قرار دادن مسئله فیش های نجومی در برابر املاک نجومی، سناریویی از پیش تعیین شده برای انحراف اذهان جامعه از مسئله حقوق های نامتعارف به سمت و سوی فساد در سیستم شهرداری بود، این مسئله اثبات می کند برخی در پشت پرده با جنجال آفرینی و غوغا سالاری، قضد داشتند رقیب را به هر طریق ممکن از میدان به در کرده و با کسب بیشترین برگ برنده همچنان در عرصه قدرت تنفس کنند.
وقتی معماری نیوز اسناد محرمانه بازرسی از شهرداری را منتشر می کرد شاید اصلا نمی دانست خواه ناخواه وارد بازی شده و دست یاری به سوی کسانی دراز کرده که قصد بر هم زدن آرامش مردم، تهمت و افترا را دارند چرا که اصل قضیه جور دیگری بوده ولی در کنار نام کنایه آمیز فیش های نجومی و برای رد گم کنی با شگرد خاصی به املاک نجومی تغییر یافته است. اما واقعیت چیست؟ آیا این اتهامات وارد است؟
عده ای بر این باورند که طرح چنین مسئله ای دقیقا چند روز قبل از انتخاب هیئت رییسه شورای شهر و صرفا با اهداف سیاسی بوده است و در واقع به قول دولت آبادی دادستان تهران یک هدف و جریان خاص سیاسی پشت پرده این اتهام است. چرا که انتشار نامه سازمان بازرسی آن هم به این شکل روند خاصی داشته است.
شاید طرح چنین موضوعی که نامه سازمان بازرسی روند خودش را طی نکرده است اندکی از ابهامات ایجاد شده را باز کند؛ واقعیت این است که از سمت سازمان بازرسی از شهرداری تهران و بسیاری از نهادهای دیگر بازرسی های دوره ای صورت می گیرد و این بازرسی ها طی چند مرحله انجام می شود، یعنی ابتدا کارشناس سازمان بازرسی گزارشی تهیه می کند بعد کارشناس ارشد روی آن مهر می زند و نهایتا باید به تأیید رییس سازمان بازرسی برسد.
املاک نجومی کلید واژه ای برای فراموشی فیش های نجومی
گزارش منتشر شده صرفا یک گزارش از کارشناس سازمان بازرسی و در قالب طرح یک سؤال بوده که برای دفتر شهردار ارسال شده و قرار پاسخ داشته تا ابهاماتی را پاسخگو باشد. اما قبل از اینکه این اتفاق بیافتد ناگهان خبرانتشار آن از یک سایت به گوش می رسد وهمانطور که باز هم دادستان گفت افشای این اسناد جرم بوده است چرا که تا قبل از اثبات جرم و اتهام انتشار این اسناد بازی کردن با آبروی یک سازمان و افراد است. پر واضح است که این انتشار سیاست عده خاصی است و نشان از دست های پشت پرده دارد.
حال اینکه چرا حکیم پور عضو وقت شورای شهر پایتخت نامه کارشناس سازمان بازرسی را به یاشار سلطانی دادند! خود جای سؤال دارد. اما نکته اصلی این قضیه اینجاست که آنچه رخ داد، افکار عمومی را دچار یک حواس پرتی کرد و ذهنشان را درگیر یک موضوع جدید و اثبات نشده ای نمود که هنوز در مرحله تحقیقات ابتدایی قرار داشت و به عبارتی کلید واژه املاک نجومی تا حدودی سبب فراموشی ماجرای فیش های نجومی شد.
اما پشت پرده مانور بر روی موضوع املاک نجومی و مطرح کردن اسامی اصولگرایان به عنوان نقش اول دریافت آنها چه می توانست باشد؟ فرهنگ نیوز در 13 شهریور سال گذشته با انتشار اسنادی می نویسد :« موضوع ارائه تخفیف از سوی شهرداری تهران به برخی مدیران این نهاد خدماتی برای خرید مسکن دستمایه فضا سازی گسترده ای در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتسب به جریان اصلاح طلب گردیده و عناصر این جریان تلاش می کنند با کلید واژه «املاک نجومی» به نحوی این موضوع را با ماجرای « فیش های نجومی» مشابهت سازی کنند. اگرچه شهردار تهران در نامه ای به دادستان کل کشور با دفاع از روند قانونی این تخفیف ها از ورود دستگاه قضایی به این ماجرا برای شفاف سازی هر چه بیشتر و رفع شبهات استقبال کرده است، اما اصلاح طلبان همچنان به فضاسازی خود در این زمینه ادامه می دهند که بخش عمده ای از این فضاسازی مربوط به اظهارنظرها و مواضع اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران است.»
فارس هم در آن زمان پیرامون همین موضوع می نویسد: «اسناد زیادی وجود دارد که نشان می دهد برخی از اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران خود بواسطه جایگاهشان در شورای شهر، اعمال نفوذهای عجیبی در جهت منافع شخصی انجام داده اند که رانت حاصل از این اعمال نفوذها از معنای واقعی «املاک نجومی» پرده برداری می کند.»
