در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام حمایت از کالای ایرانی مزین شده است می بایست مسیرهایی که این مهم را در دسترس قرار می دهد واکاوی کنیم. همان طور که رهبرانقلاب فرمودند شعار امسال نه فقط مسئولین را، بلکه توده های مردم را نیز در بر می گیرد و همه آحاد مردم باید در راستای حمایت از کالای ایرانی پیش قدم شوند. در این میان منهای اقدامات فرهنگی که می بایست در بدنه جامعه صورت پذیرد، نیاز به مدیران قائل به ظرفیت های داخلی و اعتماد به نیروی انسانی جوان و متخصص داخل کشور کاملا احساس می شود. دکتر عبدالملکی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص سبک مدیریت جهادی و تفاوت های آن با دیگر سبک های مدیریتی می گوید: «وقتی شما در مقام قیاس این سبک مدیریتی با دیگر سبک های متداول برمی آیید، به این نتیجه می رسید که مولفه های مدیریت جهادی که ناظر به مدیریت اسلامی است بر مبنای نیات الهی سامان می بابد، اما در دیگر سبک های مدیریتی کسب سود و منفعت به وسیله ابزارهای مختلف می تواند در راس امور قرار داشته باشد.»
وی ضمن تشریح مزیت های این سبک مدیریتی خاطر نشان کرد: «حرکت در مسیر محرومیت زدایی بدون پیش داوری های احتمالی یکی از اساسی ترین ویژگی های مدیر جهادی است. مسئولیت پذیری، نیانداختن توپ کم کاری ها در زمین دیگر مسئولین و مدیران قبلی و همچنین، خلاقیت و نوآوری را از جمله ویژگی های مدیران جهادی است.همچنین عدم محافظه کاری در تصمیم گیری ها را می توان از دیگر خصایص مدیر جهادی دانست.»
یکی از الزامات موفقیت در حوزه اقتصادی رجوع مدیران به مختصات مدیریت جهادی و نظام ممند کردن این سبک مدیریتی است. عدبالملکی در این باره تاکید می کند: « نظام مند کردن سبک مدیریت جهادی نیازمند مدیران جهادی با خصوصیات مطرح شده است. نظام مند کردن سبک مدیریت جهادی موضوعی است که توجه به آن می تواند بخش اعظمی از مشکلات معیشتی و اقتصادی که امروز مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند را از سر راه آن ها بردارد. گام اول در مسیر تحقق این امر تولید و تربیت مدیر جهادی است که البته به یک الگوی نظام مند تربیتی نیاز دارد. ابیته به شکل بدیهی و بر مبنای اندیشه ای منطقی، این حرکت را به صورت سیستماتیک می توان انجام داد و محقق کرد. کاملا مشخص است که دستیابی به این مبانی، فرایند و ساز و کارهای مختص به خود را نیازمند است. اگر بخواهیم مثلا فارغ التحصیلان دانشگاه هایمان در قامت مدیران جهادی ظاهر شوند، طبیعتا باید نظام آموزشی مان را به همراه نظام تربیتی مان مورد بازبینی جدی قرار دهیم.تمام نظام مدیریت تربیتی باید به شکلی تنظیم شود که مقدمات این کار را فراهم کند. مهد کودک های ما باید در همین راستا ادبیات شان را تغییر دهند و دولت و نظام اموزشی و دانشگاه ها نیز می بایست به همین ترتیب عمل کنند. »
اما تا چه اندازه سبک آموزشی در مدارس و دانشگاه ها منطبق با تربیت مدیران توانمد است. قطع به یقین کشور در این زمینه ضعف های جدی دارد: «نظام آموزشی باید در بخش آموزش های رسمی و کتاب هایی که آموزش می دهند - چه در تربیت های رسمی و چه درتربیت های غیررسمی مثل اردو–گزاره های مدیریت جهادی را به طور غیر مستقیم به فرزندان متناسب با گروه سنی شان آموزش دهد. گاهی در سخنرانی هایم که مخاطبین گاهی پدر و مادران و بعضی وقت ها نیز معلمان و اساتید دانشگاه که اساس این فضای تربیتی هستند،عرض می کنم که تصور کنید کسی که زیر مجموعه شماست حال نوزاد، یا دانش آموز و یا دانشجوی شماست، قرار است در یک مدت زمان مشخص و معین یک وزیر یا رئیس جمهور به درد بخور شود که معاونینش را جهادی و انقلابی نام می گذاریم. شما از امروزبه چه شکلی برنامه تربیتی خود را دنبال خواهید کرد؟ تصور کنید این شخصی که نظا تربیتی او در دستان شماست، قرار است رئیس جمهور شود، این رئیس جمهور آینده را چگونه تربیت می کنید؟ »
نکته حائز اهمیت اینکه نظام آموزشی در این زمینه به شدت احتیاج به تولید محتوا دارد. نظام آموزشی باید به نحوی بازطراحی شود که در راستای اقتصاد مقاومتی گام بردارد، به این شکل که فارغ التحصیلان مدارس ما و دانشگاه ها اگر در پست مدیریتی ظاهر شدند به یک مدیر جهادی مبدل شوند و اگر در فضای خصوصی وارد بازار کار شدند،یک کارآفرین موفق باشند. عبدالملکی این موارد را کاملا در دسترس می داند و می گوید:«.ما در چارچوبی که به آن اشاره کردید به ادبیاتش دسترسی کامل داریم، فقط باید محتوا طراحی شود و فرایندها و ساز و کارهایش به این سمت برود.»
