در شرایطی که توپ برجام در زمین اروپا قرار گرفته و ایران ادامه برجام را به تضمین قطعی و عینی اروپا منوط کرده است، این اتحادیه، روز گذشته اعلام کرد که روند اعمال قانون انسداد را آغاز کرده است. قانونی که سعی دارد تا شرکت های اروپایی فعال و غیرفعال در ایران را از تحریم های آمریکا محافظت کند. اکنون بحث بر سر این است که آیا اقدام قانونی اروپا می تواند در عمل با تحریم های آمریکا مقابله و آن ها را بی اثر کند؟
قانون انسداد چیست؟
سال 1996 میلادی، در واکنش به تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران، کوبا و لیبی، اروپایی ها قانونی را وضع کردند که از شرکت های اروپایی که با ایران همکاری می کردند، در برابر تحریم های آمریکا دفاع می کرد. با این حال، قانون مذکور هیچ گاه اجرایی نشد. چرا که مناقشه بر سر آن تحریم‌ها در سایه مذاکرات کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا حل و فصل شد. در هر حال جزئیات این قانون همچنان مبهم است و باید دید در عمل نحوه اجرای این قانون چگونه خواهد بود.
ضمانت اجرای قانون اروپا؛ ضمانت اجرای تحریم های آمریکا
اجرای یک قانون به ویژه زمانی که بخواهد برخورد بازدارنده با افراد ، گروه ها یا دولت هایی داشته باشد، به ضمانت های اجرایی نیاز دارد که بتواند اجرای قانون را تضمین کند. مهم ترین نقطه ابهام قانون مد نظر اتحادیه اروپا، ضمانت های اجرایی است. براساس گفته برخی حقوق دانان بین المللی، سازوکار قانون مد نظر اروپا شکایت شرکت های اروپایی از آمریکا به دلیل اعمال تحریم علیه آن هاست. این شکایت در شرایطی می تواند به درد شرکت های اروپایی بخورد که در فرایند دادگاه به رای مثبت دادگاه به نفع شرکت اروپایی منتج شود و آن شرکت بتواند، خسارتی را که متحمل شده است، از آمریکایی ها دریافت کند. نکته قابل تامل این است که فرایند مذکور، فرایندی طولانی مدت است و وعده نسیه ای را برای شرکت های اروپایی فراهم می آورد. با این حال، در نقطه مقابل، قوانین تحریمی آمریکا وجود دارد که نسیه نیست و نقد است. به عنوان مثال در دوران تشدید تحریم ها در سال های 1390 و 1391، هفت بانک اروپایی در مجموع حدود 15 میلیارد دلار جریمه شدند. در این میان جریمه بانک پی ان پاریباس فرانسه به تنهایی حدود 9 میلیارد دلار بود. نکته مهم این است که سازوکار اعمال تحریم آمریکا کاملا نقد است و با قطع دسترسی بانک یا شرکت مربوط به چرخه دلار یا خدمات بانکی مبتنی بر دلار، صورت می گیرد و دسترسی مجدد بانک یا شرکت مذکور به چرخه دلار یا خدمات بانکی مبتنی بر دلار، مشروط به پرداخت جریمه است.
راز سلطه آمریکا بر شرکت های اروپایی
ماجرای برجام و اتفاقات پس از آن، از جمله کارشکنی آمریکا در رفع تحریم ها و تحولاتی که پس از خروج ترامپ از برجام رخ داد، نشان داده است که مهره کلیدی تحریم های آمریکا تحریم چرخه دلاری است. به این ترتیب که آمریکایی ها امکان تراکنش مالی مربوط به دلار را به افراد، شرکت ها و حتی سازمان های دولتی مشمول تحریم نمی دهد. توضیح این که، سیستم مالی آمریکا از هر تراکنشی که به نحوی به دلار مربوط باشد، مطلع می شود. این تراکنش ممکن است انتقال وجه به دلار یا حتی ممکن است تبدیل ارز به عنوان مثال از یورو به دینار عراق باشد. در چنین شرایطی چون دلار، پرکاربردترین ارز جهان است، ارزش برابری هر ارزی با این ارز تعریف شده است، اما ارزهای کم کاربردتر چنین امکانی را ندارند. بنابراین زمانی که قرار باشد تراکنشی به عنوان مثال بین یورو و دینار عراق صورت گیرد، ابتدا باید ارزش روز برابری یورو به دلار سپس ارزش روز برابری دلار به دینار عراق محاسبه شود تا در نتیجه ارزش برابری یورو به دینار محاسبه شود.بنابراین در چنین شرایطی حتی تبدیل یورو به دینار عراق نیز برای افراد محروم از چرخه دلار غیرممکن است.
آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد که دلار با سهم 62 درصدی از ذخایر ارزی جهان، نخستین ارز رایج در جهان است و یورو با سهم 20 درصدی، ین با سهم 5 درصدی و یوان با سهم 1.2 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. اگرچه طی یک سال، سهم دلار با 3 درصد کاهش از 65 به 62 درصد رسید که نشان می دهد، افق پیش روی دلار به عنوان پرکاربردترین ارز جهان، در بلند مدت روشن نیست، با این حال سهم فعلی این ارز در سبد ارزی جهان نشان می دهد که در شرایط فعلی عبور از چرخه دلار سخت است و برای کشورهایی نظیر کشورهای اروپایی که بیش از دیگران به این چرخه متصل هستند، سخت تر و بلکه غیرممکن است.
در مجموع به نظر می رسد که اروپا تا زمانی که به لحاظ زیرساخت های مالی وابستگی تنگاتنگی به دلار و آمریکا دارد، اساسا نمی تواند مسیری برای دور زدن تحریم های آمریکا بیابد. واقعیت این است که شرکت های بزرگ اروپایی برای حضور گسترده در مناسبات اقتصادی جهان، مجبور به ارتباط تنگاتنگ با بزرگ ترین اقتصاد جهان یعنی آمریکاست. از منظر تاریخی، سیاسی و فرهنگی نیز چون اروپا و آمریکا اشتراکات زیادی با یکدیگر داشته اند، این اشتراکات خود را در عرصه اقتصاد نیز نشان می دهد. به عنوان مثال، نگاهی به وضعیت شرکت توتال نشان می دهد که چرا این شرکت اعلام کرده است که تنها در صورت موافقت آمریکا، در ایران حضور خواهد داشت. براساس بیانیه روز چهارشنبه توتال، بانک‌های ایالات متحده آمریکا در 90 درصد عملیات‌های مالی توتال دخیل هستند، همچنین 30درصد سهام توتال در اختیار سهام‌داران آمریکایی است. علاوه بر این موارد، بیش از 10 میلیارد دلار از دارایی‌های توتال، در آمریکا قرار دارد. به این ترتیب توتال چاره ای جز تبعیت از مقررات آمریکا ندارد.
در این میان اروپایی ها برای انسداد قوانین تحریمی آمریکا به جز قواعد حقوقی، به تغییر شرایط عینی در روابط اقتصادی خود با آمریکا و ایران هم نیاز دارند. قطعا در بلند مدت، معضل شرکت های بزرگ اروپایی برای همکاری با ایران ادامه خواهد داشت و این شرکت های کلان منافع خود در آمریکا را به منافع احتمالی خود در ایران ترجیح می دهند، اما برای شرکت های متوسط و کوچک اروپایی که وابستگی مستقیم به آمریکا ندارند، باید ساختارهای مالی کاملا مجزا از دلار تعریف شود. این ساختار مالی باید به گونه ای باشد که بتواند بدون هیچ گونه ارتباط با دلار، دیگر تحریم های آمریکا را نیز دور بزند. اگرچه تصمیمات اروپا برای مقابله با زیاده خواهی آمریکا تاکنون بی سابقه بوده است و اظهارنظرهای تند مقام های اروپایی حاکی از عصبانیت و احساس تحقیرشدگی در مقابل آمریکاست اما طراحی چنین ساختار مهم و پیچیده‌ای تنها زمانی محقق می شود که اروپا واقعا بخواهد برجام را حفظ کند وگرنه حفظ برجام با اروپایی که به لحاظ اقتصادی وابسته به آمریکاست، به سادگی شدنی نیست.
مهدی حسن زاده