انتشار لیستی صرفا برای بزرگنمایی!
از صحت و سقم این قضیه و چرایی انتشار نامه بازرسی در یک سایت اصلاح طلب که بگذریم خود لیست منتشر شده نیز لیست مخدوشی بود یعنی بعضی اسامی در لیست آمده که هیچ ملکی به آنها واگذار نشده بود، یعنی واگذاری ملک به آنها کاملا کذب و بعضی مشخصات املاک واگذاری غلط بود. مثلا ملک ۱۰۰ متری ۳۰۰ متر خورده بود. بعضی املاک به صورت مشاع به چند نفر واگذار شده بوده ولی در آن لیست برای هر نفر یکبار این اسم آمد.
بررسی مستندات نشان می دهد که پشت این قضیه یک جریان تخریبی علیه جریان اصولگرایی و جریان کارآمد انقلاب بوده است. هر چند نمی توان گفت در این میان هیچ تخلفی هم متوجه شهرداری وقت تهران نبوده است چرا که تخلفاتی بوده اما آقای شهردار مصرانه دستور برخورد با آن ها را صادر کرد. نکته حائز اهمیت اینکه این تخلفات نه نجومی و نه غیرقانونی بوده است. آنچه مسلم است اینکه املاک تنها تحت عنوان تعاونی و بر اساس امتیازات و شاخص هایی چون سابقه کار و سابقه ایثارگری، تأهل، بیماری، تحصیلات و دیگر امتیازات افراد را در نوبت گرفتن مسکن قرار داده است.
این توضیحات از سوی قالیباف شهردار وقت تهران و سایر مشاوران مطرح شد ولی برپا کنندگان این جریان گوش شنوایی برای آن نداشتند. این در حالی است که اساسا فلسفه تعاونی ها فقط مربوط به شهرداری تهران نبوده و نیست و بسیاری از نهادهای دیگر همچون تعاونی های قوه قضاییه، وزارت مسکن و ... این تخفیفات را با درصدی متفاوت دارند.
با این حال یک علامت سوال بزرگ اینجا نقش می بندد و آن اینکه یاشار سلطانی علی رغم انتشار یک نامه محرمانه و بی پاسخ و در واقع ناظر به جرمی اثبات نشده، به عنوان یک فرد عدالت طلب و عدالت خواه معرفی شد درصورتی که به اذعان خود دادستان بخشی از موضوع کاملا کذب بود؛ حال چگونه آب رفته به جوی باز می گردد؟ و آبروهای ریخته و اعتبارهای بی اعتبار شده با این عمل ناشایست از نو ساخته می شود؟ در حالیکه هنوز هم بحث حقوق های نجومی و خیلی از پرونده های دیگر مثل پرونده کرسنت و پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان بلاتکلیف مانده است و براساس گفته های خود دادستان کل کشور هنوز پرونده ای برای اینها در قوه قضاییه باز نشده است.
برنامه ریزی سیاسی برای انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر
بعد از بررسی صحت و سقم این قضیه حال باید به چرایی این امر پرداخت؛ به نظر می رسد این مسئله برنامه ریزی جریان اصلاح طلب برای کسب کرسی های شورای شهر در انتخابات 96 بوده است! امری که بسیاری بر آن تاکید داشته اند. چنانچه یک نماینده مجلس چندی پیش عنوان کرده بود که اهمیت انتخابات شورای شهر برای اصلاح طلبان کمتر از اهمیت ریاست جمهوری نیست!
دادستان تهران هم در یکی از اظهار نظرات خود پیرامون پرونده واگذاری املاک گفته بود: «تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که اقدام متهم (یاشار سلطانی) بیانگرنوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا انتشار نامه نزدیک به زمان برگزاری انتخابات رئیس شورای اسلامی شهر تهران یعنی دوازدهم شهریورماه بوده؛ به نحوی که نامه در تاریخ 31 مرداد از شهرداری تهران خارج شده و در اول شهریورماه تحویل حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران می‌شود. روز سه‌شنبه دوم شهریورماه انصاری عضو شورای شهر سوال طرح می‌کند و رقم دو هزار میلیارد تومان را اولین بار در آنجا مطرح می کند.»
عنوان می شود که نامه از سمت آقای حکیم پور به آقای نجفی معاون رییس جمهور و همینطور آقای حناچی معاونوقت وزیر راه که این روزها در شهرداری تهران مسئولیت گرفته، داده شده بوده و همچنین از سمت آقای حکیم پور به آقای سلطانی داده می شود. آنچه که در واقع آقای دادستان صراحتا اعلام می کند این است که این یک برنامه ریزی برای تغییر ترکیب هیئت رییسه شورای وقت شهر بوده است.
