هفته گذشته که سه لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و نیز «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» در یک روز در دستور کار مجلس قرار گرفت، خیلی‌ها نسبت به تعجیل هیئت‌رئیسه در این خصوص و نیز فشار دولت برای تصویب آنها ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که مبادا تجربه برجام و تصویب 20 دقیقه‌ای آن دوباره تکرار شده و عواقب این موضوع بار دیگر گریبانگیر کشور شود.
دولت به نام رفع برخی مشکلات تحریم، به سمت برآورده کردن مطالبات FATF حرکت کرده است.
این استراتژی البته در حالی از سوی دولت اتخاذ شده که هنوز رفع تحریم‌های هسته‌ای انجام نشده و در چنین شرایطی نمی‌توان از تعامل با FATF و رعایت استانداردهای آن انتظار تسهیل عملکرد سیستم اقتصادی کشور را داشت. به بیان دقیق‌تر، درحالی‌که آثار دو تحریم پیش گفته همچنان به قوت خود باقی است، اساسا صحبت از جلب رضایت کارگروه اقدام مالی تا حد زیادی بلاموضوع به نظر می‌رسد.
ازسوی دیگر خروج آمریکا از برجام به طور طبیعی لااقل بخشی از تحریم‌های یکجانبه این کشور - مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای - را احیا خواهد کرد؛ موضوعی که تصمیم اروپا برای این دسته از تحریم‌ها را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. سرنوشت این تصمیم و فراتر از آن سرنوشت تحریم‌های بین‌المللی هسته‌ای، در ماه‌های آتی و در پایان مذاکرات ایران و سایر طرف‌های 5+1 روشن خواهد شد.
با این اوصاف این سوال همچنان بدون پاسخ مانده که در چنین شرایطی حتی اگر رضایت FATF به طور کامل جلب شده و ایران از فهرست سیاه این نهاد خارج شود، آیا بهبود خاصی در وضعیت اقتصادی کشور و مناسبات بانکی حاصل خواهد شد؟ هرچند پاسخ تا حد زیادی روشن است، اما شاید صورت مناسب‌تر آن باشد که در صورت اصرار دولت، دستگاه دیپلماسی از این موضوع به عنوان نوعی اهرم فشار برای احیا نشدن تحریم‌های بین‌المللی و یکجانبه هسته‌ای بهره گیرد.
اکنون درحالی که تحریم‌ها احیا می‌شود تعامل با FATF دستاوردی برای کشور به دنبال نخواهد داشت، چراکه حتی اگر ایران کلیه استانداردهای گروه اقدام مالی را رعایت کند، سیستم اقتصادی کشور به واسطه بازگشت تحریم‌های هسته‌ای، از ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی ناتوان خواهد بود.
اینها تازه گذشته از آن است که برخی استانداردهای FATF مخاطرات غیرقابل جبرانی را برای ایران به همراه خواهد آورد. تنها یکی از این مخاطرات تغییر سیستم حقوقی کشور خواهد بود؛ اصلاحی که برمبنای آن، تعریف تروریسم براساس ملاک‌های غربی تغییر خواهد کرد و تبادل اطلاعات پیرامون آن میان کشورهای عضو را دربر می‌گیرد.
حالا این سوال به طور جدی مطرح است که شتاب به خرج داده شده ازسوی دولت و مجلس برای تصویب برخی استانداردها، به ویژه اصلاح برخی مفاد دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و تصویب کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم برای چیست و چه تاثیر مشخصی در بهبود تعاملات اقتصادی کشور دارد؟ این تلاش‌ها شاید پیش از خروج آمریکا قابل توجیه می‌بود، اما حال که در آینده‌ای نزدیک لااقل بخشی از تحریم‌ها از سر گرفته خواهد شد، اقدامی عجولانه به نظر می‌رسد و بیم آن می‌رود که تجربه برجام تکرار شود، لذا شاید بهتر باشد نمایندگان تا تعیین تکلیف برجام، از تصویب استانداردهای FATF خودداری کنند.
