این هفته، یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین هفته‌های مجلس دهم خواهد بود زیرا بررسی سه لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»و «اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» یعنی همان لوایح سه‌گانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران، در دستور کار مجلس قرار دارد. بررسی این لوایح با اصرار دولت و با قید اولویت، در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته است زیرا مدت کوتاهی تا زمان برگزاری نشست ماه ژوئن (تیرماه ۹۷) FATF که پایان مهلت ایران برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» محسوب می‌شود، باقی مانده است.
اوایل بهمن ماه پارسال، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ» یا همان «پالرمو»، در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و علیرغم مخالفت کارشناسان به تصویب رسید.این لایحه یکی دیگر از درخواست‌های FATF از ایران در حوزه قانونگذاری بود.
در مجموع، دولت معتقد است در صورت تحقق همه مطالبات FATF از جمله تصویب لوایحه سه‌گانه مورد اشاره، موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام برطرف خواهد شد. این در حالی است که نه تنها این تحلیل دولت واقعیت ندارد بلکه تحقق مطالبات FATF، تشدید خودتحریمی و مخاطرات امنیتی فراوانی را به دنبال دارد. بنابراین در چند روز آینده، نمایندگان مجلس دهم باید تصمیم بگیرند می‌خواهند بار دیگر با دولت روحانی همراهی کنند و پاس گل تاریخی در اختیار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای تحت فشار بیشتر قرار دادن ایران قرار دهند یا از تجربه برجام درس عبرت گرفته‌اند و می‌خواهند در مقابل این جریان بایستند؟
روند همکاری‌های ایران با FATF در سال‌های اخیر
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سال ۱۹۸۹ با پیشنهاد کشورهای موسوم به گروهG۷، تشکیل گردید و ماموریت‌های این گروه، مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با اشاعه تسلیحات کشتارجمعی است. FATF از فوریه ۲۰۰۹، کشورمان را به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست سیاه خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل موثر انجام شود.
در بیانیه‌های سال‌های بعد گروه ویژه اقدام مالی تا سال ۲۰۱۶ نیز ایران همچنان در این لیست قرار داشت. این در حالی بود که همکاری ایران با FATF از سال ۱۳۸۶ آغاز شده و در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به تصویب رسیده بود. اواخر پاییز ۸۸ هم آیین نامه اجرایی این قانون به تصویب دولت رسید. تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران هم یکی دیگر از درخواست‌های این گروه از ایران بود که اواسط بهمن ماه ۹۴ در مجلس تصویب شد.
پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان پس از اجرایی شدن برجام در اواخر دی ماه ۹۴، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست سیاه FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال ۹۴ روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط برخی از مقامات ارشد دولتی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی پذیرفت.
در نتیجه، گروه ویژه اقدام مالی در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ (اوایل تیرماه ۹۵) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست سیاه تعلیق شده است، اما همچنان در لیست کشورهای غیرهمکار و پرریسک (بیانیه عمومی) قرار دارد. در نشست اوایل تیرماه ۹۶ گروه ویژه اقدام مالی، اتفاق جدیدی در روابط ایران با FATF ایجاد نشد و این نهاد بین‌المللی بار دیگر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تعلیق ایران از لیست سیاه ادامه دارد اما همچنان کشورمان در بیانیه عمومی قرار دارد. اواخر آبان ماه پارسال، FATF در پایان نشست خود بیانیه‌ای منتشر کرد و به ایران هشدار داد که فرصت اجرای برنامه ۴۲ ماده‌ای اقدام تا پایان ژانویه ۲۰۱۸ (اوایل بهمن ماه ۹۶) به پایان می‌رسد و کشورمان باید هر چه سریعتر تمامی بخش‌های این برنامه را اجرایی کند. پس از انتشار این بیانیه، دولت تلاش کرد چهار درخواست FATF با ماهیت قانونگذاری را به سرعت محقق کند.
بر همین اساس، دولت لوایح الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ (پالرمو)، الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی را به مجلس ارسال کرد و مجلس را تحت فشار قرار داد تا این لوایح را در اسرع وقت بررسی کند و به تصویب برساند.
در همین راستا، اوایل بهمن ماه، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به تصویب مجلس رسید تا بند ۲۸ برنامه «اقدام» محقق گردد. این در حالی بود که تصویب لایحه مذکور این خطر را برای کشورمان به همراه داشت که از لحاظ الزام به جرم‌انگاری فعالیت‌های تروریستی، در تشخیص مصادیق تروریسم دچاراشکال شود و موارد تروریستی مدنظر قدرت‌های استعماری را بپذیرد. البته اواخر اسفندماه پارسال، شورای نگهبان به‌خاطر اختلافات فراوان ترجمه ارسالی دولت با متن اصلی آن و برخی دلایل دیگر، به این لایحه ایراد وارد کرد و آن را به مجلس برگرداند.
