ضروری است.
2- در صورت هدف تحریم قرار گرفتن شبکه اصلی انتقالات مالی ایران در اروپا (با تأکید بر EIH) به نحوی که حجم مبادلات ماهانه آن نسبت به میانگین ماهانه سال 2017 بیش از 10 درصد افت کند، اتحادیه اروپا چند بانک دولتی با خدمات عمومی (نه بانک تشکیل شده برای ایران) را جهت انتقالات مرتبط با غذا، دارو و موارد بشردوستانه معرفی خواهد کرد تا این بانک به وکالت ایران تسویه پرداخت‌های فوق‌الذکر را انجام دهد. در واقع اگر امکان برداشت از سپرده بانک مرکزی ایران نزد بانک دولتی فوق وجود نداشته باشد (مثلاً بر مبنای قانون TRA یا هر مورد تحریمی یا غیر تحریمی دیگر) بانک ضامن پرداخت‌های تعهد شده توسط بانک مرکزی از منابع خود می‌باشد.
3- فروش تضمینی 800 هزار بشکه نفت از ایران به چین به صورتی که در ابتدا دست کم یک صد هزار بشکه نفت از طرف ایران به عنوان پشتوانه قرارداد آتی یوانی نفت در بورس شانگهای استفاده شود. به همراه امکان ایجاد روابط کارگزاری کنلن بانک با بانک‌های استانی چین و چهار بانک اصلی چین همراه با ایجاد یک شعبه از کنلن بانک در کیش و بازگشایی حساب‌های بسته شده در سال 2017
4- ایجاد شبکه ریلی برقی شرقی - غربی از محل فاینانس سه برابری مانده طلب نفتی ایران نزد چین
5- ایجاد شرکت مشترک چینی - ایرانی برای ادامه خط ریلی در کشورهای عراق - سوریه و لبنان
6- سرمایهگذاری مشترک نفتی ایران - چین در قالب شرکت مشترک به نحوی که وظیفه فروش سهم هر دو طرف به عهده این شرکت مشترک باشد.
7- تهاتر نفتی 200 هزار بشکه‌ای با روسیه با اولویت کالاهای زیر:
* هواپیما
* ادوات جنگی
* گوشت گرم
تبصره: در صورت سرمایهگذاری مشترک روسیه و ایران از محل تهاتر فوق در زنجیره کشت و استحصال دانه‌‌های روغنی تهاتر فوق تا سطح 400 هزار بشکه قابل افزایش است و گندم را هم شامل خواهد شد.
8- ایجاد یک شرکت مشترک انتقال گاز برای خرید گاز ایران و فروش آن به اروپا با مشارکت 45 درصد روسیه، 45 درصد ایران، 5 درصد عراق، 5 درصد سوریه
9- تعهد ایران برای باقی ماندن در برجام و باقی ماندن در NPT
