به گزارش مهر: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب دولت و بنا به پیشنهاد رئیس جمهوری و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، اختیارات هیات وزیران در امور اجرایی شامل؛ تادیه دیون و تعهدات وزارت نفت و شرکت های تابعه و وابسته به آن از محل سهام و اموال دارایی های این وزارتخانه و شرکت های تابعه و وابسته به آن با منابع حاصل از واگذاری آنها به شرح مندرج در بند(۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تا سقف مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال به وزیر نفت و حسب مورد مدیران عامل شرکت های وابسته و تابعه وزارت نفت به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور تفویض شد.

بر این اساس، تسویه و تهاتر بدهی دولت به دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی از محل واگذاری یا فروش اموال وزارت نفت و شرکت های تابعه و وابسته به شرح مندرج در بند(۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تا سقف مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال و انتشار وراق مشارکت تا سقف مبلغ ۱۰۰هزار میلیارد ریال موضوع جزء(الف) بند(۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به وزیر نفت و حسب مورد مدیران عامل شرکت های وابسته و تابعه وزارت نفت به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهوری واگذار می شود.


همچنین فروش اموال منقول و غیرمنقول وزارت نفت و شرکت های وابسته و تابعه آن به شرح مندرج در بند(۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور برای مصرف در موارد مندرج در بند یاد شده تا سقف مبلغ یکهزار میلیارد ریال و انتشار اوراق مشارکت ارزی یا صکوک اسلامی موضوع جزء(ف) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در حدود مندرج در جدول شماره(۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تا سقف ۹ میلیارد یورو نیز به به وزیر نفت واگذار می شود.


بر اساس مصوبه دولت، تصمیمات نمایندگان ویژه یاد شده در خصوص موارد بندهای ۱ تا ۵ در چارچوب اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصمیم رییس جمهوری و هیات وزیران بوده و با رعایت ماده(۱۹) آیین نامه داخلی هیات دولت قابل ابلاغ است.


این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.