از طرف دیگر، دولت ضمن تلاش برای تحقق سایر درخواست‌های FATF که عموما بعد فنی داشت، کوشید تا از طریق مذاکره با کشورهای موثر در تصمیم‌گیری این نهاد بین‌المللی مانند اتریش و آلمان، فضای نشست فوریه FATF را تحت تاثیر قرار دهد. نهایتا، در نشست ماه فوریه FATF مجددا شرایط تعلیق ایران تمدید شد و مهلتی ۴ ماهه به کشورمان برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» داد.
در بیانیه این نشست درباره وضعیت کشورمان، ضمن اشاره به تداوم تعلیق وضعیت ایران، اجرای ۹ اقدام مشخص از جمله تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی از کشورمان مطالبه شد و اعلام گردید که در نشست ماه ژوئن (تیرماه ۹۷) FATF درباره وضعیت ایران تصمیم گیری خواهد شد. برهمین اساس، فشارهای دولت به مجلس برای بررسی سریعتر لوایح سه‌گانه درخواستی FATF تشدید شد و نهایتا این موضوع در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفت.
مخاطرات امنیتی متعدد تصویب لوایح سه گانه درخواستیFATF
دولت روحانی تلاش دارد تا با تحت فشار قرار دادن نمایندگان مجلس، این لوایح هم مشابه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، در مدت کوتاهی به تصویب برسد. این در حالی است که تصویب و اجرای لوایح سه‌گانه مذکور، تهدیدات امنیتی جبران‌ناپذیری برای به همراه خواهد داشت زیرا:
الف- لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF)، که تصویب و اجرای آن در بند ۲۹ برنامه «اقدام» مورد تاکید FATF گرفته است، نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در ایران بر ضد محور مقاومت ایجاد می‌کند و ابعاد پیوستن به آن به مراتب گسترده‌تر از کنوانسیون پالرمو است. موضوعات تعریف تروریسم و همکاری‌های قضایی میان کشورها برای مبارزه با آن، دو نقطه کانونی و تعیین‌کننده این لایحه است. در این لایحه، اقداماتی را که از سوی مردم یک کشور به منظور مقابله با استعمار یا اشغال خارجی انجام می‌شود، از مصادیق تروریسم استثنا نشده است. بنابراین در صورت تصویب این لایحه، استقلال سیاسی کشورمان نقض خواهد شد و عملا مجبور خواهیم شد تعریف تروریسم را مشابه با استانداردهای بین‌المللی (بخوانید کشورهای غربی) بپذیریم. به عبارت دیگر، خروجی تحمیل شدن این شرایط تحقیرآمیز به کشورمان، قرار گرفتن گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله لبنان در لیست گروه‌های تروریستی است!
ب- مهم‌ترین نکته در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، کاهش سطح درگیری و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و در عوض، افزایش قابل توجه اختیارات و دامنه عملیاتی واحد اطلاعات مالی(FIU) در حوزه پردازش و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده است، امری که مطابق با تاکید FATF در بندهای ۲۴ و ۲۷ برنامه «اقدام» است. در واقع، FATF اعتقاد دارد FIU باید یک نهاد مستقل و دارای قدرت فراوان باشد و هیچ محدودیتی در زمینه ارائه و عرضه اطلاعات از طریق واحدهای اطلاعات مالی به همدیگر نباید وجود داشته باشد. در نتیجه، تصویب این لایحه می‌تواند زمینه مناسبی برای تحقق خواسته آمریکا مبنی بر اینکه در همکاری کشورهای مختلف با ایران، نباید ذینفع واقعی، جزو اعضای لیست تحریمی (SDN LIST) باشد، را فراهم کند.
ج- سومین لایحه درخواستی FATF هم لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است. در بند ۸ برنامه «اقدام»، FATF از ایران خواسته است که تبصره ۲ ماده ۱ این قانون مبنی بر معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده برای تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی را حذف نماید. بر همین اساس، در لایحه دولت برای اصلاح این قانون، این تبصره از قانون مذکور حذف شده و سازوکار دیگری با محوریت پیشنهادهای شورای عالی مبارزه با پولشویی، برای اعلام اسامی افراد، گروه‌ها یا سازمان‌های تروریستی تعیین شده است. قطعا تصویب این لایحه، می‌تواند زمینه را برای پذیرش تعاریف بین‌المللی از تروریسم و مصادیق آن، هموار کند.
تشدید خود تحریمی با تحقق کامل برنامه اقدام FATF
در حالی دولت روحانی به دنبال اجرای کامل برنامه اقدام FATF با هدف خروج ایران از بیانیه عمومی این نهاد بین‌المللی است که بندهای ۲۱ و ۳۱ این برنامه با موضوع «شناسایی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی»، تهدیدکننده جدی امنیت ملی هستند زیرا زمینه لازم برای موفقیت تحریم‌های ثانویه بانکی را فراهم می‌کنند. بند ۲۱ برنامه اقدام عبارت است از: «تضمین اجرای تمامی الزامات مربوط به شناسایی یا احراز هویت ذینفع واقعی در تمامی موارد از جمله زمانی که مشتریان اشخاص حقوقی باشد» و بند ۳۱ این برنامه هم عبارت است از: «تضمین ارائه همکاری بین‌المللی در زمینه تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی». در واقع، با اجرای کامل این بندها توسط ایران، بستر مناسب برای اجرای تحریم‌های اقتصادی دولت آمریکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکی ایران فراهم می‌شود.
