به گزارش مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی صبح سه شنبه در جلسه عمومی دیوانعالی کشور بر اهمیت و نقش دیوان عالی در نظام قضایی کشور تاکید کرد و گفت: این منزلت در قانون اساسی و قوانین عادی کشور نیز لحاظ شده که مرتبه بالایی است.

وی با اشاره به شخصیت حقیقی و حقوقی قضات دیوان عالی کشور که پس از سالها ممارست در سمتهای مختلف قضایی به این جایگاه می رسند افزود: این مجمع در دیوان عالی کشور از چنان مرتبه علمی و عملی برخوردار است که نظیر آن در کشور وجود ندارد و شخصیت حقیقی و حقوقی قضات دیوان عالی کشور بی بدیل و نمونه است.

رئیس قوه قضائیه نظارت در دیوان عالی کشور را محصور در موارد تجدید نظر خواهی ندانسته و اظهار داشت: اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت عامه ای را نسبت به سایر محاکم بر عهده دیوان عالی کشور قرار داده است که این محصور به موارد تجدید نظر خواهی نبوده بلکه نظارت عام می باشد که این نظارت متمایز و متفاوت از سایر نظارتها در دستگاه قضایی است.

آیت الله آملی لاریجانی با تقدیر از اقدامات معاونت نظارت در دیوان عالی کشور و ذکر مصادیقی از اقدامات موثر این معاونت در بررسی نحوه رسیدگی به برخی پرونده ها افزود: گرچه این معاونت جدید التاسیس بوده و با کمبود نیروی انسانی و سایر امکانات روبروست ولی در این مدت کوتاه اقدامات مناسب و در خور توجهی انجام داده و مورد قبول قضات در دادگستریها کشور قرار گرفته است.

رئیس قوه قضائیه برخی دخالتها در نحوه رسیدگی به پرونده ها و اعمال فشار به قضات رسیدگی کننده را مردود و غیر قابل توجیه دانست و تاکید کرد: استقلال قاضی از مهم ترین اصول موفقیت نظام قضایی کشور است و همه ما باید تلاش کنیم که این استقلال خدشه دار نشود.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به محدودیت در اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ضرورت توسعه رسیدگی فرجام خواهی تاکید نموده و اظهار داشت: توسعه بحثفرجام خواهی بعد از محدودیتهایی که در دوره جدید نسبت به اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب وجود دارد یک ضرورت است که باید مورد مطالعه و بررسی کارشناسی قرار گیرد و نظریات قضات دیوان عالی کشور در این جهت بسیار راه گشا خواهد بود.

در این جلسه آیت الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور گزارشی از روند رسیدگی به پرونده های دیوان عالی کشور ارایه کرد و گفت: در سال ۱۳۹۰ تعداد ده فقره پرونده برای طرح در هیئت عمومی دریافت گردیده که از این تعداد تاکنون ۶ فقره پرونده مورد رسیدگی و رای وحدت رویه صادر شده است.