قطعا اینها یک نتیجه سیاسی در بردارد که به نظر می رسد انتشار این نامه نیز اصل هدفش این بوده، هر چند بخشی از این نامه حقیقت و بخش دیگرش کذب بوده است، اما انتشار نامه به این شکل و در آن زمان مشخص و با مختصات مطرح شده و از این مجاری و کانال ها و توسط افراد منتسبه به جیان سیاسی خاص، و با درگیر شدن دولت و معاونانش به معنای یک برنامه ریزی پشت پرده است.
اتهامات وارده؛ درست یا غلط؟
حال این سوال مطرح است آیا اتهامات مطرح شده اساسا غلط یا درست بوده است؟ بر مبنای تحقیقات صورت گرفته اتهاماتی که در آن نامه مطرح می شود شامل چند بخش است؛ گفتند شهرداری تهران دوهزار و ۲۰۰ میلیارد تخفیف داده است که این عدد در صحبت های منتظری دادستان کل کشور تکذیب شد و عنوان کرد این عدد خیلی کمتر از این بوده است همچنین این عدد در گزارشی که احمد توکلی رییس دیده بان عدالت ارائه می کند هم تکذیب می شود.
نکته بعدی غیرقانونی بودن تخفیفات و واگذاری ها بوده که عنوان کرده بود این واگذاری ها فقط به مدیران شهرداری بوده است. این در حالی است که شهرداری تهران نزدیک به ۶۰ هزار پرسنل و بیش از ۱۰۰ تعاونی دارد که در حال حاضر قریب به ۲۷ هزار نفر از پرسنل شهرداری در این تعاونی ها عضو هستند، نزدیک به ۱۴ هزار نفر از پرسنلی که عضو این تعاونی ها هستند تاکنون از شهرداری مسکن گرفتند و این آمار افرادی را از رده های پایین شهرداری تا مدیران ارشد شهرداری شامل می شود و اینطور نبوده که فقط به مدیران شهرداری و یا فقط به یک گروه خاصی داده شده باشد. بررسی سایر واگذاری های شهرداری این مسئله را اثبات می کند.
میزان تخفیف ها هم غالبا در همه سطوح یکی بوده است و به دستور شخص قالیباف چند سالی می شد که تخفیف ها یکسان سازی شده و اساسا چیزی به اسم درصد تخفیف در این واگذاری ها مطرح نبوده و واقعیت این است که طی جدولی تخفیف ها به عدد تبدیل می شوند و حداکثر تخفیف ۳۰۰ میلیون تعلق می گیرد. اینکه در اسناد منتشره جلوی یک ملکی نوشته شده با 20،10 یا ۳۰ درصد تخفیف ملک واگذار شده برمبنای قیمتی بوده که کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می کردند.
نکته بعدی اینکه خیلی از اسامی در لیست منتشره یعنی قریب به 37 نفر اصلا ملکی را نگرفتند و آنچه مسلم است کلیت انتقادات و این حجم انبوه و اغراق آمیز از انتقادات واقعا به پرونده شهرداری وارد نیست. این واگذاری و تخفیفات فقط برای مدیران و فقط به دستور شهردار نبوده بلکه براساس قانونی بوده که نهادهای بالا دستی مثل شورای شهر تصویب و خود همین نهاد هم بر شهرداری در اجرای آن نظارت داشتند. قانونی که شهرداری براساس آن این اقدامات را کرده است به تأیید شورای شهر رسیده است هر چند آقای احمد توکلی عنوان کرد که شورای شهر هم اشتباه کرده که این قانون را تصویب کرده! خوب این یک بحث دیگری است مثل اینکه بگوییم مجلس اشتباه کرد که فلان قانون را تصویب کرد و دولت الان دارد فلان کار را می کند.
درهر حال آنچه که رخ داد به غلط و براساس یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده و به عبارتی یک عملیات روانی علیه شهرداری وقت تهران و فراتر از آن علیه جریان اصولگرا در شورای شهر بود که هم گریبان اصول گرایان و هم گریبان قالیباف و شهرداری و البته گریبانگیر نظام اسلامی و جریان انقلابی نیز شد. اساسا یکی از اهداف کلی و اصلی این تاکتیک غیراخلاقی، ناکارآمد جلوه دادن مدیریت جهادی جریان انقابی در مدیریت وقت شهری پایتخت بود.
آنچه در تحقیقات قوه قضاییه نشان داده شده این است که بخش زیادی از این ادعاها و اتهامات به شهرداری تهران واقعی نبوده است. چنانچه منتظری دادستان کشور هم در همان گفتگوی ویژه خبری گفت که «ما هر چه گشتیم در شهرداری تهران فساد سازمان یافته ای مشاهده نکردیم.» با این حال به نظر می رسد برخی ها در شورای شهر و بعضا مجلس در پی به راه انداختن شلوغ کاری های سیاسی ناظر به پرونده مختومه املاک شهرداری تهران هستند تا ازین رهگذر بتوانند ماهی سیاسی خود را صید کنند.