با توجه به اینکه ۲۲۳ فرد، نهاد و موسسه ایرانی در لیست تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا قرار دارند و همچنین ۸۷ فرد و نهاد ایرانی کماکان در لیست تحریمی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد؛ در صورت شناسایی ذینفع واقعی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات آن، شاهد اعمال تحریم‌ها از سوی بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی ایرانی که در لیست تحریم قرار ندارند، علیه افراد و نهادهای ایرانی که در لیست تحریم قرار دارند، خواهیم بود. چراکه بانک‌ها داخلی در صورت همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با افراد و نهادهای تحریمی دوباره در لیست تحریم قرار می‌گیرند و قادر به انجام روابط بین‌المللی بانکی نخواهند بود.
درنتیجه، با اجرای کامل بندهای ۲۱و۳۱ «برنامه اقدام»، بازیگران اقتصادی ایرانی غیرتحریمی یا باید با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنند و در مقابل، عدم همکاری بانک‌های خارجی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا نهادهای تحریمی ایرانی را تحریم کرده و از فضای ایجاد شده در پسابرجام استفاده کنند. در این شرایط، طبیعی است که برخی از بازیگران گزینه دوم را انتخاب می‌کنند. به عنوان نمونه، واحد ارزی شعبه مستقل مرکزی بانک ملت در خردادماه ۹۵ با صدور نامه‌ای به یکی از نهادهای باقی مانده در لیست تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به «شرایط دوره پساتحریم، و با توجه به مفاد سند برجام» به این نهاد اعلام کرد که کارسازی خدمات ارزی برای این نهاد امکان‌پذیر نیست.
دور باطل و بی‌نتیجه همکاری گسترده با FATF
برطرف شدن موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، مهم‌ترین علت همکاری گسترده ایران با FATF در دولت روحانی است. این در حالی است که برخلاف تصور برخی از مسئولان ارشد کشورمان مانند رئیس کل بانک مرکزی، همکاری ایران با FATF تلاش بی‌نتیجه‌ای برای افزایش تمایل بانک‌های خارجی با کشورمان است زیرا هرچه ایران تلاش کند تا با افزایش شفافیت، ریسک همکاری با خود را کاهش دهد، آمریکا با افزایش افراد و نهادهای ایرانی تحریمی اثر آن را خنثی خواهد کرد. علاوه‌بر این، آمریکا می‌تواند با افزایش جریمه نقض تحریم‌ها همچون تصویب قانون کاتسا و الصاق برچسب حامی تروریسم به افراد و نهادهای ایرانی، هزینه همکاری با ایران را بسیار افزایش دهد تا اثر مثبت شفافیت خنثی شود. در نتیجه، این موضوع یک دور باطل از همکاری بدون انتها با FATF ایجاد می‌کند که به نفع منافع ملی ایران نیست و سبب افزایش اثرگذاری بیشتر تحریم‌های ثانویه آمریکا را مهیا می‌کند.
خاطر نشان می‌گردد تداوم عدم تمایل بانک‌های متوسط و بزرگ خارجی برای همکاری با کشورمان علیرغم همکاری‌های گسترده ایران با FATF از اواخر سال ۹۴ و حتی خروج کشورمان از لیست سیاه FATF از تیرماه ۹۵ تاکنون هم به خوبی درستی این تحلیل را اثبات می‌کند که این همکاری‌ها تغییر خاصی در روابط بانکی ایران با سایر کشورها ایجاد نمی‌کند و مشکل اصلی، حفظ کامل ساختار تحریم‌های بانکی آمریکاست. به همین دلیل، شاهد هستیم که اواسط فروردین ماه امسال، بانک اوبر اتریش به عنوان نخستین بانک غربی که بعد از امضای برجام، تصمیم به همکاری با ایران گرفته بود، رسما اعلام کرد که به‌خاطر فشارهای تحریمی آمریکا کارهایش را در ایران متوقف کرده است.
البته همانطور که انتظار می‌رفت مصاحبه فرانتس گاسلزبرگر، رئیس این بانک اتریشی با شبکه تلویزیونی دویچه‌وله آلمان در رسانه‌های حامی دولت انعکاس چندانی نداشت تا همچنان تحلیل اشتباه دولت روحانی مبنی بر رفع موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام در صورت تحقق مطالبات FATF به جامعه به‌خصوص نخبگان منتقل گردد. ظرف چند روز آینده مشخص خواهد شد که آیا نمایندگان مجلس دهم هم مشابه نمایندگان مجلس نهم در قضیه برجام، گرفتار تحلیل اشتباه دولت روحانی خواهند شد و زمینه‌ساز تحقق درخواست‌های خطرناک FATF خواهند شد و یا با چشم باز و بدون عجله و بدون ترس از تهدیدهای غیرواقعی این نهاد بین‌المللی، این لوایح را بررسی می‌کنند و مطابق با منافع ملی در این زمینه تصمیم‌گیری خواهند کرد؟
