رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی از بررسی تخلفات اجرایی قانون واگذاری در قوه قضاییه خبر داد.
حمیدرضا فولادگر با اشاره به نحوه اجرای قانون اصل ۴۴ و واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی اظهار داشت: در گزارش نظارتی از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی ۱۲ تخلف مشخص شد که با استناد به ماده ۲۳۶ به قوه قضاییه ارجاع داده شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موارد تخلف از قانون مذکور خارج از نوبت و در دادگاه ویژه کارکنان دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به خروجی گزارش‌های نظارتی، بیان داشت: گزارش‌های نظارتی مجلس سه خروجی دارد، خروجی اول اعلام اشتباه روش و رویه اجرای قانون به دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط است، در بخش دوم ایرادات قانون احصا و نسبت به رفع و اصلاح آن اقدام می‌شود که در زمینه قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ۴ مورد اصلاح قانون داشتیم.
وی گفت: اصلاحات قانون در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شد و در صحن علنی به تصویب رسید، اکنون این اصلاحات در شورای نگهبان در حال بررسی است که با تایید این شورا برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
این نماینده با اشاره به ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: موارد تخلف از قانون برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال می‌شود تا در دستور کار دستگاه قضایی قرار گیرد و طبق ماده ۲۳۶ این موارد خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
فولادگر تأکید کرد: اینکه گزارش نظارتی خروجی قابل قبول و پذیرشی دارد نکته مثبت گزارش اخیر کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت: دادگاه برای رسیدگی به تخلفات ارسالی از وزرا و مسئولانی که در گزارش نام برده شده است به عنوان شخص حقوقی دعوت می‌کند؛ بنابراین رسیدگی به کار قضایی زمان‌بر خواهد بود با این حال نتیجه این رسیدگی‌ها برای مجلس مهم است.
