محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه (4 اردیبهشت ماه 97) در جلسه علنی پارلمان، پس از ارائه گزارش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره چگونگی اجرای ماده15 و 16 قانون رفع موانع تولید، اظهار داشت: بهتر بود در جلسه دو روز گذشته سخنگوی مجلس گزارش کاملی را برای افکار عمومی ارائه می‌داد تا مشخص شود چه کسانی صحبت کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، لاریجانی در پاسخ به ابطحی گفت: اعلام می‌کنیم که گزارشی در این رابطه تهیه شود.
در ادامه ابطحی عنوان کرد: خود دولت مصر بود قانون رفع موانع تولید را ارائه کند و دولت خود لایحه آورد، سپس مجلس در راستای تقاضای دولت این را تصویب کرد؛ حال ما باید طلبکار باشیم یا بدهکار؟
وی افزود: براساس تکلیف قانونگذار در سال 94 طی 3 سال باید این کار تمام شود و واگذاری اموال و سهام منقول و غیر منقول به طور کامل انجام شود اما بنده مشاهده کردم تشخیص مازاد بودن اموال در 11 تیرماه 94، این مصوبه ابلاغ شده است و در این دستورالعمل حداقل مقرر میزان عملکرد درباره اجرای قانون رفع موانع تولید، 75 درصد تعیین شده است اما متاسفانه بر اساس گزارش ارائه شده، عملکرد کمتر از مقدار مشخص شده است و حتی به کمتر از 44 درصد می‌رسد.
ابطحی ادامه داد: متاسفانه رئیس بانک مرکزی برای ارائه گزارش در جلسه امروز حضور نیافت، ما با وی حرف‌های زیادی داریم.
«دستورالعمل ذکر شده 12 اردیبهشت 96 اعلام شده است، این در حالی است که قانون می گوید صرف سه سال تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت ها در بانک های دولتی و دستورالعمل مربوطه تاکنون به تصویب نرسیده است، گفت: ما با این وضع چگونه می توانیم قانون را طی سه سال اجرا کنیم.
ابطحی همچنین یادآور شد: در دوره‌ای که ما شاهد رکود هستیم و فعالیت‌های بنگاه داری بانک‌ها برای مملکت ضرر دارد چرا باید تغییر صورت گیرد؟ چه کسانی مسئول پیگیری بوده اند و مجلس چه واکنشی در این راستا نشان می دهد؟
وی در خاتمه گفت: نکاتی در خصوص استانداردهای گزارش گری بانک ها اعلام می‌کنم چرا که صورت های مالی با استانداردهای IFRS تطابق ندارد. کدام حسابرسی در داخل و خارج انجام می شود که تشخیص دهیم همین مقدار واگذاری هم درست انجام شده است؟
