یحیی آل اسحاق با اشاره به اینکه اجرای طرح اعاده اموال نامشروع یک ضرورت جدی برای کشور به شمار می‌آید اظهار داشت: متأسفانه این روزها فضای کشور به شدت طرح تأثیر تخلفات مالی و اختلاس‌ها قرار گرفته که همین موضوع ضربه زیادی را به نظام وارد می‌کند.
وی با اعلام اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران 100 درصد مردمی است و در کنار اقتدار و توانمندی خود که برپایه اصول اسلامی پایه گذاری شده، تکیه به مردم دارد، افزود: تمام پیشرفتهایی که ما در طول انقلاب اسلامی به دست آورده‌ایم با تکیه بر آرای مردم بوده است با توجه به این موضوع نباید اعتماد مردم به این نظام با خدشه‌ای روبرو شود چرا که با خدشه دار شدن اعتماد مردم، کیان انقلاب اسلامی با مشکلات متعددی روبرو خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید براینکه برخورد با فساد در طول تاریخ کشور همیشه وجود داشته است، تصریح کرد: باید اثرگذاری فساد را به صورت کلان در کشور مورد بررسی قرار دهیم. چرا که در صورت تشدید آن مردم دید منفی نسبت به مسئولین دارند و همین عاملی می‌شود تا دلگرم به کشور نباشند.
وزیر بازرگانی دولت ششم با تأکید براینکه تشدید فساد در هر جامعه‌ای یک بلای عظیم به شمار می‌آید، گفت: ضربه‌ای که فساد به کشور وارد می‌کند اصلا قابل توصیف نیست. اما باید این موضوع را در شاخصهای بین المللی نیز مورد بررسی قرار دهیم تا اهمیت آن برای مردم بیشتر باشد.
این کارشناس اقتصادی با اعلام اینکه رتبه زیر 20 ایران در بین کشورهای درگیر فساد اصلا زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نبود، گفت: خوشبختانه این رتبه در حال حاضر به 30 درصد رسیده است اما باید بگویم همین میزان نیز اصلاً برای کشور ما خوب نیست.
آل اسحاق با اعلام اینکه امروز باید با فساد مقابله جدی داشته باشیم گفت: امروز باید از اجرای طرح اعاده اموال نامشروع حمایت کرده و به ترمیم کشور بپردازیم. نباید در فضای امروز تر و خشک مسئولین با هم بسوزند. من به صورت جدی موافق اجرای این طرح هستم و همه نیز باید به دنبال اجرایی شدن آن باشیم. اما این نکته را هم باید تأکید کنم که این طرح نباید مسکوت شده و فقط به بیان آن اکتفا کرد.
وی اضافه کرد: برخی از دستگاه ها حیات خلوت متخلفین شده که همین موضوع اقتدار نظام را تحت تأثیر قرار داده است. باید افراد فاسد و متخلف شناسایی شوند منتها مسئولین باید مراقب باشند کسانی که متولی اجرای طرح اعاده اموال نامشروع هستند خود متخلف باشند چرا که در صورت محقق شدن این موضوع طرح به هیچ سرانجامی نخواهد رسید.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید شاخصهای تعریف فساد در این طرح به صورت کارشناسی تعریف شود اظهار داشت: مراقب باشیم مجموعه فساد به بدنه اجرایی این طرح نفوذ پیدا نکنند. حتی تشخیص عامل فساد نیز باید به صورت جدی کارشناسی شود کسانی هم که متولی اجرای این طرح هستند باید افراد صالح و سالمی بوده و به قانون تسلط کافی هم داشته باشند.
آل اسحاق با اشاره به اینکه البته در طول سالهای گذشته سابقه برخورد با فساد در فرمان 8 ماده‌ای رهبری مطرح شده بود افزود: متأسفانه نتوانسته‌ایم مقابله جدی با فساد داشته باشیم. نکته مهم اینجاست که نباید در طرح اعاده اموال نامشروع استفاده سیاسی کرد و به این طرح به عنوان محلی برای مانور سیاسی نگاه کرد.
وزیر بازرگانی دولت ششم در پاسخ به این پرسش که با توجه به مسئولیت شما در وزارت بازرگانی درسالهای گذشته آیا موافقید اموالتان مورد بررسی قرار‌گیرد یا خیر، گفت: حتما من دست کسانی که عملکرد و اموالم را مورد بررسی قرار می‌دهند می‌بوسم. نه تنها من بلکه خانواده‌ام آمادگی کافی نسبت به این موضوع دارند.