به هرشکل نباید از نقش جدی مدیریت جهادی در رفع گره های اقتصادی و معیشتی مردم غافل شد. در سال حمایت از کالای ایرانی می بایست ضمن تعریف درست فرآیند مسیرهای تربیت مدیریت جهادی، راه های دسترسی به حمایت بی دریغ از کالای ایرانی که منتج به حمایت از کارگر و تولید کننده ایرانی می شود را به شکل صحیح و کارآمد تبیین کنیم. اینکه چرا نیاز به مدیرتی جهادی این روزها بیش از پیش احساس می شود پاسخ چندان پیچیده ای ندارد. عدم توفیق در سیاستگذاری های اقتصادی و ابتر ماندن گزاره های اقتصادی در رفع مشکلات معیشتی مردم یکی از مواردی ست که ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت ها را نشان می دهد.
دکتر امیر غلامی کارشناس و پزوهشگر مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد به برشی از اقداماتی که می بایست در جهت رفع مشکلات اقتصادی و رفع بیکاری انجام می شد، اما به دلیل عدم پایبندی مدیران به شاخصه های مدیریت جهادی بر زمین مانده اشاره می کند و می گوید: «شما در نظر داشته باشید که نزدیک به 70 درصداز بنگاه های اقتصادی کمتر از پتانسیل خود در حال انجام فعالیت هستند. در این شرایط برای تولید هر شغل در کشور – با درنظر گرفتن تهیه زیرساخت ها - دولت باید چیزی حدود یک میلیارد هزینه کند، این در حالی ست که اگر بخواهیم از یک زیرساخت آماده و ظرفیت خالی و مغفول بنگاه ها استفاده کنیم این هزینه به یک دهم و حدود 100 میلیون کاهش پیدا می کند».
غلامی با اشاره به اینکه کشور در برخی از حوزه های تولید با ظرفیت های بلااستفاده و خالی روبرو می باشد تاکید می کند: «فقط با ممانعت از ورود کالای قاچاق به کشور تصور می کندی چه میزان شغل در کشور ایجاد خواهد شد؟ اگر بر اساس تکیه بر ساختارهای مدیریت جهادی زمینه را برای ورود کالای قاجاق ببندیم، از این مسیر حدود یک میلیون و سیصدهزار شغل برای مردم و جوانان بیکار جامعه فراهم خواهد شد، نکته ای که تاکنون دولت ها نسبت به آن بی اعتنا بوده اند. از سوی دیگر این موضوع را نیز در نظر بگیرید که در حال حاضر 4.5 میلیون نفر در بخش صنعت و معدن در حال اشتغال هستند، این درحالیست که 60درصد از ظرفیت این بخش مغفول مانده است. یعنی 3.5 میلیون نفر از جمعیت شاغلین کشور که اختصاص به حوزه صنعت و معدن دارند تنها 40درصد از این فضا را اشغال کرده اند.حال اگر از ظرفیت های این بخش به شکل بهینه و درست بهره برداری شودمی توان در کمترین حالت و در بدبینانه ترین شکل ممکن، فقط 3 میلیون شغل به شکل حقیقی و با هزینه کرد بسیار پایین ایجاد کرد.»
وی دلایل هزینه پایین ایجاد این مشاغل را فراهم بودن زیرساخت ها می داند و به تشریح راه کارهای دیگری برای ریشه کنی بیکاری در سال 97 می پردازد: « درآمد حاصل از هدفنمدی یارانه ها و همچنین فعال کردن بخش گردشگری حلال و گردشگری پزشکی نیز درآمدی سرشار عاید کشور خواهد کرد که خود این بخش اشتغالزایی را نیز به همراه دارد و هر گردشگر نیز به طور متوسط 1000 دلار ارز در کشور هزینه می کند.ریشه کنی تورم و رکود در کشور که در ظاهر به یک موضوع لاینحل در دولت ها مبدل شده با جهاد ضد بیکاری و نقشه راه اقتصادی مبتنی بر مختصات مدیریت جهادی در مسیر شکوفایی قرار خواهد گرفت. متاسفانه عدم توجه به سیاست های اقتصاد خرد زمینه رکود و بیکاری را در کشور فراهم نموده است و ظرفیت بیش از 50 درصد صنایع ما را بلااستفاده گذاشته که به دلیل مستهلک بودن تجهیزات بنگاه ها و عوامل بسیار دیگر است.»
رفع بیکاری و گره های معیشتی مردم از مسیر حمایت از کالای ایرانی از سوی مدیران و مردم و همچنین در راس امور قرار گرفتن مدیران اجرایی باورمند به توانایی ایرانی و مدیریت جهادی است. امید می رود در سال جدید روند حرکتی اقتصاد کشور در جهت بهبود اوضاع اقتصادی مردم و رفع موانع پیشرفت کشور و رشد تولید و اشتغال باشد.
